موسسه حقوقی آوای عدالت سروش - قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب

تنظیمات متن :
رنگ پشت متن

سایز متن

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

‌ماده 1 - حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه‌اي متعلق به پديد آورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در‌محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي (30) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوي نامحدود است.

‌ماده 2 - در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آئين‌نامه مربوط به اين ماده به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

آيين‌نامه اجرايي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1383/4/21

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383/4/21 بنا به پيشنهاد شماره 20097/05 مورخ 1380/11/29 سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي‌رايانه‌اي ـ مصوب 1379 ـ، آيين‌نامه اجرايي مواد يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

قسمت اول ـ ثبت نرم‌افزار

بخش اول ـ تعاريف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه منظور از كلمه « قانون‌ » ، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي ـ مصوب 1379 ـ مي‌باشد.

ماده 2 ـ نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي‌، رويه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به‌آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي‌رايانه‌اي ضبط شده باشد.

تبصره 1 ـ آثار و محصولات نرم‌افزاري نوشتاري‌، صوتي و تصويري كه با كمك نرم‌افزار پردازش شده و به صورت‌يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره 2 ـ خلق عمليات نرم‌افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه‌هاي رايانه‌اي و مستندات‌و دستورالعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمي‌شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي‌نمايد.

ماده 3 ـ پديدآورنده نرم‌افزار شخص يا اشخاصي هستند كه بر اساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط‌اعم از تحليل‌، طراحي‌، ساخت و پياده‌سازي نرم‌افزار را انجام دهند.

ماده 4 ـ حقوق معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب‌نرم‌افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است‌.

ماده 5 ـ حقوق مادي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده‌شخصي‌، حق نشر، حق عرضه‌، حق اجرا، حق تكثير و هر گونه بهره‌برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال‌مي‌باشد.

ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حاملهاي‌رايانه‌اي‌، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه‌اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.

ماده 7 ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكانمحدود و براي بهره‌برداري مشخص‌.

ماده 8 ـ اجرا عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم‌افزار در محيطهاي رايانه‌اي‌.

بخش دوم ـ حقوق پديدآورنده‌:

ماده 9 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي‌موضوع قانون براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي‌باشد.اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم‌افزاري را كه ديگري پديدآورده است به دست آورده‌اندمكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآورنده به گونه‌اي ديگر توافق شده‌باشد.

ماده 10 ـ نرم‌افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي‌نرم‌افزارهايي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي‌آيند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال‌) متعلق به سفارش‌دهنده است‌، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم‌افزارهامتعلق به پديدآورنده است‌.

ماده 11 ـ هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم‌افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك‌در پديدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي‌گيرد. درصورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع‌پديدآورندگان است‌.

تبصره ـ هر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع‌قضايي صالحه مراجعه نمايند.

ماده 12 ـ استفاده از نرم‌افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم‌افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها ياكاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم‌افزارهاي ديگر محسوب نمي‌شود مشروط براينكه پديدآورنده نرم‌افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديدآورندگان نرم‌افزارهايي كه براي نخستين بار در ايران‌توليد و توزيع شده است را گرفته باشد.

ماده 13 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزارهاي جديد كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق بهپديدآورنده نرم‌افزار جديد است‌.

ماده 14 ـ پاداش‌، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي‌، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار موردحمايت اين آيين‌نامه تعلق مي‌گيرد، متعلق به پديدآورنده آن خواهد بود.

ماده 15 ـ اشخاصي كه نرم‌افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم‌افزار جديد به حساب آورد، به نام‌خود ثبت‌، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره‌برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم‌افزار يادشده را نقض كرده‌اند.

ماده 16 ـ اشخاصي كه از نام‌، عنوان و نشان ويژه‌اي كه معرف نرم‌افزار خاصي است براي نام‌، عنوان و نشان‌نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند،ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌شوند.

ماده 17 ـ اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده‌، نرم‌افزاري را كه بدون اجازه‌پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب‌مي‌گردند.

ماده 18 ـ حق تكثير تمام يا بخشي از نرم‌افزار بر روي حاملهاي رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده است و سايراشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره‌برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.

ماده 19 ـ خريد و به‌كارگيري نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها وواحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي‌باشد. ذي‌حسابان دستگاههاي‌يادشده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند.

