تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

شاکی: علیرضا
متهم: حسین
موضوع اتهام: خیانت در امانت
منابع حقوقی: م 674 قانون مجازات اسلامی
 
گردشکار:
در تاریخ 25/4/1387 آقای علیرضا طی شکایتی اعلام می نماید که اتومبیلش را به شماره 99 به دلیل مشکلات مالی عدیده ای که داشته به صورت امانت در بنگاه آقای حسین گذشته تا در صورت مراجعه مشتری با او تماس حاصل کند تا نسبت به تنظیم قولنامه و.... اقدام نماید و در تاریخ 1/5/87 به علت بیماری ناچار به مشهد رفته و در بازگشت متوجه می شود که مشارالیه اتومبیل را به شخصی ثالثی با توجه به اینکه هیچ گونه تکلیفی نداشته فروخته و خیانت در امانت نموده و جهت اثبات ادعایش به شهادت شهود استناد می نماید. در اجرای دستورات قضایی مبنی بر اینکه پرونده اعاده می گردد با توجه به عدم حضور متهم و متواری بودن وی نسبت به شناسایی و دستگیری وی اقدام به دادسرا می شود و مامورین این یگان جهت دستگیری متهم حسین به آدرس اعلامی مراجعه می کنند لیکن نامبرده حضور نداشته است بنابراین خودروی مورد بحث از طریق فایل رایانه ای توقیف می گردد.
و سپس اظهارات خریدار اتومبیل آقای فضل ا... استماع و ثبت می شود وی اظهار داشت حدود 2 ماه پیش جهت خرید خودرو به نمایشگاه آقای حسین مراجعه نمودم و چون خودرو را قبلاً دیده بودم با مسئول نمایشگاه صحبت کردم و ایشان گفتند اتومبیل متعلق به دیگری است باید با او هماهنگی کنم و ما قولنامه نیز تنظیم نمودیم. سپس اتومبیل که به مشهد انتقال داده شده بود در مشهد توقیف شد و شاکی تقاضای تحویل آن را نمود پس از چندی متهم آقای حسین که متواری بود حاضر شد و در برگ بازجویی اعلام نمود که معامله را با هماهنگی آقای علیرضا انجام داده و با اجازه او مبادرت به فروش اتومبیل نموده بوده است ولی با همۀ این اوصاف رضایت آقای علیرضا را جلب خواهد کرد و با معرفی نمودن کفیل دادگاه قرار قبولی کفالت را صادر نمود و با مبلغ کفالت که یکصدمیلیون ریال بود آزاد شد. در تاریخ 21/2/88 در وقت فوق العاده جلسه تشکیل می شود و دادسرا خطاب به متهم به او تفهیم اتهام نمود که با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارش انتظامی اتهام شما به خیانت در امانت یکدستگاه اتومبیل است آخرین دفاعتان چیست؟ در پاسخ گفت قبول ندارم خیانت در امانت نبوده و با هماهنگی این کار را کردم و او اتومبیل را برای فروش نزد من گذاشت تا پس از انجام کارهای اولیه به او اطلاع داده و اتومبیل را به خریدار منتقل کنیم و دادسرا قراری به شرح ذیل صادر نمود که در خصوص شکایت علیرضا دائر بر خیانت در امانت اتومبیل با توجه به دفاعیات مرقوم و وجود رابطه معاملاتی و وجود اسناد و مدارک در ید متهم و اینکه اتومبیل از ناحیه شاکی جهت فروش سپرده شده و مورد قبول واقع گردیده اصولاً جرمی واقع نشده و سوء نیت متهم احراز نمی گردد لذا با توجه به سایر محتویات پرونده و مستنداً به بندهای ک و و ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر می گردد.
سپس آقای علیرضا در خصوص پرونده کلاسه 870692 شکایت علیه حسین که منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده بود اعتراض نمود و دفاع نمود که اتومبیل را به صورت امانت گذاشته بوده است و نامبرده پس از فروش اتومبیل به دلیل بدهی های زیادی که داشته متواری شده بود و هیچگونه هماهنگی صورت نگرفته و قولنامه ای نیز صورت نگرفته و با این کار خسارات مادی و معنوی به اینجانب وارد شده بنابراین تقاضای نقض قرار منع تعقیب و جلب متهم را خواستارم و دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و در خصوص اعتراض آقای علیرضا نسبت به قرار 3300199 با توجه به لایحه اعتراضیه در پرونده و سایر اوراق و مندرجات هر چند ماشین به شخص متهم سپرده شده و شاکی هم قبول کرده ست بیع احراز شده شاکی قولنامه یا چک یا رسیدی مبنی بر انجام معامله ارائه نکرده است لذا اعتراض وارد تشخیص داده می شود و قرار مجرمیت به اتهام خیانت در امانت یکدستگاه خودرو پژو 405 با توجه به شکایت شاکی – گزارش مرجع انتظامی گر چه دلیل و مدرکی در پرونده موجود نمی باشد. کیفرخواست صادر می شود و در تاریخ 2/3/89 در وقت رسیدگی جلسه تشکیل شد در حالی که شاکی و متهم حاضر نیستند و لایحه ای نیز ارسال نکردند دادگاه خطاب به نماینده دادستان اظهار می دارد چنانچه دفاعی از کیفرخواست دارید بیان کنید و پاسخ می دهد به شرح کیفرخواست تقاضای مجازات متهم را دارد و سرانجام پس از سیر مراحل قانونی دادگاه به شرح ذیل رای صادر می نماید:
در این پرونده آقای حسین آزاد با معرفی کفیل متهم است به خیانت در امانت یک دستگاه اتومبیل پژو به شماره 99، دادگاه نظر به کیفرخواست دادسرا شکایت شاکی و اینکه متهم در جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچگونه دلیلی بر معامله و یا رد اتهام خود به دادگاه ارائه نکرده است لذا جرم وی برای دادگاه در این پرونده و برای اتهام مطرح شده محرز مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی متهم یاد شده به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید رای غیابی و مدت10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
                                                                                               
 
 
نظریه کارآموز
نظر به اینکه هنگام صدور قرار مجرمیت و به تبع آن کیرخواست باید ادله معتبر وجود داشته باشد تا مجرمیت متهم محرز و مسلم باشد در این پرونده آن طور که از محتویات آن روشن است هیچ گونه دلیل و مدرکی وجود نداشته و قرار مجرمیت تنها با شکایت شاکی صادر گردیده است همچنانکه گذاشتن اتومبیل در بنگاه متهم مذکور دال بر رضایت شاکی بر پیدا کردن مشتری برای آن بوده است و در نهایت هنگام فروش قطعی اتومبیل و تنظیم سند انتقال در نهایت شاکی باید حضور یافته و سند مالکیت را منتقل نماید بنابراین به نظر
می رسد دادنامه مذکور نیاز به دقت بیشتری داشته است.