مرجع رسیدگی: اداره کل دادگستری استان  شعبه دادگاه تجدیدنظر استان

قاضی رسیدگی کننده: آقایان شیده - گزمه

مورخ: 17/3/89

 

خواهان: محمد

خوانده: زلیخا

موضوع خواسته: صدور حکم طلاق

مستندات قانونی: ماده 8 قانون حمایت خانواده و 358 آئین دادرسی مدنی 

 

گردشکار:

خواهان پرونده دادخواستی تنظیم و تقدیم دادگاه نموده است بدین توضیح که اینجانب خواهان مبنی بر اینکه برابر سند ازدواج رسمی به شماره مورخ 18/5/75 به صورت رسمی و قانونی با خوانده ازدواج کرده ام و ثمره این ازدواج سه فرزند می باشد با توجه به اینکه مدتی است خوانده با بنده سر ناسازگاری گرفته و هر کاری را که می خواهد انجام می دهد و مدتی است که مواد مخدر مصرف می کند و از من تمکین نمی کند و بنده بیشتر از این قادر به ادامه زندگی با وی نیستم و تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم که پرونده جهت صلح و سازش شده که زیربار رفته است و به خاطر عدم تمکین و اعتیاد همسرش تقاضای طلاق نموده است همسرش خانم زلیخا بیان می دارد که من به خاطر جراحی که کرده بودم به خاطر درد زیاد مواد مخدر استفاده می کنم و شوهرم خانه ندارد و ما در خانه پدرش زندگی می کنیم و او تاکنون به ما هیچ خرجی و وثیقه ای نداده است اما باز هم من حاضر به طلاق نیستم و با او زندگی می کنم که مجدداً پرونده جهت تصمیم نهائی به دادگاه ارجاع می شود که وقتی جهت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ گردیده است و در وقت مقرر در تاریخ 28/10/88 جلسه دادگاه تشکیل خواهان بیان می دارد اظهاراتش به شرح دادخواست تقدیمی است و خوانده نیز بیان می دارد که او هیچ وثیقه ای به ما نداده و ما در خانه پدر همسرم زندگی می کنیم و اگر همه حق و حقوق بنده را می دهد حاضر به طلاقم که در ادامه قرار ارجاع امر به داوری صادر می شود که مساعی داوران نیز در صلح و سازش طرفین بی نتیجه ماند و در نهایت دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

در خصوص دعوی آقای محمد به طرفیت خانم زلیخا به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق بدین توضیح که خواهان بیان می دارد که زوجه با وی سر ناسازگاری دارد و مواد مخدر معرف می کند و در نهایت با توجه به مقررات مربوط به طلاق و تبصره های آن و ماده 8 قانون حمایت خانواده به زوج اجازه داده می شود پس از پرداخت حقوق شرعی به زوجه وی را مطلقه به طلاق رجعی نوبت اول بنماید که در ادامه حکم صادره از طرف خواهان مورد اعتراض می گیرد بدین توضیح که چون بنده شغل کارگری دارم و توان پرداخت یکجای محکومیت خویش به پرداخت حق و حقوق زوج را ندارم لذا تقاضای رسیدگی مجدد را دارم که در نهایت رأی دادگاه تجدیدنظر به شرح ذیل می باشد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد از رأی شعبه اول دادگاه عمومی زهک به طرفیت خانم زلیخا که حکم به گواهی عدم امکان سازش پس از پرداخت حقوق شرعی و قانونی ناشی از زوجیت به زوجه از قبیل مهریه و نفقه اصدار یافته نظر به محتویات پرونده و اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به دادگاه اقامه نشده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یاد شده را تائید و استوار می نماید.

 

نظریه کارآموز:

در خصوص این پرونده با توجه به ماده 3 قانون و مقررات مربوط به طلاق و تبصره های آن اینکه زوج تقاضای طلاق نموده و باید کلیه حق و حقوق زوجه را پرداخت نماید لذا دلیلی بر تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه بدوی یافت نمی شود لذا تصمیم محترم دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد تجدیدنظرخواهی کاملاً قانونی بوده  و ایرادی بر آن وارد نیست.