تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

خواهان: مجید
خوانده: محمدعلی
خواسته: مطالبه طلب
تاریخ رسیدگی: 18/11/82
منابع استنادی: مواد 2-198-519 ق آیین دادرسی مدنی
 
گردشکار:
رای دادگاه به شرح ذیل می باشد: در خصوص دعوی آقای مجید فرزند محمد علی بطرفیت آقای محمدعلی شغل راننده بخواسته مطالبه مبلغ 000/800/6 ریال و خسارات دادرسی، خواهان توضیح داده بموجب حواله شماره 173463 سررسید  8/5/82 عهده تعاونی اعتبار راهیان بانک صبا شعبه شهید بهشتی زاهدان جاری 2119 در وجه حامل مبلغ شش میلیون و هشتصد هزار ریال از خوانده طلبکارم که به علت کسر موجودی پرداخت نشده و گواهی عدم پرداخت صادر شده لذا تقاضای محکومیت خوانده را به اصل خواسته و خسارت دادرسی دارم در جلسه دادرسی خواسته خویش را تکرار و دلایل خود را تصویر مصدق حواله مزبور و گواهی عدم پرداخت معرفی نموده، خوانده دفاعی ننموده، دادگاه با توجه به مراتب فوق الاشاره و مصون ماندن دعوی از هرگونه ایراد و تعرضی مستنداً به مواد 2-198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ شش میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان خواسته و مبلغ یکصد و چهار هزار و دویست ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و متعاقب آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. سپس مطابق ماده 2 ق اجرای احکام مدنی تقاضای اجرائیه می شود و اجرائیه به این شرح می باشد که: به موجب دادنامه شماره 3048 مورخ 18/11/82 دادگاه عمومی زاهدان شعبه پنجم محکوم علیه محکوم است به پرداخت شش میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ یکصد و چهار هزار و دویست ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له ضمناً هزینه حق الاجرا به عهده محکوم علیه است. رای صادره غیابی می باشد. و دفتر ضمن تعیین وقت نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت می شود. به تاریخ 16/4/83 در وقت فوق العاده جلسه شعبه پنجم دادگاه عمومی زاهدان تشکیل می گردد دادگاه با بررسی پرونده و نحوه امر به ابلاغ و نوع خواسته و میزان مقدور می نماید دایره اجرای حکم قبل از اجراء نسبت به اخذ تأمین کفالت اقدام که در صورت فساد در حکم صادره نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نماید. بتاریخ 16/4/83 در اجرای دادنامه شماره  صادره از شعبهم با توجه به غیابی بودن رای صادره و تبصره 2 ماده 306 ق آیین دادرسی مدنی طبق دستور مورخ 16/4/83 ریاست محترم شعبۀ پنجم مبنی بر اخذ ضمانت به مبلغ محکوم به و تنظیم قرارداد با ضامن در قالب ماده 10 ق آیین دادرسی مدنی آقای محمدعلی با ارائه کارت کارمندی آموزش و پرورش در دفتر اجرای احکام حاضر است ضمن تفهیم مفاد دستور دادگاه و ماده 10 ق مدنی در حین عقد قرارداد بوی اعلام که این قرارداد چنانچه خسارتی در آتی از بابت اجرای رای دادنامه متوجه محکوم علیه محمدعلی شود باید از عهده خسارات برآید و متعهد آن گردد و نامبرده توافق نمود.
در ادامه با توجه به گزارش مأمور مربوطه با مراجعه به آدرس اعلامی توسط خواهان، محکوم علیه در محل حضور نداشته که همسر وی اعلام داشته شوهرم در چابهار می باشد و قادر به پرداخت مبلغ اعلامی نمی باشیم و خواهان نیز قادر به معرفی اموالی نگردیده است بنابراین تقاضای بازداشت محکوم علیه را خواستار می باشد و مورخ 23/4/83 در وقت فوق العاده جلسه شعبه پنجم دادگاه عمومی زاهدان تشکیل به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: در خصوص درخواست آقای مجید فرزند محمدعلی دائر بر بازداشت آقای محمدعلی محکوم علیه دادنامه شماره 3 و اجرای قانون و نحوه اجرای محکومیتهای مالی به جهت عدم تادیه محکوم به توسط محکوم علیه دادگاه با عنایت به گزارش مأمورین درخواست محکوم له و نظر قاضی محترم اجرای احکام و سایر قرائن و امارات موجود درخواست محکوم له را موجه دانسته و مستنداً به ماده دو از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رعایت بند ج 1 ماده 18 از قانون آئین نامه اجرای همان قانون دستور بازداشت محکوم علیه آقای محمدعلی تا استیفادین یا صدور حکم اعسار صادر و اعلام می گردد و سپس چون وی در محل مشاهده نگردید و طبق اظهارات خانواده اش در شهرستان چابهار بسر می برد دستور جلب سیار به مدت یکماه صادر می گردد اما در نهایت با عنایت به عدم پیگیری پرونده و اقدامات اجرایی از سوی محکوم له در اجرای ماده 168 ق اجرای احکام مدنی مختومه می گردد.
 
          
 
 
 
 
 نظریه کارآموز
ابتدائاً فکر می کنم با توجه به مبلغ چک که شش میلیون و هشتصدهزار ریال می باشد بهتر بود خواسته در شورای حل اختلاف مطرح می شد اما در مرحله اجرای احکام مدنی چون خواهان پرونده خود را پیگیری ننموده و اقدامات خود را متوقف می کند.
وفق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می دارد هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می شود.... پرونده مختومه می گردد در خصوص این پرونده نیز با توجه به عدم پیگیری خواهان اقدام جهت مختومه نمودن آن صحیح و مطابق قانون است.