کلاهبرداری
تاریخ : 22/4/87
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
شاکی: پرویز
متهم: محمدرضا
موضوع اتهام: دائر بر کلاهبرداری
مستندات قانونی: ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
تاریخ رسیدگی: 22/4/87
 
گردشکار:
در تاریخ 1/3/87 آقای پرویز از آقای محمدرضا بابت کلاهبرداری شاکی شده مبنی بر اینکه وی از طریق کلاهبرداری مبلغ 5 میلیون تومان گرفته است که منزل رهنی بدهد اما پس از مدتی متواری شده و منزل را تحویل نداده است وی چندین شاکی داشته و هم اینک در زندان بسر می برد و در اظهاراتش در کلانتری بدین شرح طرح شکایت نمود که اینجانب پرویز به بنگاه املاک قاسم واقع در خیابان دانش مراجعه کردم برای منزل رهنی فردی به نام محمدرضا مسئول بنگاه منزلی را به مبلغ 5 میلیون تومان رهن به بنده دادند اما پس از چند روز منزل خالی نشد و نامبرده جوابگو نبود و پس از مدتی متواری گردید در حال حاضر نامبرده چندین شاکی به جرم کلاهبرداری دارد و در زندان بصر می برد و چند نفر گواه نیز همراه خود داشت که آنها نیز شهادت دادند که به همراه شاکی به بنگاه رفته بودند که وی 5 میلیون از شاکی گرفته اما منزل رهنی به وی نداده بلکه با وعده و عیدهای متعدد از دادن پول آقای پرویز خودداری می نموده سپس از خود متهم آقای محمدرضا بازجویی به عمل آمد که وی بیان داشت قبول دارم مبلغ 5 میلیون تومان را بابت رهن کردن منزل به من پرداخت نمود تا منزلی در منطقه 5 به وی بدهم و یک میلیون تومان را به وی برگرداندم و بنده همیشه این کار را می کردم پول می گرفتم و خرید و فروش منزل می نمودم و جهت برائت از اتهام وارده اولاً اینجانب با علم و آگاهی مبادرت به دریافت پول از شکات نکرده بلکه آنها پول را به زور به بنده دادند تا از این طریق سود ببرند و زیرا وی از من سود پول یا نزول می گرفت هم اینک حاضرم پولش را بدهم اما تقاضا دارم قسط بندی نمایند تا پس از آزادی از زندان که اینک به جرم خیانت در امانت در ندامتگاه مرکزی تحمل کیفر می کنم نسبت به پرداخت آن اقدام نمایم. سپس قرار آزادی آقای محمدرضا متهم به کلاهبرداری با معرفی کفیل با وجه الکفاله به مبلغ یکصدمیلیون ریال تا ختم دادرسی و شروع به اجرای دادنامه به استناد بند سوم ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می گردد اما چون وی کفیل نداشت با توجه به عجز متهم از معرفی کفیل در بازداشت باقی ماند و قرار مجرمیت و کیفرخواست متهم به اتهام کلاهبرداری با توجه به شکایت شاکی – گواهی گواهان و اقرار متهم صادر شد. سپس اظهارات شاکی و متهم دوباره استماع شد و سرانجام رای زیر صادر می گردد:
در خصوص اتهام آقای محمدرضا دارای سابقه کیفری، بازداشت از مورخه 22/3/87 به علت عجز از معرفی کفیل دایر بر کلاهبرداری بدین شرح که نامبرده دارای رای بنگاه املاک در منطقه 5 زاهدان می باشد شخصی به نام آقای پرویز به نامبرده مراجعه می نماید و تقاضای رهن منزلی در آن منطقه را می نماید نامبرده منزلی را که متعلق به ایشان نبوده نشان مشتری می دهد و پس از توافق قولنامه ای کتبی با مهر و امضاء خودش صادر و تاریخ اجاره را از مورخه 5/8/85 لغایت 5/8/86 صادر و مبلغ 5 میلیون تومان نقداً دریافت می دارد پس از آنکه مشتری به درب منزل مراجعه می نماید ملاحظه می کند مستأجر دیگری در منزل سکونت دارد آقای پرویز شکایت شاکی و کیفرخواست صادره بزه انتسابی نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نامبرده را به پرداخت چهل میلیون ریال به آقای پرویز در یک سال حبس تعزیری و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ( با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید) رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد سرانجام پرونده جهت اقدامات اجرایی به دفتر اجرای احکام کیفری فرستاده می شود و متهم پس از ابلاغ و گذشت مهلت مقرر چون متهم سابقاً به علت اتهام دیگری در ندامتگاه بسر می برد تحت الحفظ مأمورین از زندان در خصوص رد مال شاکی و جزای نقدی مندرج در حکم به اجرای احکام آورده می شود که تقاضا کمک می نماید و بدینوسیله محکوم علیه با توجه به عدم توانایی نسبت به رد مال در حبس می ماند و نسبت به رد مال به او مهلت داده می شود تا مال شاکی را به او برگرداند.
 
                                                                                               
 
نظریه کارآموز
انتساب بزه کلاهبرداری به آقای محمدرضا کاملاً صحیح است زیرا کلیه عناصر تحقق جرم کلاهبرداری تحقق یافته زیرا همانطور که می دانیم کلاهبرداری عبارت است از اینکه کسی از راه حیله و تقلب مردم را به امور واهی فریب دهد یا به امور غیرواقعی امیدوار نماید... و از این راه مال دیگری ببرد... در اینجا آقای محمدرضا با همین ترفند مالی را از شاکی آقای پرویز اخذ نموده تا در قبال آن منزل رهنی به او بدهد در حالی که کار او فریب بوده و منزلی به آن ویژگی ها وجود نداشته است بنابراین مستند به ماده یک ق تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 نامبرده باید علاوه بر رد مال تحمل حبس نیز بنماید همچنین باید معادل مبلغی که اخذ نموده جزای نقدی در حق دولت نیز بپردازد. در مرحله اجرای احکام نیز با توجه به این مجرم به دلیل جرم دیگری که سابقاً انجام داده بود در زندان به سر می برد باید پس اتمام دوره حبس قبلی تحمل کیفر حبس جرم کلاهبرداری را بنماید و در خصوص جزای نقدی و رد مال شاکی به او مهلت عادله ای با رضایت شاکی به وی داده شده تامبالغ مذکور را بپردازد.