تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

خواهان:کامران
خوانده:محمد ایاز
موضوع خواسته:فسخ قول نامه(تنفیذ فسخ قرداد و مال منقول) 

مواد استنادی: مواد393-314-390-365قانون مدنی 198-515 قانون آیین دادرسی مدنی
 
گردشکار:
به استناد کپی مبایعه نامه پیوست در مورخ 3/7/87خواهان یک دستگاه پراید را به شماره پلاک....... از خوانده فوق الذکر خریداری نموده که جهت تفویض پلاک اتومبیل مذکور به موجب وکالتنامه....... با مراجعه به اداره محترم راهنمایی و رانندگی  زاهدان بازدید کارشناس از اتومبیل اتومبیل را فاقد  اصالت تشخیص پرونده مربوطه را به اداره آگاهی ارجاع که آن اداره عدم اصالت گیربکس اتومبیل را سرقتی تشخیص داده و درو را توقیف نموده اند لذا خواهان مذکور  با عنایت به مراتب فوق و اینکه مبلغ 3200000 تومان بابت قیمت اتومبیل و ما باقی را به موجب مدارک و هزینه اتومبیل نموده اند  تقاضای رسیدگی و صدور حکم به فسخ قولنامه و پرداخت 000/000/50ریال بابت قیمت اتومبیل و هزینه های پرداختی را ضمن دادخواستی از دادگاه می خواهد که دادگاه ارجاع امر را به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان  می دهد  مدیر دفتر پس از بررسی و رفع نقض  و ثبت و تعیین وقت در موعد مقرر با ابلاغ به خواهان و خوانده جهت حضور در جلسه دادرسی آنها را دعوت نموده با توجه به مراتب  فوق و محتویات پرونده به شرح ذیل رای صادر می نماید:
 در خصوص دادخواست آقای کامران به طرفیت آقای محمد ایاز به خواسته فسخ قول نامه و مطالبه مبلغ 000/000/50ریال ثمن معامله بابت خرید یک دستگاه اتومبیل  پراید به شماره......و میزان هزینه داد رسی و خسارات وارده خواهان اجمالاً توضیح داده که طبق قولنامه فوق الذکر اتومبیل را از خوانده خریداری کرده با مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی و بازدید کارشناس خودرو  فاقد اصالت تشخیص و در نهایت تحویل صاحب اصلی اش شد تقاضای فسخ معامله و استرداد ثمن و هزینه های مر بوطه را دارد و خوانده دفاعاً بیان داشته  قبول دارد معامله واقع شده اما یک قسمت از خودرو غیر اصلی بوده و تقاضای استعلام از آگاهی را دارد.
 دادگاه با توجه به محتویات پرونده / اظهارات طرفین و نیز محتویات پرونده کیفری استنادی که خلاصه ای از آن در پرونده منعکس است و بر اساس آن ضمن بازدید کارشناسان اداره آگاهی معلوم شد که ارکان اتومبیل به صورت دستکوب و دارای سابقه سرقت می باشد و به همین لحاظ  اتومبیل از ید خواهان و تحویل مالک اولیه آقای جواد شده  لذا دادگاه ضمن احراز  وقوع معامله بین خواهان و خوانده  بر اساس مبایعه نامه  استنادی و تایید خوانده در جلسه دادرسی  نظر به اینکه مستحق الغیر در آمده است و تحویل مالک شده  و مالک آنرا تنفیذ نکرده است. ادعای خواهان  اجمالاً وارد  است النهایه توجهاً به دلالت ماده 393 ناظر ماده 314 قانون مدنی  که اشعار می دارد مشتری حق مطالبه مازاد بر ثمن را ندارد  مگر اینکه زیادتی عین باشد که در آن صورت می تواند عین را مطالبه کند. لذا در خصوص خواسته خواهان  که مقداری از آن عبارت است از مبالغی که وی مدعی هزینه تعمییر اتومبیل که چون فاکتوری ارائه نکرده و چند ماه گذشته و امکان استهلاک وسلیل مذبور وجود دارد بنابرلین ادعای خواهان را در حد ثمن معامله وارد دانسته و مستندا به مواد390تا 393و365 قانون مدنی و مواد 198و   515قانون آیین دادرسی مدنی  ضمن تایید بطلان معامله خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/32ریال در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ 000/590 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید و نسبت به مازاد خواسته با توجه به مطالب فوق الذکر می شود رای صادره حضوری و ظرف مدت 20روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
 
   
 
 نظریه کارآموز
با توجه به محتویات پرونده و مواد قانونی اجاره شده در متن رای دادگاه آن قسمت از رای دادگاه که پرداخت مبلغ مذکور بود  صحیح و مطابق با موازین قانونی بوده اما به نظر اینجانب در خصوص در خواست خسارت مبنی بر  هزینه های تعمیر اتومبیل نموده با توجه به اینکه فاکتور نمودن هزینه هایی که برای تعمییر اتومبیل می شود کمتر اتفاق می افتد و خیلی مرسوم نیست.شاید بهتر بود بررسی بیشتری میشد تا شاید خواهان دلیل یا مدرکی ارائه می نمود که خسارت یاد شده ضمن رای دادگاه  نیز  رد نمی شد.