تبصره ـ كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده‌، مجاز به نصب و بهره‌برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم‌افزارهاي‌مورد حمايت قانون روي رايانه‌هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي‌باشند. متخلفان از اين حكم‌، مشمول‌مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم ـ اختراع نرم‌افزار:

ماده 20 ـ به منظور صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه پديد آورنده مدعي اختراع آن است‌، در اجراي‌ماده (10) قانون‌، كميته‌اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زير نظر شوراي‌عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي‌اين كميته به مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه‌تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 21 ـ درصورتي كه متقاضي‌، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي‌،اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره يادشده تسليم و رسيد دريافت مي‌نمايد.اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك ومستندات را به دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع‌مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع‌، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب‌مورد و بر اساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه‌هاي مربوط مبادرت به صدورورقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد.

ماده 22 ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات واصلاحات بعدي آن مشخص شده است‌.

تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم‌افزار ازحقوق موضوع قانون و مقررات اين آيين‌نامه نخواهد بود.

بخش چهارم ـ چگونگي صدور گواهي ثبت نرم‌افزار:

ماده 23 ـ دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌، فرمهاي لازم براي‌تكميل توسط متقاضي ثبت نرم‌افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 24 ـ متقاضي ثبت نرم‌افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيددريافت مي‌دارد. علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم‌افزار مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال براي ثبت ويكصد هزار (100.000) ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل‌دهد.

ماده 25 ـ شوراي يادشده پيش از تأييد فني‌، بايد با ارسال يك نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي‌، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان‌استعلام كند. وزارت يادشده موظف است ظرف يك ماه نظر خود را به شورا اعلام كند.

تبصره ـ چنانچه وزارت مذكور ظرف مدت دو هفته ‌، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعي نباشد،موظف است ضمن اعلام دلايل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد. درغيراينصورت عدم‌مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي‌، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان‌و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد. ( اصلاحي 1383/10/12 )

ماده 26 ـ شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورد اشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي‌فني نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت يادشده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأييد فني‌است‌.

ماده 27 ـ وزارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأييديه فني شورا نسبت به ثبتنرم‌افزار و صدور گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ دارنده گواهينامه ثبت نرم‌افزار مي‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نمايد حقوق مادي‌نرم‌افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و درگواهينامه ثبت نرم‌افزار درج نمايد.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم‌افزار را در جايگاه اينترنتي كه‌به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند.

ماده 28 ـ چنانچه پديدآورنده‌، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده‌(21)، نرم‌افزاردر كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوطدرج مي‌گردد. ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت‌صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي‌گيرد.

ماده 29 ـ شوراي‌عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم‌افزارهايي كه جهت‌تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي‌نرم‌افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال وسوءاستفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت‌. به علاوه تخلف‌اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي انضباطي مشابه رسيدگي ومجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره ـ در موارد اختراع‌، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30 ـ قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگرنخواهد بود و افراد ذي‌حق مي‌توانند به مراجع صالحه قضايي مراجعه نمايند.

ماده 31 ـ چنانچه متقاضي ثبت نرم‌افزار نسبت به تصميم شوراي‌عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي‌تواند در شوراي يادشده و يا كميته‌اي كه توسط وزير فرهنگ وارشاد اسلامي تعيين مي‌شود تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي مجدد نمايد.

قسمت دوم ـ نظام صنفي رايانه‌اي

بخش اول ـ تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي‌:

ماده 32 ـ اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:

1ـ نظام صنفي رايانه‌اي‌: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي‌، ايجاد تشكيلات‌، تعيين وظايف و نظمبخشي به فعاليت تجاري رايانه‌اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شوراي‌عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي‌گردد و از اين پس "نظام صنفي رايانه‌اي‌" خوانده مي‌شود.

2ـ فرد صنفي‌: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي‌، طراحي‌، توليدي‌ ،خدماتي‌، تجاري رايانه‌اي (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني‌) قرار مي‌دهد.

تبصره 1 ـ ايجاد هرگونه مركز پژوهشي‌، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است‌.

تبصره 2 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آيين‌نامه و قانون مجوز فعاليت‌، پروانه تأسيس يابهره‌برداري مي‌گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف‌كننده نمايند مكلفند علاوه بررعايت اين آيين‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي‌مربوط از مراجع ذي‌ربط اقدام كنند.

3ـ واحد صنفي‌: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه‌اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت‌موضوع بند (2) اين ماده داير مي‌گردد، واحد صنفي ناميده مي‌شود.

