مرجع رسیدگی کننده: شعبه دادگاه تجدیدنظر استان

قاضی رسیدگی کننده:آقایان عباس ه – حسنعلی

شماره کلاسه پرونده: 1

تجدیدنظرخواه: آقای محمود

تجدیدنظرخوانده: آقای محمد

تجدیدنظر خواسته: مطالبه طلب

تاریخ رسیدگی: 12/4/89

منابع استنادی: ماده 512 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی

 

گردشکار:

3/4/88 آقای حسن به وکالت از آقای محمود دادخواستی به شرح ذیل به دادگاه تقدیم می دارد: احتراماً به استحضار می رساند به استناد مدارک پیوستی خواندۀ محترم نه (9) فقره چک به ترتیب به شماره های /88 همگی عهده بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی  و از حساب جاری 4و هر کدام به مبلغ 000/000/99 ریال و جمعاً مبلغ 000/000/891 ریال صادر که پس از سررسید هر کدام و مراجعه موکل به بانک محال علیه به علت کسری موجودی منجر به صدور گواهینامه های عدم پرداخت (9 فقره) می گردد علی ایحال با عنایت به مطالب مذکور استدعای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده محترم به پرداخت جمعاً مبلغ 000/000/891 ریال بابت وجه نه 9 فقره چک به شرح مذکور و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی و قانونی و از جمله خسارت تأخیر تادیه از تاریخ مندرج در هر یک از چک های مذکور (9 فقره ) لغایت یوم الادا، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه ایاب و ذهاب را از حضور انورتان خواستارم. مضافاً بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان 000/000/891 ریال وفق بند 3 ماده 108 ق آیین دادرسی مدنی و اعمال آن وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی و بدواً اجرا و سپس ابلاغ را خواستارم.

در ادامه به تاریخ 4/4/88 قرار تأمین خواسته به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/891 ریال وجه 9 فقره چک با کلیه خسارات وارده و خسارات تأخیر تأدیه صادر شد. سپس خوانده جناب آقای محمد در خصوص دعوی واهی خواهان دائر بر مطالبه 99 میلیون تومان طی لایحه ای اعلام نمود: 1- کلیه حساب و کتاب فی مابین اینجانب و خواهان محترم به لحاظ حوالۀ ده ها تن محصولات و فرآورده های تن ماهی کارخانۀ بریز تسویه گردیده 2- وجود هرگونه سند رسمی و چک و برات و سفته در دست نامبرده به واسطۀ امانت و تضمین معاملات قبلی فی مابین بوده است و نشانگر بدهکاری واقعی اینجانب نمی باشد. 3- مهندس عسگری از کارخانۀ تن ماهی بریز کنارک و آقای نیاز صادقی از شهود قضیه مربوطه از تقاضای استماع شهادت ایشان دارم و لذا تقاضای رد دعوی وی و استرداد چک های امانی را دارم. و آقای حسین کاورزشی وکیل خواهان با عنایت به عنایت به اینکه در اولین جلسه رسیدگی به تجویز ماده 98 ق آیین دادرسی خواسته خویش را به مبلغ 000/000/99 ریال افزایش داده و مجموعاً تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت آقای محمد را به پرداخت مبلغ 000/000/99 یال خواستار شد. به تاریخ 16/6/88 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی چابهار تشکیل می شود این مرجع با توجه به تصدی همزمان اینجانب بعنوان دادرس شعبه دادگاه عمومی حقوقی  و نیز  دادگاه جزائی و از طرفی تداخل اوقات پرونده ای حقوقی و جزایی و نیز در مرخصی بودن همکار قضایی و عدم رسیدگی همزمان پرونده های چندین شعبه صرف نظر از ارسال لایحه از سوی خواهان و عدم حضور خانواده مستنداً به ماده 100 ق آیین دادرسی مدنی مبادرت به تجدیدوقت رسیدگی می نماید مقرر است دفتر با ملاحظه تبصره ماده موصوف وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین وفق سیاق قبلی دعوت شود.

