مطالبه وجه
تاریخ : 19/8/83
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
خواهان: سلیم
خوانده: علیرضا
خواسته: مطالبه وجه
تاریخ رسیدگی: 19/8/83
منابع ستنادی: مواد 198 و 522 ق آیین دادرسی مدنی
 
گردشکار:
آقای سلیم دادخواستی بدین شرح به شورا تقدیم می نماید: نظر به اینکه موجب یک فقره چک صندوق
قرض الحسنه به شماره 372 مبلغ ده میلیون ریال از خوانده فوق طلبکارم که با مراجعه به بانک محال علیه بعلت عدم موجودی چک قابل پرداخت نبودهف ما وقع قضیه چون خوانده پاسدار و از قبل با بنده آشنا  بود به من گفت مبلغ یک میلیون تومان به من بدهید یک ماه بعد به شمار برگشت می دهم و به چک وی هم اعتبار نمودم چون کارمند و پاسدار می باشد علیهذا با تقدیم این دادخواست مطالبه مبلغ ده میلیون ریال اصل خواسته و جبران هزینه دادرسی مورد استدعا می باشد مورخ 13/5/83 آقای علیرضا در جلسه حضور می دارد مبلغ ده میلیون ریال از آقای سلیم دریافت کردم که به دلایلی پرداخت آن به تأخیر افتاد متعهد می شوم از تاریخ 13/5/83 الی 15/6/83 بدهی خود را با نامبرده تسویه نمایم. اما در ادامه ایشان به تعهد خود عمل نمی نماید و خواهان درخواست پیگیری قضیه را می نماید و شورا به آقای علیرضا اخطار می نماید که در وقت رسیدگی حاضر شود در نهایت شورا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: خواهان سلیم بر مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه یک فقره حواله به شماره 49372 – 27/4/82 شعبه صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین می باشد بدین توضیح که مبلغ ده میلیون ریال به خوانده علیرضا قرض داده ام و قرار بود که یک ماهه به اینجانب برگرداند که تاکنون نپرداخته است، شورا با مداخله تصویر حواله مذکور و گواهی عدم قبولی آن و با عنایت به اقرار صریح خوانده در جلسه مورخ 13/5/83 مبنی بر قبول بدهی به خواهان دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده به استناد مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال در حق خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی زاهدان می باشد. سپس خواهان تقاضای اجرائیه حکم را می نماید و اخطار اجرائی به خوانده ارسال می گردد. که به استناد پرونده کلاسه احکام حقوقی محکوم علیه علیرضا محکوم است به پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق خواهان سلیم به صندوق دولت مقتضی است با راهنمایی خواهان نسبت به وصول مبالغ یاد شده از محکوم علیه اقدام و در صورت استنکاف از پرداخت آن بلافاصله نسبت به توقیف اموال بلامعارض و خارج از مستنثیات دین وی معادل مبالغ یاد شده اقدام و پس از ارزیابی اموال تحویل فردی که مورد وثوق کلانتری باشد گردد و نتیجه گزارش گردد. در ادامه برابر گزارش مأمور مربوطه با مراجعه به آدرس اعلامی نامبرده خود را از دید مأمور مخفی می نماید آدرس اعلامی مربوطه به پدرش می باشد اموالی ندارد که توقیف شود و خواهان (محکوم له) اظهار می دارد محکوم علیه کارمند سپاه پاسداران می باشد و تقاضای وصول مطالبات خود را از طریق محل کار وی دارم با عنایت به مراتب فوق نسبت به وصول محکوم به از طریق کسر از حقوق محکوم علیه با قید صحت و وفق قانون اقدام شود و دادگاه خطاب به فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران اعلام می نماید آقای علیرضا محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال در حق محکوم له سلیم مقتضی است به طور ماهیانه در صورت متاهل بودن 4/1 و در صورت مجرد بودن 3/1 از حقوق و مزایای محکوم علیه را کسر و به حساب 92549 سپرده دادگستری نزد بانک ملی مرکزی دارند و نتیجه را به این اجرا اعلام نمایند. در ادامه آقای سلیم تقاضای توقیف اتومبیل شماره شهربانی  ب – تهران 14 پیکان سواری مشارالیه را خواستار می شود و تقاضا می کند ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به توقیف آن اقدام شود و در ادامه اتومبیل محکوم علیه توقیف و به پارکینگ راهنمایی منتقل می گردد. مورخ 6/4/86 خواهان در دفتر اجرای احکام حاضر و اظهار می دارد چون محکوم علیه کلیه حق و حقوقم را پرداخت نموده لذا هیچگونه شکایتی ندارم تقاضای مختومه شدن پرونده و رفع توقیف اتومبیل را دارم و سپس از اتومبیل رفع توقیف می شود و حق الاجرا دولت وصول می گردد و در نهایت پرونده از آمار کسر و بایگانی می شود.
 
 

نظریه کارآموز
در خصوص این پرونده با توجه به محتویات پرونده و اینکه مبلغ مذکور در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است و خواهان نیز وفق قانون به مرجع صالح مراجعه و تقاضای رسیدگی نموده و پس از کسب رای دادگاه در مرحله اجرا به اجرای احکام مدنی رفته که دفتر مزبور اقدامات لازم را جهت اجرای حکم می نماید و حتی نسبت به توقیف اتومبیل خوانده نیز اقداماتی صورت می گیرد که کلیه اقدامات مطابق موازین قانونی بوده لذا خدشه ای بر آن وارد نیست.