4ـ عضو صنف‌: دانش‌آموختگان رشته‌هاي كامپيوتر، مهندسي برق‌، رياضي و رشته‌هاي مرتبط كه حداقل دوسال از زمان فارغ‌التحصيلي آنان در رشته‌هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي‌رايانه‌اي برگزار مي‌گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي‌آيد.

5 ـ صنف رايانه‌اي‌: آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه‌اي را تشكيل مي‌دهند.

6ـ شاخه‌هاي نظام صنفي رايانه‌اي‌: شاخه‌هاي صنف بر اساس طبعيت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زيردسته‌بندي مي‌شوند:

الف ـ براي انجام فعاليتهاي مشاوره‌، نظارت‌، طراحي‌، توليد، نصب و راه‌اندازي‌، توسعه و پشتيباني و آموزش‌سيستمهاي نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و نظاير آن‌، « شاخه شركتها » با مشاركت افراد حقوقي‌صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

ب ـ براي فعاليتهاي مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاري‌، نرم‌افزاري و حاملهاي حاوي اطلاعات‌،قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بند (الف‌) ارائه مي‌شود، « شاخه فروشگاهها » با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفيهستند، تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانه‌اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه‌ها ومجامع امور صنفي نمي‌شود.

ج ـ براي فعاليتهاي مشاوره‌اي و نظارت‌، « شاخه مشاوران‌ » تشكيل مي‌گردد. مشاوران از ميان اعضا انتخاب‌مي‌شوند.

تبصره ـ شرايط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساس قوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك مي‌رسد، تعيين خواهد شد.

بخش دوم ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي‌:

ماده 33 ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه‌اي استانها، شوراي انتظامي استانها، هيأت‌عمومي نظام‌، شوراي مركزي نظام‌، شوراي انتظامي كل‌، بازرس و رييس‌.

الف ـ نظام صنفي رايانه‌اي استانها:

ماده 34 ـ نظام صنفي رايانه‌اي هر استان درصورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكوردر آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود:

حداقل عضو دراستان‌ مرجع تشخيص‌

شركتها و ساير اشخاص حقوقي‌ 10 شوراي‌عالي انفورماتيك‌

فروشگاهها 15 اتحاديه صنفي مركز استان‌

مشاوران‌ 5 شوراي‌عالي انفورماتيك‌

تبصره 1 ـ مادامي كه نظام صنفي رايانه‌اي استان تشكيل نشده است‌، امور مربوط به آن استان توسط شوراي‌مركزي نظام‌، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه‌اي يكي از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد.

تبصره 2 ـ عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي‌باشد.

ماده 35 ـ هر نظام استاني داراي مجمع عمومي‌، هيأت مديره‌، شوراي انتظامي و بازرس است‌. محل استقراردائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد، ولي هيأت مديره مي‌تواند پس از تأييد شوراي مركزي در سايرشهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.

ماده 36 ـ مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي‌، فروشگاهي و حقيقي‌) داراي حق‌رأي تشكيل مي‌گردد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است‌:

1- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس‌.

2- تصويب خط‌مشيها، سياستها و برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي نظام‌.

3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره‌.

4- تعيين ميزان وروديه‌، حق عضويت و ساير منابع درآمدي‌.

5- عزل هيأت مديره و بازرس‌.

6- بررسي و تصويب ترازنامه‌، صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام‌.

7- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيأت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام‌.

8- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام‌.

9- تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيأت عمومي صنف‌.

10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين‌، آيين‌نامه‌هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است‌.

تبصره 1 ـ هر مجمع توسط هيأت رييسه‌اي مركب از يك رييس‌، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.

تبصره 2 ـ اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس نامزدكرده‌اند.

تبصره 3 ـ تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.

ماده 37 ـ نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده‌:

تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي‌، حقوقي وفروشگاهي‌) نظام مي‌باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم‌، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل‌مي‌شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه‌ها برگزار خواهد شد.

تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي‌حاضران لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 1 ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي‌تصميمات آن با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است‌.

تبصره 2 ـ هر عضو مي‌تواند حداكثر وكالت دو عضو غايب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيأت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبيرصورت خواهد گرفت‌.

تبصره 4 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشارمنتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به‌اطلاع عموم برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضا روش ديگري را جايگزين نمايد.

تبصره 5 ـ يك سوم از اعضاي شاخه‌هاي (حقوقي‌، فروشگاهي‌، حقيقي‌) نظام مي‌تواند درخواست تشكيل‌مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند. هيأت مديره مكلف به قبول درخواست مي‌باشد.

تبصره 6 ـ مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق‌العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل‌شود.

