الزام به تنظیم سند رسمی
تاریخ : 5/4/79
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
خواهان: محمد
خوانده: عبداله شا و عبدالله ظ
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی
تاریخ رسیدگی: 5/4/79
منابع استنادی: مواد 10-219-220 قانون مدنی
 
گردشکار:
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای محمدعلی بطرفیت خواندگان آقایان 1- عبدالله ش و 2 – عبدالله ظ بخواسته تقاضای انتقال سند مالکیت اتومبیل دوو سواری مدل 1993 ب بشرح مفاد دادخواست تقدیمی خواهان که عنوان داشته اینجانب مطابق قولنامه بنگاهی مورخه 23/9/74 یکدستگاه اتومبیل دوو بشماره پلاک فوق را از خوانده ردیف اول خریداری و قیمت آنرا به فروشنده پرداخت و طبق مفاد قولنامه قرار شد که بعد از مدتی در یکی از دفاتر اسناد رسمی زاهدان حاضر و سند ماشین مذکور را بنام بنده انتقال نماید که متأسفانه خوانده ردیف اول متواری و اکنون مجهول المکان
می باشد دادگاه در خصوص طرح دعوی خواهان بطرفیت خوانده ردیف اول چون حسب استعلام دایره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بتاریخ 4/11/78 سند مالکیت خودرو فوق الذکر بنام وی نمی باشد بنابراین طرح دعوی بطرفیت نامبرده را دادگاه مستنداً به بند 4 ماده 845 قانون آیین دادرسی غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد و در خصوص طرح دعوی خواهان بطرفیت خوانده ردیف دوم دادگاه از توجه به مفاد و محتویات پرونده از جمله ملاحظه مفاد قولنامه های تنظیمی مابین خواهان و خوانده ردیف اول بتاریخ 23/9/84 و نیز قولنامه تنظیمی مابین خوانده ردیف اول و دوم بتاریخ 25/8/84 که هر دو قولنامه های استنادی حکایت از وقوع عقد بیع بین نامبردگان همچنین انتقال صحیح و قانونی خودرو فوق را دارد و اینکه خواندگان پرونده علی رغم ابلاغ قانونی اوراق اخطار در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نگردیده و هیچگونه ایراد و دفاع و اعتراضی را به عمل نیاورده و در اصل دعوی مصون از تعرض باقی مانده لهذا دادگاه طرح دعوی خواهان بطرفیت ردیف دوم را معمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم سند انتقال یک دستگاه خودرو دوو سواری مدل 10993 بشماره پلاک 559– ن حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در شعبه صادرکننده رای می باشد. سپس تقاضای اجرائیه می شود که شرح اجرائیه بدین صورتبود که: به موجب دادنامه شماره 1036 مورخ 5/4/79 دادگاه عمومی زاهدان شعبه حکم به الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم سند انتقال یک دستگاه خودرو دوو سواری مدل 1993 بشماره پلاک 18 بنام خواهان و پرداخت مبلغ یکهزارودویست ریال در حق خواهان محکوم علیه محکوم است ضمناً پرداخت حق الاجرا بعهده محکوم علیه می باشد، مقوم به مبلغ 5 میلیون ریال می باشد. سپس آگهی ابلاغ اجرائیه به استناد پرونده کلاسه 79 در راستای اجزای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ می گردد که ظرف مهلت 10 روز پس از نشر آگهی مفاد دادنامه اجرا در غیر اینصورت و پس از انقضا مهلت فوق اقدام قانونی بعمل آید که آگهی ابلاغ اجرائیه مربوط به اجرای احکام دادگستری زاهدان به ثبت می رسد و در نهایت در دفترخانه شماره زاهدان پیرو شماره 793 شماره موتور خودرو اعلامی 92 و شماره شناسایی 473 شماره انتظامی 5591 و مالک قبلی آن آقای عبداله ظ اعلام می گردد و سند رسمی تنظیم می شود.
 
            
 
 
 
نظریه کارآموز
همانگونه که از مفاد ماده 219 مذکور در رای دادگاه استنباط می گردد (اصل بر لزوم قراردادها) می باشد هر چند که بعضی آن را ناظر بر لزوم رعایت مفاد و مقتضای عقد اعم از جایز و لازم می دانند در مورد بیع به عنوان یکی از مهمترین مصداقهای اعمال اصل لزوم در معاملات است که در این پرونده نیز خوانده مزبور مکلف به اجرای حکم بوده که از طریق دادگاه ملزم به انجام آن می گردد که رای کاملاً مطابق موازین قانونی بوده و اشکالی در آن نیست.