خلع ید از اراضی موصوفی
تاریخ : 28/5/89
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
 مرجع رسیدگی کننده: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان س وب
قاضی رسیدگی کننده: آقایان عباس ه – گ
 
تجدیدنظرخواه: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
تجدیدنظرخوانده: آقای لال محمد
تجدیدنظرخواسته: خلع ید از اراضی موصوفی
تاریخ رسیدگی : 28/5/89
منابع استنادی : ماده 353 ق آیین دادرسی مدنی
 
گردشکار:
خواهان فوق دادخواستی به شرح ذیل می دهد: احتراماً به استناد ماده 10 قانون فی مابین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و آقای لال محمد فرزند مبایعه نامه ای تنظیم که فرد مذکور بر اساس آن مبادرت به خرید 35145 هکتار مترمربع از اراضی منابع ملی پارک واقع در بخش مرکزی شهرستان موسوم به کچه ارزش 4322835 ریال نموده که می بایست ثمن مورد معامله را به صورت نقدی و یا اقساط در مدت زمان معین پرداخت نمود لذا با توجه به پایان مهلت مقرر قانونی و عدم پرداخت دیون از طرف خریدار مبایعه نامه مذکور طبق تبصره ماده 4 فسخ و از دادگاه محترم با استناد بند چهارم ماده 5 مبایعه نامه به جهت تخطی از مفد ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/54 و به جهت اعاده اموال عمومی انفال به دولت و با توجه به اصل 45 ق اساسی تقاضای خلع ید و رفع تصرف از زمین موصوف را خواستار می باشد ضمناً خواهشمند است با استناد به ماده 53 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 30/5/46 و تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی پرونده را خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه به این اداره امر به ابلاغ فرمایید. مورخ 14/10/88 در وقت مقرر جلسه ای در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی چابهار تشکیل می گردد که به شرح ذیل رای صادر می گردد:
در خصوص دادخواست خواهان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  به طرفیت خوانده لال محمد  بخواسته خلع ید از اراضی موصوفی طبق مبایعه نامه مندرج دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده نظر به ملاحظه قرارداد تنظیمی فی مابین و از آنجا که خلع ید فرع بر مالکیت بوده و مالکیت خواهان حسب مبایعه نامه مندرج به خوانده لال محمد واگذار شده واصل در معاملات هم نفوذ و صحت آن می باشد این دادگاه اعتقاد دارد تا مادامی که فسخ معامله فی مابین خواهان و خوانده از سوی دادگاه تمهیذ نشده باشد طرح دعوی خلع ید وجاهت قانونی نداشته فلذا دادگاه بنا بر مراتب فوق الذکر، در وضعیت فعلی و بر کیفیت مطروحه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می دارد، قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد پس از مدتی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  از رای صادره تقاضای تجدیدنظر می نماید که شرح دادخواست تجدیدنظر به این صورت بود که بدینوسیله اهم مبانی تجدیدنظرخواهی این اداره را در خصوص قرار صادره جهت کلاسه پرونده   دادگاه چابهار بدین شرح اعلام می دارد 1- اولاً مبایعه نامه فروش اراضی منابع ملی منعقده فمابین خریدار و فروشنده قراردادی داخلی و عادی میباشد که با مجوز ریاست سازمان و تنفیذ ایشان اینجانب طرف قرارداد می باشم لذا نیاز به تنفیذ از ناحیه دادگستری نمی باشد ثانیاً مستنداً به تبصره یک ماده 4 و ماده 6 در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد اختیار فسخ و نهایتاً خلع ید با فروشنده 
می باشد. لذا با توجه به موارد معنونه ما رالاشاره از محضور محترم دادگاه تقاضای نقض قرار صادره و صدور رای مبنی بر خلع ید از اراضی دولتی (انفال) را خواستار می باشد. در نهایت در تاریخ 28/5/89 در وقت 
فوق العاده  دادگاه تجدیدنظر استان جلسه رسیدگی تشکیل و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید: در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  از قرار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و بطرفیت آقای لال محمد که بر عدم استماع دعوی خواهان بخواسته خلع ید از اراضی موصوفی طبق مبایعه نامه مندرج  اصدار یافته نظربه محتویات پرونده و اینکه به موجب تبصره ماده 5 شرایط ضمن عقد (4-5) مبایعه نامه قید شده چنانچه خریدار در پرداخت بهای فروش اراضی و اجرت المثل زمان تصرف از مفاد 10 آئین نامه اجرائی و تبصره آن تخطی نماید نسبت به خلع ید و رفع تصرف از زمین اقدام می شود که این امر در مبایعه نامه نیز قید شده و صرف نظر از تعیین وقت رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی لذا در وضعیت فعلی قرار معترض عنه مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض عودت داده می شود.
 
 
 
نظریه کارآموز:
با توجه به محتویات پرونده به نظر می رسد دادگاه محترم بدوی به مبایعه نامه قید شده نسبت به خلع ید و رفع تصرف از زمین توجهی ننموده و وارد ماهیت دعوی نشده است و دادگاه محترم تجدیدنظر با دقت در محتویات پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید تا رسیدگی صحیح صورت گیرد بنابراین رای دادگاه در خصوص نقض قرار صحیح بوده و ایرادی در آن نیست.