ماده 38 ـ هر نظام استاني داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه‌هاي آن‌توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته‌ديگر بلامانع است و هيأت مديره تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد، كماكان عهده‌دار مسؤوليت خواهد بود.

ماده 39 ـ تعداد نمايندگان هر شاخه در هيأت مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود كه بين يك الي‌سه عضو علي‌البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت‌:

تعداد - شاخه

5 - 50

51 - 100

101 - 300

301 - 500

501 به بالا

شركتها و ساير اشخاص حقوقي‌ 3 6 9 12 15

فروشگاهها 2 3 3 4 5

مشاوران‌ 1 2 2 3 3

تبصره ـ با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران‌، هيأت مديره‌هاي استاني وشوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي‌شوند. آيين‌نامه چگونگي احراز صلاحيت‌مشاوران پس از تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 40 ـ شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد:

1ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران‌.

2ـ پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري‌اسلامي ايران‌.

3ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.

4- داشتن حسن شهرت اجتماعي‌، شغلي‌، عملي‌، حرفه‌اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي‌، به تأييد 5 درصدواجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي‌باشد.

5 ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.

ماده 41 ـ اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي‌عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات‌اولين دوره هيأت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي‌، با رعايت قانون و مفاد اين آيين‌نامه تهيه و به تصويب‌شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 42 ـ اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است‌:

1 - نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان‌.

2 - تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجدصلاحيت فني‌.

3 - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي صنف‌.

4 - همكاري با مراجع ذي‌ربط در امر ارزشيابي‌، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال‌.

5 - ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است درچارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور.

6 - معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي‌، هيأتهاي تشخيص مطالبات تأمين‌اجتماعي و ساير مراجع قانوني‌.

7 - ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف‌.

8 - برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه‌اي وتخصصي در چارچوب قوانين و مقررات‌.

9 - انتخاب دبير نظام صنفي رايانه‌اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي‌.

10 - تعيين حق‌الزحمه كاركنان نظام استاني‌.

11 - تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظامنامه‌هاي مصوب هيأت عمومي‌.

12 - معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آيين‌نامه‌.

13 - تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظامنامه‌هاي هيأت عمومي و شوراي مركزي‌.

14 ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني‌.

ماده 43 ـ هيأت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رييس‌، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رييس ويك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌نمايد.

ماده 44 ـ هيأت مديره مي‌تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام‌،مسؤول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است‌:

1ـ استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب‌هيأت مديره‌.

2ـ انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام‌.

3ـ گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاق خزانه‌دار و رييس هيأت مديره‌.

4ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام‌.

5ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضا.

6ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رييس هيأت مديره و مهر رسمي نظام‌.

7ـ ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان‌.

8ـ نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي‌، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل‌.

ماده 45 ـ خزانه‌دار مسؤول امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است‌:

1ـ امضاي كليه چكها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور بر عهده او و رييس هيأت مديره يا دبير نظام است‌.

2ـ اداره امور مالي نظام‌، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.

3ـ وصول و جمع‌آوري وروديه‌، حق عضويتها و كمكهاي مالي‌.

4ـ تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيأت مديره و بازرس‌.

5 ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.

6ـ نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي‌.

7ـ حفظ اموال منقول و غيرمنقول‌، وجوه و اسناد مالي‌.

8ـ تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيأت‌مديره جهت بررسي و تصويب‌.

ب ـ شوراي انتظامي استان‌:

ماده 46 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيأت مديره كه يك نفر ازآنها حقوقدان مي‌باشد خواهد بود و همگي با حكم رييس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده وانتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي‌، انضباطي و انتظامي اعضابه‌عهده شوراي يادشده مي‌باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل‌تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است‌مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزايي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع‌قضايي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضا نخواهد بود.

ماده 47 ـ شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رييس و يك نايب رييس و يك نفرمنشي براي مدت يك‌سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 48 ـ هيأت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف‌، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت‌كند.

ماده 49 ـ دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه‌اي استان قرار داشته و پس از وصول‌شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي‌انتظامي استان تعيين مي‌شود.

تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس و در غياب وي نايب رييس واز طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي‌شود.

ماده 50 ـ شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي‌باشد. اگر شكايتي را وارد نداند ويا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين‌صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي‌كند. شورا مي‌تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات‌آنان دعوت نمايد.

عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت‌است‌، ليكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.

در صورت درخواست مشتكي‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي‌باشد. مشتكي‌عنه درصورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم ويا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي‌نمايد.

