‌قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - همه‌پرسي از آحاد ملت مطابق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد به نحوي كه همه اقشار جامعه با آزادي كامل نظر خود را درباره موضوعي‌ره به آراء عمومي گذارده مي‌شود به يكي از دو صورت زير اعلام نمايند:

‌الف - آري

ب - نه

‌تبصره - رأي‌گيري وسيله اوراق مخصوصي كه در شعب اخذ رأي بين رأي‌دهندگان توزيع خواهد شد انجام مي‌شود.

‌ماده 2 - وزارت كشور ضمن هماهنگي با شوراي نگهبان، تاريخ برگزاري همه‌پرسي را تعيين و اعلام خواهد نمود.

‌ماده 3 - نظارت بر همه‌پرسي به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد.

‌فصل دوم - كيفيت برگزاري همه‌پرسي

‌ماده 4 - همه‌پرسي به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

‌ماده 5 - هر شخص واجد شرايط در داخل كشور مي‌تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه خود و در خارج از كشور با گذرنامه رأي دهد.

‌ماده 6 - اخذ رأي در داخل و خارج از كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.

‌تبصره 1 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي به عهده وزير كشور است.

‌تبصره 2 - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي انجام گيرد.

‌ماده 7 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي درباره همه‌پرسي و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوطه‌را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

‌ماده 8 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان همه‌پرسي و حفاظت صندوقها مي‌باشند.‌نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در همه‌پرسي را ندارند.

‌ماده 9 - آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد با تأييد هيأت نظارت يا نماينده آن، باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در‌صورتجلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

‌ماده 10 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده آن، برگهاي رأي باطل بوده و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد و‌آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

1 - صندوق فاقد لاك و مهر همه‌پرسي باشد.

2 - آراء زايد بر تعداد تعرفه باشد.

3 - آراء كساني كه به سن قانون رأي دادن نرسيده باشند.

4 - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

5 - آرايي كه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6 - آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

7 - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

8 - آرايي كه فاقد مهر همه‌پرسي باشد.

9 - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

10 - آرايي كه روي برگهاي رأي قانوني نباشد.

‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌تبصره 2 - به تعداد آراء زائد در بند 2 قبل از قرائت آراء و بدون توجه به نوع راي، از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.

‌ماده 11 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون همه‌پرسي بوده و مسئول صحت جريان برگزاري آن است و بدين منظور مي‌تواند مأموراني جهت‌بازرسي و كنترل جريان همه‌پرسي به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام نمايد و حق دخالت در امر نظارت‌شوراي نگهبان را ندارند.

‌ماده 12 - ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

1 - خريد و فروش راي

2 - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات

3 - تهديد يا تطميع در امر همه‌پرسي

4 - رأي دادن با شناسنامه جعلي

5 - رأي دادن با شناسنامه ديگري

6 - رأي دادن بيش از يك بار

7 - اخلال در امر همه‌پرسي

8 - كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها

9 - تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء

10 - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

11 - توصيه به ريختن برگ رأي معين از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق راي.

12 - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها‌و تلگرافها

13 - باز كردن يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني

14 - جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد همه‌پرسي بدون مجوز قانوني

15 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه و يا بدون اسلحه در امر همه‌پرسي

16 - دخالت در امر همه‌پرسي، با سمت يا سند مجعول و يا به هر نحو غير قانوني

‌تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان همه‌پرسي در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه كلي همه‌پرسي مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي هيأت نظارت اعلام‌مي‌گردد.

‌ماده 13 - تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد.

‌ماده 14 - رأي‌دهندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

2 - ورود به سن 16 سالگي

3 - عدم جنون

‌فصل سوم - هيأت اجرايي

‌ماده 15 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع همه‌پرسي از طرف وزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأتهاي اجرايي را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي همه‌پرسي شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8‌نفر از معتمدين تشكيل دهد.

‌تبصره - بيست و چهار نفر معتمدين محل، بنا بر دعوت كتبي فرماندار يا بخشدار محل ظرف دو روز تشكيل جلسه داده و پس از حضور دو سوم‌مدعوين در حضور هيأت نظارت از بين خود يا خارج، هشت نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرايي با‌راي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 16 - تعداد اعضاي هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

‌ماده 17 - كليه امور همه پرسي بخش مركزي را، هيأت اجرائي شهرستان انجام مي‌دهد.

