تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

خواهان: نوشین
خوانده: شهرام
خواسته : نفقه
تاریخ رسیدگی: 7/8/87
منابع استنادی: م 1111 ق م – 1102 – 1106 – 1107 و 1206
 
گردشکار:
در خصوص دادخواست خانم نوشین به طرفیت شهرام به خواسته تعیین نفقه ایام گذشته والزام خوانده به پرداخت آن با این توضیح که خواهان به استناد تصویر مصدق قابله ازدواج و تصویر مصدق شناسنامه و استشهادیه شهادت شهود تقاضای صدور حکم به تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته خود را نموده و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت خواهان در جلسات دادگاه حاضر لیکن خوانده علیرغم ابلاغ و اطلاع از وقت دادرسی حاضر نشده لایحه ای ارسال نموده که متهم پرونده می باشد مبنی بر اینکه بعلت داشتن وام و پرداخت قسط نسبت به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای رسیدگی نموده است توجهاً به دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نحوه دفاعیات خوانده و با دقت نظر در مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت قانون با انعقاد رابطه زوجیت نفقه زن به عهده شوهر بوده و به حکایت مواد 1102- 1106- 1107و 1206 قانون مدنی همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و نفقه به عهده شوهر و زن حق مطالبه نفقه گذشته خویش را دارا می باشد و نظر به اینکه نفقه توسط کارشناس رسمی تعیین گردیده و نظریه آن منطبق با واقعیات و اوضاع و احوال واقعه بوده و از طرف خوانده دلیل و مدرکی که بتواند به صحت آن خدشه ای وارد کند و آن را بی اعتبار نماید ارائه نگردیده، دعوی خواهان مصون از تعرض بوده که وارد و ثابت تشخیص می گردد لذا دادگاه مستنداً به مواد قانون فوق الذکر و همچنین ماده 1111 همان قانون خوانده را به پرداخت مبلغ 000/440/11 ریال معادل یازده میلیون و چهارصدوچهل هزار ریال بابت نفقه زوجه از تاریخ 1/10/86 لغایت 1/10/87 در حق خواهان محکوم می نماید.
رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. سپس از این رای تجدیدنظر به عمل آمد که رای دادگاه تجدیدنظر نیز بدین شرح بود:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم نوشین بطرفیت آقای شهرام نسبت به دادنامه 08 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی زاهدان که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت نفقه معوقه صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده نر به این که خواسته خواهان بدوی تعیین نفقه همسر از تاریخ تقدیم دادخواست بوده و دادگاه بدوی توجه به خواسته خواهان تجدیدنظر خوانده را به پرداخت نفقه معوقه همسر محکوم نموده.
تجدیدنظرخواه با اعتراض به حکم اعلام نموده که دادگاه بدون توجه به خواسته که تعیین نفقه آتی همسر نیز
می باشد مبادرت به صدور حکم بر نفقه گذشته نموده بنابراین با توجه به مراتب فوق و ملاحظه دادخواست تجدیدنظر خواه که دادگاه در غیر مورد خواسته مبادرت به صدور رای نموده تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره با توجه به نظریه کارشناس که میزان نفقه همسر تجدیدنظر خوانده را ماهیانه 000/250/1 ریال تعیین نموده و اعتراض خاصی هم نسبت به میزان تعیین شده بعمل نیامده است بنابراین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه آتی همسر به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدنی ماهیانه مبلغ 000/250/1 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 19/12/86 صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
در ادامه از حکم تقاضای اجرائیه می گردد که شرح آن به این صورت بود؛ محکوم علیه به پرداخت نفقه آتی همسر ماهیانه مبلغ 000/250/1 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (19/12/86) محکوم گردیده، هزینه حق الاجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. و در کلانتری اجرائیات قضایی با راهنمایی محکوم له نسبت به توقیف احوال بلامعارض و خارج از مستثنیات دین محکوم علیه اقدام و تحویل فرد امین مورد وثوق کلانتری و طرفین گردد. تا سپس با حضور نماینده اتحادیه و یک نفر کارشناس از اتحادیه نسبت به قیمت گذاری اموال اقدام و نتیجه گزارش گردد. اما چون اموال بلامعارضی از سوی شاکیه جهت توقیف معرفی و مورد شناسایی قرار نگرفت محکوم له تقاضای اعمال ماده 2 و جلب وی را می نماید که در تاریخ 22/4/88 در وقت فوق العاده خانم نوشین اظهار می نماید با محکوم علیه به توافق رسیده اند که مبلغ ده میلیون ریال را به تاریخ 1/5/88 پرداخت و الباقی را ماهیانه پنج میلیون ریال به تاریخ های 1/6/88 و 1/7/88 پرداخت نماید محکوم علیه اظهار نمود حاضر محکوم به را پرداخت کنم البته به صورت تقسیط که پس از مدتی آقای شهرام نفقه را پرداخت نمود و به این صورت پرونده از آمار کسر و بایگانی می شود.
 
 
 
نظریه کارآموز
همانطور که از مواد 1106 و 1107 قانون مدنی استنباط می گردد نفقه زن به موجب حکم قانون بر عهده مرد
می باشد و زوجیت سبب دین مربوط به انفاق و تمکین زن شرط یا مانع آن است و زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی خود اقامه دعوا کند حتی نفقه دوران دادرسی قابل مطالبه است و می تواند موضوع حکم قرار گیرد و نباید آن را مطالبۀ نفقه گذشته شمرد و در مرحله اجرای احکام در صورتی که نفقه به طور مستمری و برای آینده مقرر شود یک بار صدور اجراییه برای اجرای حکم کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده ادامه دهند. در این پرونده نیز خوانده نفقه را در مرحله اجرای حکم پرداخت نمود که همه مراحل مطابق موازین قانونی انجام گرفته و صحیح می باشد.