تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

تجدیدنظرخواه: آقای ابراهیم
تجدیدنظرخواه: ولی محمد با وکالت محمودی
تجدیدنظر خواسته: خلع ید
تاریخ رسیدگی: 8/4/89
منابع استنادی: م 358 ق آیین دادرسی مدنی
 
گردشکار:
آقای محمود سربازی وکیل خواهان آقای ولی محمد دادخواستی بدین شرح تقدیم دادگاه می نماید که : برابر سند رسمی مالکیت که تصویر آن پیوست می باشد موکل ملک سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک
فوق الذکر به شماره ثبت 1684 دفتر 9 صفحه 500 واقع در قطعه 1 بخش 16 بلوچستان شهر چابهار می باشد لیکن خوانده ردیف اول که مالک 3 دانگ مشاع دیگری می باشد آنرا در تصرف خود قرار داده و به خواندگان ردیف دوم و سوم نیز اجازه داده است که بدین ترتیب، تصرف خواندگان در پلاک موضوع دعوی از مصادیق بارز عضب و در حکم غضب محسوب است و علاوه بر اینکه نامبردگان مکلف به خلع ید از ملک می باشند ملزم به پرداخت اجره المثل ایام تصرف نیز می باشند، لذا با تقدیم این دادخواست با توجه به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی دائر بر تجوید خلع ید از املاک مشاعی ضمن صدور حکم به خلع ید از پلاک موضوع دعوی الزام خواندگان را به پرداخت اجره المثل ایام تصرف از مورخ 1/3/ 75 که زمان صدور اجرای حکم که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد با جبران کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و دفتری از محضر عالی مورد استدعاست. ضمناً در رابطه با قیمت دوم خواسته، دائر بر مطالبه اجره المثل به جهت مشخص نبودن قیمت خواسته، مستنداً به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت موقتاً دو هزار ریال تمبر ابطال شده است.
به تاریخ 12/3/88 جلسه رسیدگی در وقت مقرر و شعبه اول دادگاه عمومی چابهار تشکیل و پرونده تحت نظر است. خواهان و خواندگان ردیف دوم و سوم علی رغم ابلاغ و اعاده اوراق احضاریه و انتظار کافی حضور ندارد لیکن وکیل خواهان و خوانده ردیف اول حضور دارد خطاب به وکیل خواهان چنانچه توضیحی دارید بیان نمایید. ج) به شرح دادخواست تقدیمی و مستند به مدارک مضبوط در پرونده تقاضای خلع ید خواندگان نسبت به 3 دانگ مشاع از ملک متعلق به موکل و اجره المثل ایام تصرف و سایر هزینه های دادرسی و خسارات قانونی و حق الوکاله را از محکمه استدعا دارم. خطاب به خوانده توضیحات خود را بیان نمایید؟ این خانه مال من است که آنجا زندگی می کنم. خطاب به خوانده آیا در خصوص ملک مذکور سند مالکیت دارید؟ بله سند دارم و نصف سند بنام من است به ساعت 133 مترمربع. آیا زمین و ملک تاکنون در تصرف شماست؟ قسمتی از آن در اختیار خودم است و قسمت دیگر در اختیار مستأجران می باشد. خطاب به وکیل خواهان چنانچه توضیحی دارید بیان نمایید؟ با عنایت به محتویات پرونده تقاضای خلع ید نسبتبه کلیه خواندگان و جره المثل ایام تصرف نسبت به خواندۀ ردیف اول که اقدام به واگذاری آن در طول مدت طولانی (15 سال) به صورت اجاره به افراد غیر نموده است دارم. خطاب به خوانده با توجه به ارائه سند مالکیت نسبت به سه دانگ از ملک مذکور به نحو مشاع از ناحیه خواهان و احراز مالکیت خواهان در خصوص ادعای خود توضیح دهید؟ من پدر خواهان هستم هر چه او دارد مال من است من زمین را به وی دادم سند به نام اوست ولی زمین مال من است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه احراز موضوع از امور فنی و تخصص بوده و نیازمند اظهارنظر اهل فن می باشد دادگاه مستنداً به مواد 257 الی 269 ق آیین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و اظهارات طرفین و مراجعه به محل متنازع فیه و بررسی شرایط و امکانات و موقعیت جغرافیایی محل ملک و معاینات فنی لازم مشخص نماید یا ملک مذکور در اختیار یا اشخاصی بوده 2- با توجه به امکانات و موقعیت ملکی اجرت المثل تصرف ملک از زمان 1/3/75 لغایت انجام کارشناسی به تفکیک هر سال چه میزان می باشد به همین منظور آقای ایزد پناه به قید قرعه به عنوان کارشناس قیمت با تعیین دستمزد علی الحساب یک میلیون ریال تعیین می گردد لذا دفتر بدواً به خواهان اعلام نسبت بر تعیین هزینه اقدام پس اقدامات لازم در این خصوص به عمل آید.
سپس کارشناس رسمی دادگستری در پاسخ به پرونده به شماره 87/742 شعبه حقوقی به شرح ذیل به سؤالات پاسخ داد: 1- ملک مزبور در اختیار چه شخص و اشخاصی می باشد: - ملک مزبور به مساحت کل 1338 مترمربع که طبق سند مزبور سه دانگ آن بنام ولی محمد می باشد که اکنون تماماً در اختیار آقای ابراهیم می باشد و قسمتی از آن به مستأجران واگذار شده که آقای ابراهیم در حال دریافت اجاره بها می باشد 2- اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1/3/75 تاکنون به تفکیک ماه شرح داده شود- جدول اجاره بها به پیوست تقدیم می گردد، لازم به توضیح است که طبق اسناد ارائه شده نصف کل اجازه بها باید به آقای ولی محمد پرداخت می گردید که این امر صورت نگرفته است. نصف کل اجازه بها برابر است با 000/020/72.
سپس وکیل خواهان طی لایحه ای اظهار نمود اینجانب به وکالت از آقای ولی محمد به طرفیت ابراهیم و به عنوان خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف اولاً نسبت به بخشی از خواسته که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف می باشد دعوی را مسترد نموده لذا تقاضای صدور قرار رد  در این خصوص را دارم. ثانیاً با عنایت به اینکه در خصوص شق دیگر خواسته مبنی بر خلع ید دعوی مهیای صدور رای می باشد، تقاضای رد نسبت به صدور حکم در این خصوص اقدام فرمایند.
