تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

شاکی: محسن
متهم: مهدی – سعیده
موضوع اتهام: زنا
منابع حقوقی: مواد 63-64-68-69-70و 88 قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده 25 همان قانون
 
گردشکار:
به تاریخ 17/12/88 آقایی به نام سیدعلی طی برگ شکواییه ای به اطلاع مراجع ذیربط می رساند که دخترش سعیده توسط شخصی به نام مهدی که چهار سال پیش از وی خواستگاری نموده و جواب رد شنیده ربوده شده و پدر و مادرش نیز اطلاع دارند زیرا پس از اینکه او به منزل آنها رفته و موضوع را در میان گذاشته آنها ضمن بیان اینکه فرزندشان را آق کرده و هیچ اطلاعی از وی ندارند به طور ضمنی بیان کردند که اطلاع داشته و پس از آن نیز همسر خانم سعیده آقای محسن نیز که مدت 4 ماه پیش با وی عقد کرده بودند نیز از آقای مهدی شاکی شده و اعلام داشت همسرش به تاریخ 17/12/88 به قصد رفتن به محل کارش که آرایشگاه بوده از منزل خارج شده و پس از آن دیگر به منزل بازنگشته و پس از تماسهای پی در پی که تلفنهای همراهشان خاموش بوده و چون آقای مهدی مشکوک بوده  اند ابتدا به منزل آنها رجوع کرده و پس از تائید ضمنی آنها مراتب را جهت پیگیری به مراجع ذیصلاح اطلاع داده اند و در تاریخ های 21-22-23/12/88 در اجرای دستور مرجع محترم قضایی مبنی بر بازرسی از منازل آقایان اسماعیل اکبر – هادی که از آشنایان مهدی بودند و احتمال مخفی نمودن آنها در منزل آنها می رفت به همراه اکیپی مجهز و پس از هماهنگی های لازم با مبادی ذیربط، ضمن دق الباب و تفهیم نیابت قضایی به اهل منزل با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی وارد منزل شده و بازرسی با حضور و نظارت صاحب منزل که در نتیجه موردی کشف نشد صورت گرفت پس از اجرای دستور قضایی که چیزی کشف نشد پرونده جهت رسیدگی بیشتر به پلیس آگاهی استان که جز وظایف ذاتی و تخصص آن پلیس می باشد ارسال شد سپس باز هم اظهارات شاکی ها استماع شد سپس اظهارات متهین که یکی از آنها پدر مهدی می باشد به نام اکبر در پی بازجویی ها از او بیان داشت که پیش از اینکه خانم سعیده متأهل می باشد اطلاعی نداشته است و اینک نمی داند که او در کجا می باشد اما در طی تماس تلفنی که فقط یکبار با خانواده داشته به او اطلاع داده اند که سعیده متأهل می باشد و از او خواسته اند که خود را معرفی نماید و در تاریخ 10/1/89 آقای اکبر به همراه فرزندش مهدی که طبق شکایت شکات و محتویات پرونده متهم می باشد با هویت مذکور خود را معرفی و تحویل مراجع قضایی نمود و سپس اظهارات متهم ثبت شد و وی در پاسخ سئوالی که از وی شد مبنی بر فریب و اغفال و فراری دادن خانم سعیده که دفاعیات خود را بیان کنید؟ گفت قبول دارم که با خانم سعیده فرار کردیم اما من اطلاعی از اینکه او عقد بوده نداشتم و او به من گفت بیا با هم فرار کنیم وگرنه خودم را می کشم و من که به او علاقه داشتم پذیرفتم و با هواپیما به مشهد رفتیم. و در پاسخ به اینکه در این مدت کجا بودید گفت ابتدا در هتلی در مشهد و سپس منزلی کرایه کردیم و در بازجویی از خانم سعیده وی بیان داشت که در تاریخ 17/12/88 با هواپیما به مشهد رفتیم و چند روزی در هتلی ماندیم پس از آن منزلی اجاره نمودیم و ماندیم پس از چند روز من با خانواده ام تماس گرفتم و آنها به دنبالم آمدند و بازگشتیم. سپس آقای محسن همسر خانم سعیده ابتدا از هر دو نفر شاکی شد و نسبت به هر دو نفر شکایت کرد. در ادامه اظهارات متهمین دوباره ثبت شد و آقای مهدی در طی اظهارات خود بیان نمود ما مدت چهار سال بود به یکدیگر علاقمند بودیم تا اینکه 1 ماه پیش با توافق یکدیگر فرار کردیم و او هیچ اطلاعی از اینکه سعیده عقد بوده است نداشته و در مورد اینکه آیا رابطه نامشروع داشته اند یا نه قبول داشت که 6 یا 7 بار با هم ارتباط داشته اند اما خانم سعیده در اظهارات خود قبول نداشت که رابطه آنها با میل او بوده و بیان می کرد با اجبار و زور بوده اما قبول داشت که طی تصمیمی آنی با هم فرار کرده اند در نهایت پرونده جهت رسیدگی نهایی به نظر دادگاه کیفری رسید و پس از تحقیقات و بازجویی از دو طرف ختم رسیدگی را اعلام نمود در خصوص شکایت خانم سعیده بر علیه آقای مهدی دائر بر انجام عمل زنا توجهاً به اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه متهم اظهار داشتند با میل و رضایت یکدیگر مرتکب زنا گردیده اند و ادعای عنف را که فاقد وجاهت قانونی می باشد و دلیلی نیز برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده و دادگاه مستنداً به تصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان ز صادر و اعلام می دارد و رای صادره حضوری و قطعی می باشد در نهایت پرونده به دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان ارسال شد که پس از بررسی های لازم و بازجویی مجدد ادامه خانم سعیده با قرار وثیقه پانصد میلیون ریالی تا ختم دادرسی و اصدار حکم و اجرای دادنامه آزاد شد و قرار قبولی وثیقه صادر شد و در تاریخ 22/1/89 آقای محسن شکایت خود علیه همسرش صرفنظر نمود و فقط علیه آقای مهدی شکایت نمود و در تاریخ 29/2/89 شاکی و متهمان در دادگاه حاضر شدند و ضمن تفهیم اتهام به آنها برای آخرین بار اظهاراتشان استماع و ثبت شد و در نهایت دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود: در این پرونده آقای مهدی و خانم سعیده که هر دو متهم هستند به زنا و دادگاه با توجه به اقرار صریح متهم ردیف اول در چهار نوبت جرم وی محرز بوده و وی را به استناد مواد 63-64-68-69-70 و 88 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه تازیانه محکوم می نماید و در خصوص اتهام خانم سعیده چون پس از دو بار اقرار سپس انکار نمود و چهار مرتبه اقرار نکرد به تحمل نودونه ضربه شلاق محکوم
می نماید که در اجرای بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم اجرای شلاق را متناسب وی تشخیص نداده و مجازات شلاق را بع 2 سال برای نامبرده تعلیق می نماید و چنانچه در این مدت مرتکب جرم عمدی جدیدی شود این جرم منجر به مجازات قطعی می گردد.
 
