‌پيشنهاد مقررات مربوط به تعيين تكليف نسقهاي زراعي متروكه و املاك مسلوب‌المنفعه و بايره‌اي كه در اجراي قوانين و‌مقررات اصلاحات ارضي به تملك دولت درآمده است

‌مصوب 1352.8.23 كميسيون تعاون و امور روستاهاي مجلسين

 

‌در اجراي تبصره يك قانون تمديد مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر در موارد خاص مصوب‌خرداد ماه 1349 مقررات زير تصويب مي‌شود:

‌الف - املاك مسلوب‌المنفعه و بايره را كه به موجب قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340.10.19 از طرف دولت خريداري‌گرديده ولي به علت وجود نداشتن افراد مندرج در ماده 16 قانون مذكور تقسيم نگرديده است بر حسب مورد با توجه به برنامه‌هاي توسعه كشاورزي‌نسبت به آن املاك به نحو ذيل اقدام شود.

1 - طبق مقررات ماده 3 قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي و ماده 3 قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي‌تعاوني روستايي به شركتهاي سهامي زراعي و تعاوني‌هاي توليد روستايي واگذار شود.

2 - براي ايجاد مزارع توليد بذر نمايشي و آزمايشي به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و شركتهاي كشت و صنعت دولتي به منظور عمران و‌بهره‌برداري مجاناً منتقل شود.

3 - به شركتهاي كشت و صنعت خصوصي اجاره داده شود.

4 - جهت بهره‌برداري در اختيار شركتهاي تعاوني روستايي گذاشته شود و عوايد حاصله پس از وضع هزينه بهره‌برداري بر اساس آيين‌نامه مصوب‌وزير تعاون و امور روستاها به منظور اجراي برنامه‌هاي آموزشي تعاوني در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران قرار گيرد. در صورت اجراي‌قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي در اين قبيل شركتهاي تعاوني روستايي نسبت به املاك‌مذكور طبق مقررات بند يك اين ماده عمل خواهد شد.

‌شرايط واگذاري اراضي مذكور طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصويب هيأت وزيران برسد.

ب - به زارعين مستأجر مشمول قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب دي ماه 1347 كه نسق زراعتي خود را ترك‌كرده‌اند مدت چهار ماه از تاريخ انتشار آگهي اجراي اين مقررات مهلت داده مي‌شود كه با مراجعه به ادارات تعاون و امور روستاها به امضاي اسناد خريد‌تكليف قانوني خود را انجام دهند در غير اين صورت زمين مورد اجاره آنان را با رعايت حق تقدم اشخاصي كه نسق زراعتي مزبور را كشت مي‌كنند به‌ساير افراد مندرج در ماده 16 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340.10.19 واگذار نمايد.

‌در مورد انتقال‌گيرندگان اين قبيل اراضي حد نصاب مذكور در ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي لازم‌الرعايه است.

‌پيشنهاد فوق به استناد تبصره يك قانون تمديد و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجازه به زارعين مستأجر در موارد خاص پس‌از تصويب كميسيون تعاون و امور روستاهاي مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 1352.8.10 در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم آبان ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب كميسيون تعاون و امور روستاهاي مجلس سنا رسيده است.

 

 

 

www.wakilmodafe.com