به تاریخ 18/8/88 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی چابهار تشکیل خواهان آقای محمود به همراه وکیلش آقای کی ورزشی حضور دارند آقای محمد نیز به همراه وکیلش آقای حسین بر حضور دارند  آقای بهرامی نیز در پرونده وکالت دارند لیکن حضور نیافته لایحه ی ارسال نشده علیحال دادگاه خطاب به خواهان و وکیل وی که در راستای خواسته خود چه توضیحی دارید؟ جواد داد احتراماً به وکالت از آقای محمود به استحضار می رساند که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و نیز افزایش خواسته در اولین جلسه رسیدگی و نهایتاً محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ 99 میلیون تومان بابت وجه ده فقره چک به شرح مضبوط در پرونده به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در هر یک از چک های لغایت یوم الادا به استناد مصوبه مرجع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 21/9/77 و در آخر وفق ستون دادخواست تقدیمی خسارت ایاب و ذهاب موکل و اینجانب به چابهار از باب قاعده تسبیب و قانون مسئولیت مدنی بدین شرح که قسمتی از این هزینه شامل الف 1340500 تومان بلیط هواپیما در 4 مرتبه شیراز – چابهار – تهران بالعکس – به مبلغ 96000 تومان کرایه فرودگاه تا چابهار و بالعکس هر رفت و آمد 24000 تومان ج – 000/360 تومان هزینه هتل که البته با این توضیح که این هزینه ها تا امروز که جلسه رسیدگی است می باشد که کپی کلیه مدارک از جمله بلیط هواپیما و فاکتورها و... تقدیم می گردد اما قبل از اخذ اظهارات همکار محترم آقای حسین بر به عنوان وکیل محترم خوانده به استحضار می رساند با عنایت به موارد ذیل نه ایشان و نه همکار دیگرشان اماکن اعلام وکالت برایشان مقدور نمی باشد و اجازه دفاع کردن ندارند چرا که اولاً و مهمترین ایراد همانا اینکه ایشان و همکارشان از وکلای پایه 2 مشاوران حقوقی می باشند که در قلمرو وکالتنامه تقدیمی ایشان نیز مکتوب گردیده به استناد ماده 25 از ماده 187 ق برنامه توسعه اقتصادی مصوب 17/1/79 فقط در دعاوی مالی زیر 000/50 تومان توان و اجازه دفاع را دارند حال آنکه دعوی مطروحه مطالبه مبلغ 000/000/99 تومان میباشد. ثانیاً هر چند ایشان اساساً اجازه دفاع ندارند باز هم به استناد ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و کلاً مکلفند 5% حق الوکاله همان مرحله از دعاوی مالی را به صندوق پرداخت کنند که ایشان صرفاً مبلغ 2500 دو هزار و پانصد تومان پرداخت نموده اند که بسیار قلیل و اندک می باشد علی ایحال با عنایت به مطالب معروضه استدعای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده را خواستارم. دادگاه خطاب به خوانده آقای محمد که در خصوص خواسته خواهان چه دفاعی دارید؟

پاسخ داد بنده حرفی نمی زنم تقاضا دارم وکلای بنده صحبت کنند. ملاحظه می شود آقای بهرامی نیز وکیل دیگر اقای محمد حضور یافته دادگاه خطاب به وکیل خوانده در دفاع از ایراد وارده از سوی وکیل خواهان چه می گویید و سپس در خصوص ماهیت دعوی چه دفاعی دارید؟

پاسخ داد اظهارات وکیل نامبرده در خصوص حدود صلاحیت، با توجه به اینکه اینجانب وکیل پایه یک 