                                                                                               

                                               
نظریه کارآموز
ابتدائاً چون خانم سعیده ادعای زنا به عنف توسط آقای مهدی را می نمود پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان ارسال شد اما دلیلی که بتواند آن را اثبات کند ارائه نگردد و آقای مهدی نیز بیان نموده بود که ارتباط آنها با میل هر دو طرف بوده و با توجه به اینکه دو نفر با هم و با میل و رضایت هر دو فرار کرده که می تواند اماره رضایت خانم سعیده بر انجام عمل مذکور می باشد ادعایش وجه قانونی نداشته بنابراین دادگاه با عنایت به تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب صادر می نماید. و در قسمت بعد که پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عمومی و انقلاب می رسد چون از شرایط اثبات زنا 4 مرتبه اقرار متهم می باشد از آنجایی که آقای مهدی 4 مرتبه اقرار نموده حد زنا (100 مرتبه شلاق)  بر وی جاری می گردد اما نظر به اینکه خانم سعیده پس از دوبار اقرار در مرتبه سوم و چهارم انکار نمود حد زنای محصه (چون وی متأهل بوده) بروی جاری نگردید ولی با توجه به قرائن و امارات که انتساب عمل ارتکابی به وی محرز بود دادگاه محترم 99 ضربه شلاق در نظر گرفت اما چون تا به حال سابقه ای نداشته و با توجه به وضعیت خاص متهم تا 2 سال به حالت تعلیق درآمد بنابراین رأی کاملاً صحیح و مطابق موازین قانونی می باشد.