تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

خواهان: زهره
خوانده: سعید
موضوع خواسته: حضانت
تاریخ رسیدگی: 25/5/88
 
گردشکار:
به تاریخ 16/4/88 خانم زهره طی دادخواستی تقاضای صدور حکم حضانت فرزند خود را می نماید و اظهار
می دارد اینجانب خواهان با خوانده طبق سند نکاحیه شماره 5در تاریخ 12/11/79 ازدواج نمودم و دارای یک فرزند دختر به نام آیلین می باشیم با توجه به اختلافات و عدم تفاهم هم اکنون بصورت متارکه و جداگانه زندگی که با توجه به اینکه تا هفت سالگی حضانت به مادر تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدایی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می کند تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد فرزند و حکم حضانت اینجانب را دارم. پس از وصول پرونده به شعبه اول حقوقی مدیر دفتر آنرا ثبت و تعیین وقت می نماید سپس در موعد مقرر به طرفین ابلاغ شده و در 25/5/88 جلسه تشکیل و دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: در مورد دعوی خانم زهره بطرفیت آقای سعید مبنی بر صدور حکم حضانت فرزند مشترک به شرح دادخواست بدین توضیح که مطابق سند نکاحیه شماره  در تاریخ 12/11/79 با خوانده ازدواج که دارای یک فرزند دختر بنام ایلین متولد 19/6/86 می باشند و بعلت عدم تفاهم اخلاقی از یکدیگر متارکه و جداگانه زندگی می کنند و با توجه به اینکه تا هفت سالگی حضانت فرزند به وی تعلق می گیرد و همسرش بدون دلیل از حضانت به وی امتناع می نماید تقاضای صدور حکم را نموده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه برابر ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی مادر تا سنهفت سالگی برای حضانت فرزند از اولویت برخوردار میباشد و نظر به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای که حاکی از دفاع یا ایرادی باشد نداده است لذا ادعای خواهان با استناد ماده مذکور وارد تشخیص و حکم به حضانت واهان نسبت به فرزندش ایلین متولد 19/6/86 صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز  پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد.
                                                         
 
 
 نظریه کارآموز
آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر، بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان سغیر یا محجور به مادر آن آنها صریحاً حق حضانت را به مادر واگذار نموده و این حق به موجب قانون واگذار شده و نیازی به صدور حکم نیست بنابراینرای کاملاً مطابق موازین قانونی است.