‌ماده 18 - معتمدين هيأت اجرايي بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از‌عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.

‌ماده 19 - اعضاء هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مربوطه مي‌باشند.

‌ماده 20 - هيأت اجرايي بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين‌نموده و به وسيله رئيس هيأت (‌بخشدار) به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي‌دارد.

‌ماده 21 - جلسات هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش، با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد‌بود.

‌ماده 22 - هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي‌بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ راي، 9 روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي همه‌پرسي حاوي تاريخ برگزاري، ساعات‌اخذ راي، شرايط رأي‌دهندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي‌نمايد.

‌تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور، مهلت 9 روز تا 7 روز تقليل مي‌يابد.

‌ماده 23 - هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش، پس از انتشار آگهي همه‌پرسي، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محلي كه داراي‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايد.

‌ماده 24 - هيأت اجرايي با تصويب هيأت اجرايي شهرستان مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل‌شعب ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرايي شهرستان نيز مي‌تواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به‌تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده‌اي از‌هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه‌اي قيد و تأييد نمايد.

‌ماده 25 - در سفارتخانه‌ها و كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور، هيأت اجرايي همه‌پرسي به رياست سفير و يا سركنسول و يا‌عاليترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه،‌كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و 5 نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب‌اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول و يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 26 - هيأت اجرايي موضوع ماه فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورتجلسه مي‌نمايد. سفير و يا سركنسول و يا عالي‌ترين‌مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.

‌فصل چهارم - شكايات و نحوه رسيدگي

‌ماده 27 - شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه همه‌پرسي نظر قطعي خود را جهت امضاء به‌رئيس جمهور ارسال نموده و رئيس جمهور پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع‌مردم خواهد رساند.

‌ماده 28 - هيأتهاي اجرايي موظفند تا دو روز پس از اعلام نتيجه همه‌پرسي، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيأت‌اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورتجلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.

‌تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري همه‌پرسي شكايت داشته باشند مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين‌شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.

‌تبصره 2 - شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن و اصل‌امضاء شاكي را داشته باشد.

‌تبصره 3 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

‌تبصره 4 - بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال مي‌دارند.

‌ماده 29 - هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور همه‌پرسي در يك يا چند شعبه از جريان عادي خود‌خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تأييد شوراي نگهبان، همه‌پرسي را در يك يا چند شعبه باطل اعلام مي‌نمايد.

‌فصل پنجم - مجازات

‌ماده 30 - مجازات تخلف از بند 15 ماده 12 با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و‌درجات تعزير به ترتيب زير تعيين مي‌گردد:

‌الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

ب - چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و حداكثر تا 2 سال‌حبس محكوم خواهد شد.

‌ماده 31 - مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در همه‌پرسي دخالت كند (‌موضوع بند 16 ماده 12) با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات‌و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتكب سندي هم در اين مورد جعل‌نموده باشد مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانكه دخالت وي مؤثر در سرنوشت همه‌پرسي باشد و جريان همه‌پرسي را در يك بخش و يا‌يك شهرستان و يا يك استان برهم بزند مرتكب با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و‌درجات تعزير از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

‌ماده 32 - اعضاء اداري هيأت اجرايي (‌فرماندار يا بخشدار، رئيس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده 19 اين قانون با‌رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از‌يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأتهاي اجرايي و‌نظارت و شعب اخذ رأي محكوم مي‌باشد.

‌ماده 33 - به منظور حفظ بي‌طرف كامل، ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند در طول مدت مسئوليت خود،‌بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند.

‌تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات‌تعزير انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان خواهد بود.

‌ماده 34 - مجازاتهاي اين اصل منحصر به انواع مذكور در اين قانون نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر‌مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است، محكوم نمايد.

‌ماده 35 - رئيس جمهور موظف است نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي حداكثر ظرف يك هفته امضاء كند و براي اجراء‌در اختيار مسؤولان قرار دهد.

‌ماده 36 - همه‌پرسي به پيشنهاد رئيس جمهور يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حداقل دو سوم مجموع نمايندگان‌مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد.

‌ماده 37 - شوراي نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر همه‌پرسي نظارت خواهد كرد.

‌ماده 38 - آيين‌نامه اجرايي همه‌پرسي را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء مي‌گذارد.

‌ماده 39 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر 39 ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.4.6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.