تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

شاکی: سعید
متهم: امیر (امان اله)
موضوع اتهام: سرقت مستوجب تعزیر
مستندات قانونی: م 177 قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ رسیدگی: 28/1/1389
 
گردشکار:
در مورخه 9/1/89 شخصی بنام امان اله که از اتباع افاغنه می باشد به همراه چندین نفر اقدام به سرقت وسایل از مغازه واقع در خیابان بلوار شهید فاضلی از قبیل تلویزیون و پلی استیشن کرده است. آقای سعید شکایت خود را مشروحاً بیان می نماید بدین شرح که اینجانب در مورخه 9/1/89 یکدستگاه مغازه به دست شخصی به هویت امان الله که دوست بنده بود داده ام که در مورخه 10/1/89 متوجه شدم که امان الله تعداد 4 عدد تلویزیون و هشت عدد پلی استیشن را سرقت نموده است و در این خصوص شاهد دارم. سپس اظهارات متهم آقای امیر که 13 ساله بود استماع شد که می گفت من وسایل را سرقت نکرده ام کلیدها دست من بوده که دوستم به نام داوود کلیدها را از نزد من برداشته و سرقت نموده است و تاکنون سرقتی انجام نداده ام. سپس در خصوص اتهام امیر دایر بر سرقت با توجه به صغر سن نامبرده که اظهار داشته 13 سال دارد و در راستای تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آیین نامه اصلاحی به دادگاه اطفال ارسال گردید و در پی استعلام جهت سوابق کیفری مشخص گردید وی یک فقره سابقه حمل و نگهداری 2 کیلوگرم تریاک در تاریخ 17/10/84 داشته است و وی اعلام نمود که اقوام و پدر و مادر ندارد و با شاکی زندگی
می کند اما در ادامه شاکی رضایت خود را اعلام نمود و در نهایت دادگاه قرار ذیل را صادر نمود: در خصوص شکایت سعید علیه امیر مشهور به امان الله سیزده ساله مبنی بر ارتکاب سرقت از مغازه شاکی، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده توسط مرجع انتظامی، صرفنظر از اعلام رضایت بعدی شاکی در مرجع انتظامی به لحاظ فقدان ادله اثباتی وقوع بزه معنونه را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
 
 
 
 نظریه کارآموز
با توجه به اینکه متهم سیزده ساله بوده و طفل محسوب می شود و اطفال نیز طبقماده 49 و تبصره آن در قانون مجازات اسلامی مبری از مسئولیت کیفری می باشند بنابراین رای صحیح و مطابق موازین قانونی است.