تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

خواهان: فاطمه
خوانده: محمد
خواسته: مهریه
تاریخ رسیدگی: 16/11/87
منابع استنادی: مواد 98 و 202 ق آیین دادرسی مدنی – تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 ق نحوه اجراء محکومیتهای مالی و ماده 21 همان آیین نامه
 
گردشکار:
رای دادگاه بدین شرح بود که : در خصوص دادخواست خانم فاطمه به طرفیت آقای محمد بخواسته مطالبه مهریه مبلغ ده میلیون تومان محاسبه به نرخ روز دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست آن نظر به اینکه رابطه زوجیت فی مابین زوجین به موجب سند نکاحیه منضم محرز و مسلم بوده و به صراحت قانون به محض انعقاد عقد ازدواج زوجه مالک مهر شده و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و زمان پرداخت آن عندالمطالبه می باشد و خواهان تقاضای مهریه خویش را نموده و خوانده نیز با حضور در دادگاه مراتب اظهارات خواهان را تصدیق و اقرار نموده که تاکنون مهریه را به خواهان پرداخت ننموده لذا با عنایت به مراتب فوق با احراز رابطه زوجیت و اشتغال ذمه خوانده و با التفات اقرار صریح خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص، دادگاه مستنداً به ماده 198 و 202 ق آیین داردسی مدنی و تبصره ذیل ماده 1082 ق مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال بابت مهریه به نرخ روز به صورت دفعتاً واحده در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و با توجه به اقرار خوانده قطعی می باشد. سپس تقاضای اجرائیه می شود و دستور اجرائیه به این شرح می باشد: بموجب دادنامه شماره 7 مورخ 16/11/87 دادگاه حقوقی شعبه اول: محکوم علیه به پرداخت 000/000/100 ریال بابت مهریه به نرخ روز بصورت دفعتاً واحده در حق محکوم له محکوم گردیده، هزینه حق الاجرا بر عهده محکوم علیه می باشد. در ادامه دادگاه خطاب به اجرائیات قضایی به استناد پرونده مذکور که آقای محمد محکوم است به پرداخت 000/000/100 ریال اصل خواسته در حق خانم فاطمه و مبلغ 5% بابت حق الاجرا دولتی، مقتضی است با راهنمایی محکوم له نسبت به توقیف اموال بلامعارض و خارج از مستثنیات دین محکوم علیه اقدام و تحویل فرد امین مورد وثوق کلانتری و طرفین گردد سپس با حضور نماینده اتحادیه و یک نفر کارشناس از اتحادیه نسبت به قیمت گذاری اموال اقدام شود. سپس آقای محمد در جلسه اجرای احکام مدنی حضور یافته اظهار می دارد هیچ گونه مال و اموالی ندارد و هیچ سندی هم ندارد و هرگونه تصمیم دادگاه را می پذیرد و خانم فاطمه نیز به عنوان محکوم له اظهار می دارد با توجه به عدم شناسایی مال و اموال از طرف محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 2 ق محکومیت های مالی را می نماید و حکم بازداشت محمد را می گیرد پس از بازداشت وی خانم فاطمه دو ماه مهلت می دهد تا نسبت به پرداخت حق و حقوقش اقدام نماید والا مجدداً جلب شود. در ادامه چون آقای محمد به تعهدات خود عمل نمی کند بازداشت می گردد اما با قید قرار قبولی وثیقه تا ختم دادرسی و اصدار حکم و اجرای دادنامه به مبلغ یکصد میلیون ریال درباره متهم صادر
می گردد که آزاد می شود و در ادامه آقای محمد دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را می دهد که دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: در مورد دعوی آقای محمد بطرفیت فاطمه مبنی بر صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه نسبت به دادنامه 3857- 16/11/87 به شرح دادخواست بدین توضیح که طبق دادنامه مذکور شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زاهدان محکوم به پرداخت یکصد میلیون ریال در حق خوانده گردیده و فاقد تمکن مالی پرداخت مهریه همسرش بصورت یکجا می باشد