تبصره ـ شوراي انتظامي استان مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.

ماده 51 ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است‌:

1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان‌.

2- توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان‌.

3- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه‌.

4- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال‌.

5- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال‌.

ماده 52 ـ تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرايط‌، دفعات و مراتب‌تخلف به شرح زير است‌:

1- عدم رعايت شؤونات شغلي و حرفه‌اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.

2- سهل‌انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزانخسارات وارده از درجه يك تا درجه سه‌.

3- صدور تأييديه‌هاي خلاف واقع‌، از درجه يك تا درجه پنج‌.

4- ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه‌چهار.

5- امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه‌.

6- جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌اي از درجه سه تا درجه پنج‌.

7-اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه‌اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط‌، ازدرجه يك تا درجه پنج‌.

8- سوءاستفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج‌.

9- دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج‌.

10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه‌.

11- تأسيس هرگونه مؤسسه‌، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازماز درجه دو تا درجه پنج‌.

12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت‌، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج‌.

ماده 53 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به‌عهده شوراي انتظامي استان است وتكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرايم متعدد مشمول جمع مجازاتهااست كه درهر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت‌.

تبصره ـ شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين‌شده‌است‌، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.

ماده 54 ـ آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي‌، نحوه اعتراض و مهلت‌آن به طور دقيق ذكر شود.

آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه‌از تاريخ ابلاغ‌، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است‌.

ماده 55 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفرحقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌، يك نفر ازاعضاي هيأت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي‌باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه‌سال منصوب مي‌گردند.

جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در هر حال آراي صادرشده با سه رأي‌موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي‌شود. كليه احكام ومجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجرا بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت‌درخواست محكوم‌عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.

تبصره ـ شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر به عنوان نايب‌رييس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي‌نمايد.

پ ـ شوراي انتظامي كل نظام‌:

ماده 56 ـ شوراي انتظامي كل نظام‌، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج‌شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي‌باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب وانتخاب مجدد آنها بلامانع است‌:

1ـ يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري‌.

2ـ دو نفر به انتخاب شوراي‌عالي انفورماتيك‌.

3ـ دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام‌.

جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر ولازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ روش و مدت انتخاب رييس و نايب رييس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان‌خواهد بود.

ماده 57 ـ تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي‌شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.

ت ـ بازرس‌:

ماده 58 ـ مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي‌مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است‌:

1ـ بازرس مي‌تواند در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.

2ـ بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرايي بر فعاليت هيأت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد ومدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقفه‌اي در فعاليتهاي اجرايي هيأت مديره ايجاد شود مطالبه و موردبررسي قرار دهد.

3ـ بازرس مي‌تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيأت مديره‌ارائه نمايد. هيأت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.

4ـ بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيأت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي‌ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل ازتشكيل مجمع عمومي در اختيار هيأت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به‌مجمع عمومي ارائه نمايد.

ث ـ هيأت عمومي‌:

ماده 59 ـ به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيأت عمومي نظام صنفي رايانه‌اي كه از اين پس بهاختصار هيأت عمومي خوانده مي‌شود، از كليه اعضاي هيأت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود.

هيأت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي‌عالي انفورماتيك جلسه عادي‌خواهد داشت‌. جلسات هيأت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضا رسميت خواهد يافت‌.

تبصره ـ تشكيل اولين هيأت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد بود.

ماده 60 ـ وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است‌:

1ـ انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيأت عمومي و عزل آنان‌.

2ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام‌.

3ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي‌.

4ـ بررسي و تصويب خط‌مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي‌.

5 ـ دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها.

6 - اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي‌.

7ـ بررسي و تصويب ضوابط‌، مقررات‌، نظامنامه‌ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضاي‌شوراي مركزي‌، اعضاي شوراي انتظامي استاني‌، شوراي انتظامي كل‌، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهادشوراي مركزي‌.

8 ـ بررسي و تصويب نظامنامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي‌.

9ـ بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام‌.

10ـ انتخاب بازرس‌.

تبصره ـ شرح وظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آيين‌نامه خواهد بود.

ج ـ شوراي مركزي‌:

ماده 61 ـ براي اداره امور كلان نظام‌، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي‌البدل تشكيل‌مي‌شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي‌البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده‌(39) اين آيين‌نامه بوده و داراي يك رييس‌، دو نايب رييس و يك خزانه‌دار است‌. مدت فعاليت هر دوره شوراي‌مركزي سه سال است‌.