می باشم واهی و بی اساس است و نسبت به بنده قانونی نیست و خسارت تأخیر تأدیه فقط در مورد چک قابل مطالبه است و لاغیر و خسارت قانونی وفق ماده 519 قابل دریافت است و در ضمن با توجه به ابطال هزینه تمبر مالیاتی با توجه به دریافت حق الوکاله و صرفاً پنج درصد نمی باشد و در خصوص بدهکاری با اینکه ایشان این مبلغ را بدهکار نمی باشد بلکه صرفاً چک به ایشان پرداخت نموده است و در قبال بدهی ایشان به شرکت بریز که بابت تن ماهی بوده پرداخت نموده است و ایشان مبالغی را پرداخت نموده کسر و باقیمانده به ایشان پرداخت شود. دادگاه خطاب به وکیل خواهان که پاسخ وکیل خوانده را استماع نمودید چه توضیحی دارید در پاسخ به اظهارات همکار اعلام می دارم که همچنان ایراد دوم و عدم رعایت ماده 103 قا مالیاتهای مستقیم پابرجا می باشد و دعوی به صورت غیرمالی نمی باشد صرفاً اقدام به ابطال مبلغ 2500 تومان نمایند در خصوص ماهیت امر نیز ادعای ارسال تن ماهی بریز و بعد از صدور ده فقره چک کذب محض می باشد و موکل در جلسه حاضر می باشد و این امر را انکار می نمایند در صورتی که خوانده محترم مدعی ارسال تن ماهی و بعد از تاریخ صدور چک ها یعنی 8/6/87 و تنظیم صورتجلسه ای منجر به صدور همین ده فقره چک گردیده است می باشد سپس بارنامه آن را ارائه فرمایند و دیگر اینکه از تیرماه 88 که زمان تشکیل پرونده می باشد تاکنون هیچ سندی ارائه ننموده اند و در جلسه قبل نیز این امر را مدعی گردیدند و لیکن تاکنون عاجز از ارائه می باشند چرا که صرفاً ادعایش بیش نیست و دیگر اینکه همکار محترم اعلام داشته اند که خسارت تأخیر فقط شامل چک می باشد شکی نمی باشد اما علاوه بر موارد مندرج در ماده 519 ق آیین دادرسی مدنی که اجازه مطالبه را داده است به استناد قاعده منتسب و قاعده لاضرر و نیز قانون مسئولیت مدنی و اینکه ماده 515 ق آیین دادرسی مدنی اجازه مطالبه از باب تسبیب را تجویز نموده است خوانده محترم مکلف به پرداخت هزینه هایی که موکل به ناچار و در عقب احقاق حقوق به حقۀ خود متحمل شده اند می باشد علی ایحال استدعای رسیدگی و محکومیت خوانده را خواستارم. دادگاه با ملاحظه اوراق محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و در نهایت به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

در خصوص دادخواست آقای محمود با وکالت آقای حسن کی ورزشی به طرفیت آقای محمد با وکالت آقایان حسین  بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/891 ریال جهت وجه نه فقره چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در هر یک از چک ها لغایت یوم الادا و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه ایاب و ذهاب بدواً صدور قرار تأمین خواسته، اختصاراً با این توضیح وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که به استناد مدارک پیوسته خوانده نه فقره چک هر یک به مبلغ 000/000/990 ریال که به عهده بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی چابهار از حساب جاری جمعاً به مبلغ 000/000/891 ریال صادر نموده که پس از سررسید هر کدام و مراجعه موکل به بانک محال علیه به علت کسری موجودی منجر به صدور گواهینامه های عدم پرداخت می گردد و. .. لحاظ تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت مشارالیه را دارم دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین ملاحظه می کند که در اولین جلسه مورخ 16/6/88 وکیل خواهان خواسته خویش را به مبلغ 000/000/990 ریال جمعاً به ده فقره چک افزایش داده است و همچنین در جلسه مورخ 18/8/88 خواهان و خوانده به همراه وکلایشان حاضر گردیده اند وکیل خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده را نموده است و وکیل خوانده در دفاع از موکلش اظهار داشته در خصوص بدهکاری با این که ایشان این مبلغ را بدهکار نمی باشد بلکه صرفاً چک به ایشان پرداخت نموده است و در قبال بدهی ایشان به شرکت بریز که بابت تن ماهی بوده پرداخت نموده است ایشان مبالغی را پرداخت نموده کسر و باقیمانده به ایشان پرداخت شود علیهذا دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به وجود اصول چک ها و گواهی عدم پرداخت ممحنی به امضای خوانده در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه دارد و عدم ارائه دلیل و مدارک جهت اثبات پرداخت دین یا برائت ذمه و مصون ماندن دلایل ابرازی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل و نهایتاً عدم دفاع مؤثر خوانده در مقابل ادعای خواهان لذا دعوی وی را وارد و مجهول به صحت دانسته و مستنداً به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و مواد 198 – 515- 519 – 522 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده موصوف به پراخت جمعاً 000/000/990 ریال بر اساس دادخواست اولیه به انضمام افزایش خواسته بابت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر از زمان سررسید فغایت اجرای کامل حکم که بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در اجرای احکام مدنی قابل محاسبه می باشد و همچنین به پرداخت 

هزینه های ایاب و ذهاب از باب قاعده تسبیب و لاضرر در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص تأمین خواسته چون قبلاً اظهار نظر گردیده دادگاه فارغ از اظهار نظر می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. سپس وکیل خواهان تقاضای صدور رای اصلاحی وفق ماده 309 ق آ د م و تصحیح رای در قسمت تقاضای محکومیت مشارالیه به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را می نماید که در این قسمت نیز رای اصلاحی صادر شده دادگاه با توجه به تقاضای نامبرده و محتویات پرونده مستند به ماده 309 ق آ د م رای را اصلاح و حکم بر محکومیت آقای محمد به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و ایاب و ذهاب در حق محکوم له و دلیل ایشان صادر و اعلام می دارد.

