تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

خواهان: علی
خوانده: قدوس
خواسته: مطالبه وجه
تاریخ رسیدگی: 18/2/87
منابع استنادی: مواد 313 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
 
گردشکار:
رای دادگاه به شرح ذیل می باشد، در خصوص دعوی آقای علی بطرفیت آقای قدوس بخواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 402678 عهده بانک کشاورزی و شماره 8653 عهده بانک ملت جمعاً به مبلغ 18950000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی که خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده النهایه دادگاه با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت صادرکننده آن داد و اینکه دلیلی بر برائت ذمه از سوی خوانده ارائه نشده با احراز مدیونیت وی و استصحاب بقای آن دعوی را وارد تشخیص با استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پرداخت مبلغ 18950000 ریال بابت اصل خواسته و 333400 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید این رای غیابی ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. سپس خواهان تقاضای اجرائیه می نماید و متن اجرائیه به شرح ذیل می باشد که بموجب دادنامه شماره 271 مورخ 18/2/87 دادگاه عمومی حقوقی شعبه دوم زاهدان محکوم علیه محکوم است به پرداخت 000/950/18 ریال محکوم علیه حضور ندارد و غایب می باشد علیهذا دفتر پرونده را جهت اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و اخذ تأمین مناسب صادر می نماید که خواهان نیز پروانه کسب خود را می گذارد تا چنانچه طبق ماده 10 قانون مدنی در حین عقد خسارتی در آتی از بابت اجرای رای دادنامه فوق به محکوم علیه آقای قدوس وارد شود از عهده خسارات بؤآید. سپس به کلانتری اجرائیات قضایی اعلام می گردد که با راهنمایی محکوم له نسبت به توقیف اموال بلامعارض و خارج از مستثنیات دین محکوم علیه اقدام و تحویل فرد امین مورد وثوق کلانتری و طرفین گردد و با حضور نماینده اتحادیه و یک نفر کارشناس از اتحادیه نسبت به قیمت گذاری اموال اقدام و نتیجه گزارش گردد. اما چون نسبت به بدهی خود هیچ اقدامی صورت نمی دهد و اموالی هم معرفی نمی نماید تقاضای دستور دستگیری و بازداشت نامبرده را می نماید و دفتر در راستای اعمال ماد 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی به جهت عدم تأدیه محکوم به توسط محکوم علیه دادگاه با عنایت به گزارش مأمورین درخواست محکوم له و نظر قاضی محترم اجرای احکام و سایر قرائن و امارات موجود درخواست محکوم له را موجه دانسته و مستنداً به ماده دو از قانون نحوه اجرای محکومتهایی مالی و رعایت بند ج از ماده 18 از قانون آیین نامه اجرای همان قانون دستور بازداشت محکوم علیه آقای قدوس را تا استیفادین با صدور حکم اعصار صادر و اعلام می نماید ودر نهایت آقای قدوس بازداشت می گردد اما چون محکوم علیه سریعاً ترتیب پرداخت بدهی خود را می دهد محکوم له دعوی خود را مسترد می نماید و رضایت خود را اعلام می کند و به این ترتیب پرونده مختومه اعلام
می گردد.
                                                                                                          
 
نظریه کارآموز
ماده 313 قانون تجارت بیان می دارد وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود بنابراین رای دادگاه در قسمت پرداخت اصل و خواسته و هزینه های دادرسی کاملاً مطابق موازین قانون تجارت بوده و صحیح
می باشد زیرا هدف از تدوین قوانین متعدد جلب اطمینان و اعتماد افراد نسبت به عملکردهای بانک ها و رواج چک در بازار داد و ستد است. ماده 3 قانون صدور چک نیز به نحوی بیان کرده است: هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شطر ترتیب اثر نخواهد داد به عبارت دیگر بانک باید با بررسی شراط صحت چک آن را پرداخت کند. در این پرونده نیز خواهان اقدام به وصول مبلغ مذکور نموده است که چون پرداخت نشد از طریق اجرای احکام اقدام نمود که پس از اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی خوانده بلافاصله ترتیب پرداخت را داده و پرونده مختومه می گردد.