تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

شاکی: ثبت احوال زاهدان
متهم: عزیز
موضوع اتهام: جعل مهر
منابع حقوقی: ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی
 
گردشکار:
به تاریخ 15/2/88 سازمان ثبت احوال کشور برابر اعلام ثبت احوال میرجاوه نظر به اینکه شناسنامه 23 با مهر جعلی اداره ثبت احوال  ممهور شد و ظهر عکس ملحق بر سند سجلی با مهر جعلی دبستان مالک تأیید گردیده و نامبرده با مراجعه به اداره ثبت احوال درخواست فقدان شناسنامه فوق الذکر و تقاضای شناسنامه المثنی نموده است. لذا سازمان مربوطه متشاکی را به استناد مواد 523 و 535 قانون مجازات اسلامی و مواد 11-12-13-14 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه تحت تعقیب کیفری قرار داده و همچنین تعیین تکلیف شناسنامه از لحاظ ابطال وفق ماده 10 قانون مجازات اسلامی و دیگر مدارک مکتسبه متشاکی را دارد.
سپس در دادگاه انقلاب بازجویی از نامبرده صورت گرفت که وی اتهام وارده را قبول نکرد و داسرا نیز در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی تشکیل داد و با توجه به محتویات پرونده و انکار متهم و اینکه شناسنامه مورد ادعای ثبت احوال کشف نگردیده و دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشت و اینکه سوء نیت متهم احراز نگردید لذا با لحاظ سایر محتویات مقید پرونده مستنداً به بندهای (ک) و (و) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر می نماید اما او ثبت احوال پس از رویت، معترض و تقاضای نقض و ابطال آن را بدین شرح می نماید از آنجائیکه سند مجعول در اختیار خود متشاکی بوده و جاعل نیز خودش می باشد چون دادگاه به اثبات نرسیده است که سند توسط فرد دیگری جعل گردیده و متشاکی جاعل معرفی ننموده است و متشاکی با همین شناسنامه اقدام به اخذ خدمات سجلی به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و متقاضی دریافت خدمات سجلی گردیده است لهذا تقاضای نقض و ابطال قرار شماره 152 به نام عزیز را دارد و دادگاه در خصوص اعتراض اداره ثبت احوال نسبت به قرار منع تعقیب از ناحیه بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، دادگاه از توجه به لاحیه اعتراضیه مضبوط در پرونده و با مداقه در سایر اوراق و مندرجات پرونده و نظر به اینکه حجم پرونده های جعلی مهر منقوش به عکس شناسنامه ها در این حوزه قضایی و توجهاً به اهمیت اسناد سجلی که ضرورت دقت بیشتری را ایجاب می نماید و در ما نحن فیه هیچگونه تحقیق در خصوص موضوع انجام نشده است علیهذا دادگاه اعتراض مشارالیه را وارد تشخیص و قرار معترض عنه را نقض می نماید تا ضمن بررسی ثبت احوال محل و عندالاقتضا ارجاع موضوع به کارشناسان جعل و تکمیل تحقیقات از متهم حسب مورد قرار مقتضی صادر گردد، رای صادره قطعی است. به تاریخ 13/5/88 جلسه شعبه پنجم بازپرسی تشکیل و آخرین دفاع متهم را استماع نمود که وی باز هم انکار کرد و مدعی بود مهر مذکور را ثبت احوال  زده در نهایت قرار آزادی متهم (عزیز) دائر بر جعل مهر بروی عکس شناسنامه با معرفی کفیل به وجه الکفاله بمبلغ یکصد میلیون ریال از الی ختم تحقیقات و صدور حکم و اجرای آن مستنداً به بند 3 ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر و اعلام می نماید.
سرانجام قرار مجرمیت با توجه به دلایل شکایت شاکی – گزارش مرجع انتظامی و دفاع بلاوجه و سایر محتویات مقید پرونده بزهکاری نامبرده به اتهام جعل مهر محرز و مسلم است و قرار مجرمیت متهم فوق الذکر و در ادامه کیفرخواست با همان دلایل صادر می شود و دادگاه رای به شرح زیر صادر می کند:
در این پرونده آقای عزیز اهل و ساکن – شغل آزاد – بیکار – باسواد – آزاد با معرفی کفیل متهم است به جعل نقش مهر عکس روی شناسنامه دادگاه نظر به محتویات پرونده و نحوه اظهارات و مدافعات و انکار متهم که برای دادگاه یقین و حاصل و اقناع وجدانی برای ارتکاب جرم احراز شده بنا به اصل کلی برائت و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی شناسنامه متهم مسترد گردد رای صادره در مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
 

 
نظریه کارآموز
رای صادره به طرفیت آقای عزیز که برائت خوانده از اتهام جعل نقش مهر عکس روی شناسنامه اصدار یافته نظر به محتویات پرونده و اینکه از ناحیه خواهان ایراد و دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید به دادگاه ارائه و اقامه نداده و مجرمیت وی محرز نبوده بنابراین رای بر اساس موازین قانونی و دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده لذا صحیح بوده و ایرادی بر آن وارد نیست. اما چون ثبت احوال که یک نهاد رسمی دولتی است ادعای جعل مهر را نموده شاید بهتر بود دادگاه در این قسمت دقت بیشتری می فرمود چرا که هر چند ادعای جعل به طرفیت آقای عزیز اثبات نشده و دلیل کافی برای مجرمیت وی فراهم نشده بود و شاید جرم جعل توسط شخص دیگری صورت گرفته و متهم یاد شده فقط مبادرت به استفاده از سند مجعول نموده باشد. زیرا مهر مذکور از نظر اداره ثبت احوال مخدوش و جعلی بوده است بنابراین به نظر می رسد توجه دادگاه در محترم این قسمت کم بوده است و حداقل در خصوص استفاده از سند مجعول مطابق مواد 530- 529- 528 و 535 قانون مجازات اسلامی اظهارنظر می فرمود.