سپس آقای حسین بر به وکالت از آقای محمد تقاضای تجدیدنظرخواهی با توجه به دلایل ذیل می نماید: 1- جهات درخواست تجدیدخنظر خود را که منطبق با بندهای الف عدم اعتبار مستندات دادگاه که به دلایل ابرازی موکل توجهی ننموده بند ج که در نهایت مبادرت به صدور رای بر خلاف موازین شرعی و قانونی علیه موکل صادر نموده که بدهکار نبود بلکه بدهی خودش را به شخص دیگری که طلبکار خواهان تجدیدنظر خوانده بوده پرداخت نموده ولی هیچکدام اقدامی در خصوص صحت و سقم گفته های موکل صورت نگرفته است و باید آن شخص اخطار می گردید که در این خصوص به دادگاه باید جواب می داد و م 198 ق آ د م که استناد شده ثابت می گردد 2- در صورتی که خود خواهان تجدیدنظر خوانده صحت گفته های موکل را تائید نموده که بدهی ایشان را پرداخت کرده ولی دادگاه محترم به این موارد توجهی نکرده است 3- درصورتی که موکل را از بابت تأخیر هم به خسارت تأخیر تأدیه و هم بابت هزینه های ایاب و ذهاب که موارد ایاب و ذهاب فاقد وجاهت قانونی است زیرا ماده 515 استنادی در دادنامه مربوط به اجرت المثل می باشد که مربوط به دین غیر از دین است که بحث تعلیم یا تأخیر تسلیم است و در ادامه تقاضای اعسار می دهد و چند نفر شاهد معرفی می نماید که همه آنها شهادت بر بدهکار بودن وی وضعیت بد اقتصادی وی می دهند. در نهایت دادگاه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید که در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای محمد با وکالت حسین بر به طرفیت محمود بخواسته اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی که مستند دعوی خویش را استشهادیه محلی قرار داده است دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله استماع شهادت شهود که جملگی اعلام نموده اند خواهان از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نمی باشد و از سوی دیگر تجدیدنظرخوانده دلیل و مدرکی که مبنی بر مالدار بودن تجدیدنظرخواه ارائه ننموده است لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 504 و 506 ق آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ ق اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. که باز آقای کی ورزشی وکیل خواهان اعتراض نموده و در نهایت رای زیر صادر می شود: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمود از رای شماره 2شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی چابهار به طرفیت آقای محمد با وکالت آقای حسین بر که حکم بر اعسار تجدیدنظر خوانده اصدار یافته نظر به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه مدعی تمکن مالی تجدیدنظر خوانده بوده و شغل وی را عمده فروش تعرفه کرده و قاعدتاً فروش را نمی توان در حد کسبه بر محسوب کرد و اظهارات شهود مبنی بر اینکه وی بدهی بانیک دارد کفایت بر اثبات عسار وی از پرداخت هزینه دادرسی نمی نماید بخصوص آنکه بانکداری و عهده فروشی نوعی اعمال تجاری به نظر می رسد که بر اساس م 512 ق آ د م از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود بلکه باید دادخواست ورشکستگی دهد فلذا بنا بر مراتب پیش حکم معترض عنه که بر اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی مخدوش تشخیص و با نقض آن وفق ماده 358 ق آ د م رای به رد دعوی اعسار تجدیدنظرخوانده و وکیل وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

 

 

نظریه کارآموز:

با توجه به مواد قانون تجارت و وصف تجریدی چک که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و چون هیچگونه دلیلی بر پرداخت بدهی توسط تن ماهی ارائه ننموده است وی موظف به پرداخت مبلغ بدهی بوده در مرحله تجدیدنظر نیز چون ادعای اعسار از تاجر پذیرفته نیست مگر در صورت اعلام ورشکستگی رای صادره مبنی بر نقض تجدیدنظرخواهی تائید در هر دو مرحله صحیح و وفق موازین قانونی است