‌قانون راجع به ضوابط مربوط به خريد اراضي و مستحدثات و اعياني و ماشين آلات و قنوات و چاههاي آب و وسايل‌آبياري واقع در داخل حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي تعاوني توليد روستايي كه در تاريخ تشكيل شركت‌در مالكيت سهامداران نمي‌باشد

‌مصوب 1352.8.8

‌ماده واحده - اراضي و مستحدثات و اعياني و ماشين آلات و قنوات و چاههاي آب و وسايل آبياري واقع در داخل حوزه عمل شركتهاي سهامي‌زراعي و شركتهاي تعاوني توليد روستايي كه در تاريخ تشكيل شركت در مالكيت سهامداران نباشد با رعايت مقررات قانون شركتهاي سهامي زراعي پس‌از تشخيص و موافقت وزير تعاون و امور روستاها به وزارت تعاون و امور روستاها منتقل مي‌گردد و متناسب با بهاي آن وزارت مذكور طبق ماده سوم‌قانون مزبور در شركت سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي مربوط ذي‌سهم خواهد شد.

‌تبصره 1 - مؤسسات دامداري به هر مقياس و همچنين واحدهاي مكانيزه كشاورزي كه وسعت آنها اعم از زير كشت و آيش و اشجار يكصد هكتار‌و يا بيشتر باشد از شمول اين ماده معاف خواهند بود.

‌در صورتي كه مالكين اين واحدها تمايل قبول عضويت در شركتهاي سهامي زراعي را داشته باشند و مراتب مورد موافقت وزارت تعاون و امور روستاها‌واقع شود طبق مقررات قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي با آنها رفتار خواهد شد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه مالكين موارد مذكور در اين ماده شخصاً علاقه‌مند به قبول عضويت شركت سهامي زراعي مربوط باشند كليه متعلقات آنها‌در حوزه عمل شركت طبق تبصره 3 و 4 اين قانون ارزيابي و متناسب با آن به تبعيت از ضوابط قانوني مربوط در شركت ذي‌سهم خواهند شد.

‌تبصره 3 - در صورت عدم تمايل به عضويت شركت سهامي زراعي هر گاه بين وزارت تعاون و امور روستاها و مالك در مورد بهاي موارد مذكور در‌اين ماده توافق باشد در صورتي كه مبلغ معامله از يك ميليون ريال بيشتر نباشد وزارت مزبور نسبت به خريد و پرداخت بها اقدام مي‌نمايد و در صورتي‌كه مبلغ معامله بيش از يك ميليون باشد بهاي خريد بايد به تصويب هيأت مقرر در تبصره 4 برسد.

‌تبصره 4 - در مواردي كه بين وزارت تعاون و امور روستاها و مالك نسبت به بهاي اراضي و مستحدثات و اعياني و ماشين آلات و قنوات و‌چاههاي آب و وسايل آبياري توافق حاصل نشود اين متعلقات به وسيله هيأتي مركب از نماينده وزارت كشاورزي و منابع طبيعي - نمايند وزارت آب و‌برق - نمايند وزارت تعاون و امور روستاها با جلب نظر كارشناس ارزيابي و نظر اكثريت هيأت قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 5 - در مواردي كه ممر اعاشه مالك منحصر به اراضي يا منابع آب و ماشين آلات يا مستحدثات باشد و مالك نخواهد در شركت سهامي‌زراعي ذي‌سهم شود پانزده درصد علاوه بر بهاي ارزيابي شده به او پرداخت مي‌گردد علاوه بر بهاي ارزيابي شده ده درصد به قيمت ملك افزوده خواهد‌شد.

‌تبصره 6 - پس از تعيين بها بر اساس تبصره 3 يا تبصره 4 وزارت تعاون و امور روستاها مراتب را به مالك ابلاغ و در ضرب‌الاجلي كه كمتر از يك‌ماه نخواهد بود او را دعوت به تنظيم اسناد انتقال و دريافت نقدي بهاي تعيين شده مي‌كند. در صورتي كه مالك يا نمايند قانوني او در مدت تعيين شده‌حاضر به امضاي اسناد و انتقال مورد معامله نشود وزارت تعاون و امور روستاها مورد خريد را در صندوق ثبت محل توديع و مراتب را به دادستان محل‌اعلام و سپس نماينده دادستان به نمايندگي از طرف مالك اسناد انتقال را امضاء مي‌كند.

‌تبصره 7 - در صورتي كه ملك در اجاره اشخاص باشد در موقع انتقال اجازه فسخ مي‌گردد ولي حقوق مستأجرين وسيله هيأت مندرج در تبصره 4‌اين ماده تعيين و از حق مالك كسر و به مستأجرين نقداً پرداخت مي‌گردد.

‌تبصره 8 - آن قسمت از قوانين و مقررات كه مغاير با اين ماده واحده است ملغي مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1352.3.23 در جلسه روز سه‌شنبه هشتم آبان ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.