‌قانون تشويق پس‌انداز مسكن

‌مصوب 1346.4.10

‌ماده اول - به منظور كمك به خانه‌سازي و تهيه موجبات تأمين مسكن از طريق جلب پس‌اندازهاي خصوصي بانك رهني ايران و صندوق پس‌انداز‌مسكن آن طبق مواد مندرج در اين قانون عمل خواهند كرد.

‌ماده دوم - صندوق پس‌انداز مسكن وابسته به بانك رهني ايران بوده و بانك مذكور مسئول عمليات آن مي‌باشد.

‌ماده سوم - بانك رهني ايران تعرفه و آيين‌نامه خاصي براي تعيين ميزان بهره و جوائز حسابهاي صندوق پس‌انداز مسكن پيشنهاد خواهد كرد كه پس‌از تصويب شوراي پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده چهارم - بانك رهني ايران مي‌تواند براي تأمين احتياجات صندوق پس‌انداز مسكن وامهاي كوتاه مدت و بلند مدت از بانك مركزي ايران‌دريافت دارد. بانك مركزي ايران مي‌تواند وامهاي مذكور را از منابع خود و يا از محلهاي ذيل تأمين كند:

‌الف - وام و كمكهاي خارجي كه از طريق مذاكره بانك مركزي ايران با دول و بانكهاي خارجي و مؤسسات مالي بين‌المللي طبق قوانين مربوط‌فراهم شود.

ب - سپرده‌هاي بلند مدت كه به وسيله سازمان برنامه از طريق بانك مركزي براي كمك به صندوق پس‌انداز مسكن در اختيار بانك رهني ايران‌گذاشته مي‌شود.

‌تبصره - حداكثر مبلغ وام دريافتي به موجب اين ماده نبايد از دو برابر موجودي حسابهاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مدت‌دار صندوق پس‌انداز مسكن‌تجاوز كند.

‌ماده پنجم - در نقاطي كه بانك رهني ايران مقتضي بداند مي‌تواند موجبات تأسيس شركتهاي تعاوني مسكن و يا شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن‌متشكل از پس‌اندازكنندگان و وام‌گيرندگان را فراهم نمايد.

‌تبصره - شركتهاي تعاوني مسكن تابع قانون شركتهاي تعاوني خواهند بود و شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن مذكور در اين ماده از لحاظ تأسيس و‌اداره و جلب پس‌اندازها و روابط شركاء با شركت و پرداخت بهره پس‌اندازها و تأديه سود سهام و حدود نظارت بانك رهني تابع مقررات خاصي‌خواهند بود كه از طرف بانك رهني ايران تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبارات خواهد رسيد.

‌ماده ششم - بانك مركزي ايران مي‌تواند طبق شرايطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد وجوهي به عنوان وام بلند مدت از طريق و‌يا ضمانت بانك رهني ايران در اختيار شركتهاي مذكور بگذارد.

‌ماده هفتم - بانك رهني ايران مجاز است به شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن و شركتهاي تعاوني مسكن وام و يا اعتبار بدهد. اين قبيل شركتها‌منطقه‌اي بوده و حدود فعاليت آنها از طريق بانك رهني ايران تعيين مي‌گردد و اساسنامه آنها پس از موافقت شوراي پول و اعتبار به پيشنهاد بانك رهني‌ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده هشتم - مؤسساتي كه به موجب قانون بانكي و پولي كشور مكلفند وجوه خود را نزد بانك مركزي ايران نگاهدارند مي‌توانند به تقاضاي بانك‌رهني ايران و موافقت بانك مركزي ايران و وزارت دارايي در بانك رهني ايران داراي سپرده مدت‌دار باشند. وجوه حسابهاي مزبور ممكن است كلاً و‌جزئاً به موجب قرارداد بين بانك رهني ايران و دارنده حساب به منظور اعطاء وام مسكن به كاركنان مؤسسه دارنده حساب مورد استفاده قرار گيرد. قانون‌بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.

‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر شفيع امين

‌قانون فوق در روز شنبه 1346.3.10 به تصويب مجلس سنا رسيده است