یکی از دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی  درس فلسفه حقوق است.تاکنون کتاب های زیادی در این باب به زبان فارسی برگردانده شده که به نظر اینجانب از بهترین کتب حاضرمی توان به فلسفه حقوق مارک تبیت اشاره کرد که استاد حسن رضایی خاوری آن را به زبانی ساده و شیوا به فارسی برگردانده و توسط موسسه فرهنگی قدس به چاپ رسیده است.در اینجا تنها خلاصه ای از این کتاب ارزشمند در اختیار شما خوانندگان گرامی قرار خواهد گرفت بدیهی است به منظور مطالعه و درک بهتر مفاهیم، شما را به تهییه این کتاب نفیس و مطالعه ی آن دعوت می کنیم.

---

فصل اول:چیستی قانون
معنای قانون:تفاسیر سنتی
آگاهی به باید ها و نباید ها و فشارهایی که عمل به قانون در پی دارد و نیز پیامد های اجرا نکردن آن اساسی ترین واقعیتی است که بر رفتار اجتماعی ما حاکم است. بنابراین  فراگیری قانون زندگی ما را بیش از آنچه می دانیم کنترل می کند.
ناسازگاری اخلاق و قانون:
موضوعی که تقریبا پس از هر مبحثی در نظریه حقوقی معاصر وجود دارد چگونگی درک رابطه قانون و ارزش های اخلاقی است،عده ای بر این امر پافشاری می کنند که تحلیل دقیق قانون جدایی قانون و اخلاق را در پی دارد که از آن به عنوان فرضیه تفکیک نام می برند.گاهی اوقات قانون و اخلاق یک هدف مشترک دارند مانند شخصی که قربانی قرارداد جعلی  شده و انتظار آن را دارد که دادگاه به همان شیوه ای دادرسی کند که هر منصفی بدور از شرایط قانونی قضاوت می کند.در این حالت قانون مکتوب  به ارزش های اخلاقی رایج و قضاوت اخلاقی نزدیک است.گاهی اوقات نیز قانون چیزی بی از اجرای یک اصل اخلاقی نیست،جرایمی چون تجاوز جنسی،قتل،دزدی و... چون اخلاقا مذموم بوده قانونا مشمول کبفر هستند.مع الوصف میان اخلاق و قانون قلمرو گسترده ای از هم پوششی وجود دارد چرا که اگر یک فعل نادرستباشد ضرورتا غیر قانونی است و اگر قانونی باشد باید از حیث اخلاقی واجب و یا دست کم پذیرفتنی باشد.نیاز ما به اخلاق بیشتر از قانون است،قانون رفتارهای نیک را که شاید از حیث اخلاقی بایسته باشد در بر ندارد.البته این امر همواره صحیح نیست چرا که نیاز به قانون نیز از برخی جنبه های نسبتا کم اهمیت تر بیش تر از نیاز به اخلاق است.مثل نیاز به دیوان سالاری یا تخلفات اقتصادی که قانون شکنی بدون انجام خطای اخلاقی ممکن است. قانون نمی تواند بر باورهای اخلاقی رایج در جامعه منطبق باشد.در مواردی لازم است که قانون با اخلاق ناهماهنگ باشد  چرا که یک توافق کلی در مورد درست یا نادرست در مورد مسائلی چون حق مالکیت.سلاح گرم.شکار حیوانات.کشتن از روی ترحم وجود ندارد.تایید قانونی برده داری و تجارت برده.جلوگیری از اقلیت های قومی و مذهبی.قوانین قومی و مذهبی ایالت متحده نمونه های بارزی از ناسازگاری آشکار میان اخلاق و قانون می باشند.البته بسیاری از این قوانین با اصول اخلاقی محلی دوران خود هماهنگ بوده اند.بنابراین هیچ تضاد بایسته ای میان وضع قانون و خواست های اصول اخلاقی معاصر وجود ندارد.فرضیه تفکر پوزیتیویستی پافشاری می کند که قانون یک چیز است و اخلاق یک چیز دیگر این بدان معناست که ارتباط میان قانون و اخلاق ممکن است اما همیشه بر ارزش های اخلاقی منطبق نیستند.هیچ ارتباط ضروری میان اخلاق و قانون نیست.اما باید توجه داشت فرضیه تفکیک بدین معنا نیست که که قاضی تنها باید با مسائل قانونی سرو کار داشته و نسبت به درست و نادرست اخلاقی قانون کاملا بی تفاوت باشد.فرضیه تفکر پوزیتیویستی زمانی که  اجرای یک قانون بیشتر برای حفظ منافع گروه باشد صحیح است برای درک هدف نخستین فرضیه تفکیک پوزیتیویستی ابتدا با مفهوم قانون آشنا شد.
چیستی عدالت :
عدالت مهم ترین مفهوم نظری در فلسفه حقوق است که اهمیتش که با قانون برابری می کند و از مفاهیمی است همچون وجود و حقیقت که به راحتی قابل درک است.اما هنگامی که با پرسشی کاملا ذهنی است  درباره معنای دقیق عدالتی که اجرا نمی شود روبرو می شویم تصور اینکه از کجا باید شروع کنیم بسیار دشوار است برای روشن شدن مفهوم عدالت بایستی بپرسیم که صفت عدالت را به چه چیزی می توان نسبت داد،زیان های حاصل از زلزله یا حمله فیل ها به خودی خود بی عدالتی نیست،بی عدالتی کوتاهی کردن در کاهش خسارت های این حوادث است.در کاربرد سنتی،صفت عدالت بیشتر تنها به افراد نسبت داده شده.مانند خدای عادل.انسان عادل.که این کاربرد هنوز رایج است.در گفتمان های امروز عدالت را به کارها و تصمیم های ویژه نسبت می دهند.یک جامعه به راه های بسیار می تواند عادل یا ناعادل باشد بیشتر باور بر این است که نهادهایی که نشان دهنده ی صفات عدالت و بی عدالتی درجات گوناگون هستند،همان نهادهای جامعه انسانی اند.نظام های حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.ارسطو عدالت را به توزیعی واصلاحی تقسیم  کرد که دومی به معاملات خصوصی داوطلبانه و غیر داوطلبانه بخش پذیر است.این دسته بندی دقیقا بر تمایز عدالت اجتماعی،مدنی و جزایی استوار است.

کلید واژه ها : تلخیص فلسفه حقوق مارک تبیت