ماده 62 ـ جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب‌رييس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت خواهد يافت‌. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12رأي موافق معتبر است‌.

اعضاي علي‌البدل بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شورايمركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي‌صلاح ابلاغ وپيگيري مي‌شود.

ماده 63 ـ انجام هزينه‌هاي اداري‌، استخدامي و ساير هزينه‌هاي اداره بهينه نظام‌، به موجب نظامنامه مالي واداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيأت عمومي خواهد رسيد.

ماده 64 ـ هزينه‌هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، كمكهاي اعطايي‌، دريافت بهايارائه خدمات پژوهشي‌، كارشناسي و آموزشي‌، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأمين خواهد شد.

نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي وتصويب هيأت عمومي مي رسد.

ماده 65 ـ اهم وظايف شوراي مركزي عبارتست از:

1- پيشنهاد خط‌مشيهاي كوتاه مدت‌، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيأت عمومي‌.

2ـ برنامه‌ريزي و فراهم‌آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشيهاي مصوب هيأت عمومي‌.

3ـ ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظايف اركان نظام‌.

4ـ برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل‌.

5 ـ تهيه پيش‌نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك‌.

6ـ همكاري با شوراي‌عالي انفورماتيك در اجراي رتبه‌بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف‌.

7ـ تهيه پيش‌نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شواري‌عالي انفورماتيك‌.

8 ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي‌.

9ـ داوري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.

10ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي‌، علمي و آموزشي‌.

11ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه‌اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق‌جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف‌.

12ـ تهيه مباني قيمت‌گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني‌.

13ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.

14ـ انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي‌.

15ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه فناوري‌اطلاعات در كشور.

تبصره ـ وظايف خزانه‌دار مشابه وظايف خزانه‌دار نظام استاني است‌.

چ ـ رييس سازمان‌:

ماده 66 ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رييس به سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي‌عالي انفورماتيك‌) پيشنهاد مي‌نمايد تا يكي از آنها با حكم رييس جمهور به‌اين سمت منصوب گردد.

ماده 67 ـ وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير است‌:

1ـ رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي رابه‌عهده دارد.

2ـ مسؤول اجراي مصوبات شوراي مركزي است‌.

3ـ نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون وارائه آن به شوراي مركزي‌.

2- نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق‌ ،منافع‌، حيثيت و شؤونات حرفه‌اي‌.

5 ـ پيشنهاد تعيين دبير كل‌.

6ـ افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت‌كننده شوراي مركزي است‌.

7ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه‌هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها.

8 ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي‌شود و همچنين‌وظايفي كه به منظور اداره نظام ضروري است‌.

9ـ امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام‌.

ماده 68 ـ رييس سازمان مي‌تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبير كل به‌شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.

تبصره ـ رييس مي‌تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسؤوليت به دبير كل نظام محول كند.

ماده 69 ـ در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آيين‌نامه‌، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق‌پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي‌، قانون نظام صنفي و اين آيين‌نامه‌، نظر شوراي‌عالي انفورماتيك ملاك عمل‌خواهد بود.

محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

‌ماده 3 - نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم افزار ديگري‌از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.

‌ماده 4 - حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.

‌ماده 5 - پديد آوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.

‌ماده 6 - پديد آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت :

‌الف - بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.

ب - اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديد آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط‌و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد.

‌ماده 7 - تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

‌ماده 8 - ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي‌پذيرد.

‌ماده 9 - دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون ، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي ، تأييديه فني ياد شده در‌ماده (8) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأييديه مزبور ، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذي ربط تسليم شده باشد.

‌ماده 10 - براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهايي كه پديد آورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام « ‌كميته‌حق اختراع » زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي‌انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.

‌ماده 11 - شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و‌عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي‌شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.

‌ماده 12 - به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون ، نظم بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي‌توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازاتهاي جرايم ياد شده در‌لايحه قانوني امور صنفي – مصوب 1359/4/13 و اصلاحيه‌هاي آن - خواهد بود.

‌ماده 13 - هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده‌ميليون (000 000 10) تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم مي‌گردد.

‌تبصره - خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.

‌ماده 14 - شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.

‌ماده 15 - رسيدگي جرم مذكور در ماده (13) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و باگذشت او موقوف مي‌شود.

‌ماده 16 - حقوق مذكور در ماده (1) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

‌ماده 17 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط همچنين نحوه تشكيل‌نظام صنفي رايانه‌اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.