که آن هم نیز صرف هزینه زندگی می گردد و فاقد تمکن مالی پرداخت مهریه همسرش بصورت یکجا می باشد که آن هم نیز صرف هزینه زندگی می گردد و عنایتاً تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن را نموده است با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه استشهادیه پیوست و قدر متقین اظهارات شهود که همگی آنان بر این امر که نامبرده فردی کارگر می باشد و هیچگونه مالی اعم از منقول و غیرمنقول ندارد و با توجه به تقدیم دادخواست خواهان و اینکه اعلام نموده است که مهریه همسرش را حاضر است بصورت اقساط پرداخت نماید ضمن رسیدگی به ادعای اعسار وی او ر متمکن از پرداخت مهریه بصورت اقساط تشخیص و با استناد تبصره 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به تقسیط مهریه خانم فاطمه به عنوان پیش پرداخت هشت میلیون ریال و ماهیانه یک میلیون ریال صادر و اعلام می گردد و خواهان مکلف است ماهیانه از تاریخ 29/11/88 در حق خانم فاطمه پرداخت نماید بدیهی است برابر ماده 21 ق مذکور در صورت به تعویق افتادن تقسیط به درخواست ذینفع تا پرداخت اقساط یا اثبات اعسار بازداشت خواهد شد در صورتی که مالی از وی بدست آید برابر ماده 22 ق مذکور مانع استیفا حقوق محکوم له خانم فاطمه نخواهد بود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد. سپس شخص وثیقه گذار وثیقه خود را پس می گیرد و آقای محمد دوباره بازداشت می گردد در نهایت از دادگاه تقاضای تقلیل تقسیط مهریه را می نماید که دادگاه رای به شرح ذیل صادر می نماید.
در خصوص دعوی آقای محمد به طرفیت خانم فاطمه بخواسته تقلیل اقساط مهریه بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی و اظهارات خود در دادگاه اظهار داشته به موجب رای صادره از شعبه اول بابت مهریه خوانده به پرداخت هشتصد میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت و ماهیانه یک میلیون ریال بصورت اقساط محکوم شده و با توجه به اینکه زندانی است توان پرداخت مهریه با پیش پرداخت و اقساط تعیین شد را ندارد و جهت اثبات ادعای خود را به شهادت شهود استناد جسته و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و دلیلی بر رد ادعای خواهان ارائه ننموده است النهایه دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده شرح دادخواست و اظهارات خواهان دادخواهی را موجه تشخیص ضمن پذیرش ادعای اعسار خواهان به استناد تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع م 6 ق نجوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به تقسیط و تقلیل اقساط مهریه خانم فاطمه با پیش پرداخت یک میلیون ریال و ماهیانه نهصد هزار ریال صادر و اعلام
می گردد خواهان مکلف است مبالغ مذکور را از تاریخ 1/4/89 در حق خوانده پرداخت نماید بدیهی ست برابر ماده 21 آیین نامه فوق الذکر در صورت به تعویق افتادن اقساط به درخواست ذینفع تا پرداخت اقساط یا اثبات اعسار خواهان بازداشت خواهد شد و در صورتی که مالی از وی بدست آید برابر قانون مذکور مانع استیفا حقوق محکوم له پرونده مهریه نخواهد بود رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می باشد در ادامه آقای محمد وجوه مزبور را پرداخت می نماید و از بازداشت آزاد می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
نظریه کارآموز
به مجرد وقوع عقد زن مالک مهریه می شود و هرگاه بخواهد مرد موظف است آن را پرداخت نماید و در خصوص این پرونده نیز با توجه به محتویات پرونده و اثبات معسر بودن مرد تقلیل اقساط مهریه صحیح و مطابق موازین قانونی می باشد و در مرحله اجرای احکام اقدامات قانونی جهت اجرای حکم از جمله اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مطابق مواد قانون بوده و صحیح است.