در نهایت دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: در خصوص دادخواست آقای محمود به وکالت از آقای ولی محمد به طرفیت آقای ابراهیم و خوش قاب و خانم معصومه به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 4از باقیمانده 106اصلی با عنایت به جمیع به اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص پاسخ استعلام ثبتی به شماره 7339 مورخ 9/8/88 که مثبت اجتماع مالکیت خواهان و خوانده اول به نحو اشاعه در رقه متنارع فیه به سهم مساوی بوده و نظر به اظهارات خوانده اول که دلالت بر تصرف تمامی ملک مذکور توسط وی دارد و با عنایت به نظریه کارشناسی که حکایت از تصرافت بدون اذن خواندگان بر رقبه مذکور دارد و نظر به اینکه به موجب مواد 31 و 581 و 582 قانون مدنی تصرفات بدون اذن شریک در مال مشاعی موجد مسئلیت مدنی و ضمان برای وی بوده و تصرفات بدون اذن احد از شرکا بر مال مشاعی فاقد مجوز  مجوز قانونی می باشد و تصرفات بدون مجوز قانون و من غیر حق به صراحت ماده 308 از قانون مذکور غصب و غاصب موظف به رد عین مغضوب به صاحب آن می باشد، لهذا با عنایت به مراتب فوق و احراز وقوع تصرفات من غیرحق خواندگان به مال مشاعی دادگاه دعوی خواهان را وارد معمول به صحت دانسته و مستنداً به مواد 581 و 582 و 308 و 311 از قانون مدنی و با رعایت ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک  باقیمانده اصلی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید همچنین در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظر به استرداد خواسته از سوی وکیل خواهان به موجب لایحه مورخ 29/6/88 دادگاه مستنداً به بند ب از ماده 107 از ق آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید، رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ از سوی خواندگان ردیف 2و 3 قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز از سوی سایرین ظرف 20 روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان س و ب می باشد. در ادامه آقای ابراهیم تقاضای تجدیدنظر نمود و به شرح ذیل دادخواست داد: اینجانب خواهان ابراهیم که این ملک متنازع که تجدیدنظر خوانده به طور علناً قصد بالا کشیدن زمین را دارد ولی آنجاییکه این ملک که فقط بمدت 26 سال است مبادرت به تنظیم سند زمینم نموده ام و از طرفی طبق مدارک که ضمیمه است و برابر با اصل در دادگاه چابهار شده است که این زمین را از تاریخ 19/10/88 طبق نامه که مهمور به مهر و امضا گواهان که اینجانب جهت پرداخت جهیزیه و مهریه همسرم حنیفه داده ام چگونه می توانم زمینی را که در مقابل مهریه همسرم در حضور شاهدان چند سال قبل داده ام حالا با گذشت این همه سال پس بگیرم و حالا چنین رای به نفع ولی محمد صادر شده است به منظور احقاق حق که به اندازه سن و سال من که نزدیک به 80 سال دارم حالا چگونه من به محضر رفته و در محضر قانونی با عقلی سلیم که هیچ مرجعی قبول ندارد. علیهذا چون این کار آنها غیرشرعی و حرام است و نمی شود مال پدر را به پسر داد. اینک تقاضای تجدیدنظر خواهی دارم. سرانجام در مرحله تجدیدنظر دادگاه به این شرح رای صادر نمود که ، در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابراهیم از آن قسمت از رای شماره 14 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  و به طرفیت آقای ولی محمد با وکالت آقای محمد  که حکم بر خلع تجدیدنظرخواه از پلاک  باقیمانده 1 اصلی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی اصدار یافته نظر به محتویات پرونده و اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نشده و رای تجدیدنظر خواسته بر اساس دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده و خدشه ای بر آن وارد نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یاد شده را مستنداً به قسمت اخیر ماده 3580 ق آیین دادرسی مدنی تائید و استوار می نماید رای صادره قطعی است.
 
                                                                                                
 
نظریه کارآموز
نظر به محتویات پرونده مخصوصاً استعلام ثبتی که اجتماع مالکیت خواهان و خوانده به نحو اشاعه به میزان سهم مساوی بوده است اما خوانده در تمامی ملک تصرف نموده و اجاره و اذن شریکش را نیز نداشته و این امر موجد مسئولیت مدنی وی بوده است و وی غاصب محسوب می گردد که موظف است عین مغصوب را برگرداند، بنابراین مطابق مواد مذکور در رای بدوی حکم بر خلع ید خوانده صحیح بوده که دادگاه محترم تجدیدنظر نیز خدشه ای بر رای بدوی نیافته و آنرا عیناً تأیید نموده اما در خصوص خواسته دیگر خواهان که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده بوده و در دادنامه بدوی قرار رد دعوی صادر شده شاید بهتر بود اظهارنظر می شد چرا که خوانده در تمام آن مدت از ملک موصوف همه گونه استفاده ای نمود و در تمام این مدت مانع استیفای حقوق خواهان بوده بنابراین خواهان مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف بوده است که به نظر می رسد از نظر دادگاه دور مانده است.