تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

شماره پرونده: 0
مرجع رسيدگي:شعبه دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان زاهدان
قاضي رسيدگي کننده:
خواهانها : فاطمه-غلام رضا
خواندگان: ماهرخ.علي رضا.عباس و....
خواسته:تقسيم ماترک 
شماره کلاسه پرونده:410222222222222300316
شماره دادنامه: 30322222222208
ستندات قانوني:198قانون مدني-300-316-317قانون امور حسبي
 
گردشکار:
خواهانها دادخواستي جهت حق و حقوق قانوني خود از وراث مرحوم محمد را به شوراي حل اختلاف نداده و خواستار رسيدگي و آنچه قانون در مورد حقشان مي دهد خواستار مي باشند اما خواندگان در وقت رسيدگي در شورا حاضر نشده اند و لايحه اي نيز ارسال نداشته اند با توجه به دادخواست تقديمي از ناحيه خواهانها نظر به اينکه خواندگان طي لايحه اي اعلام داشته اند که پدرشان مرحوم محمد وصيت کرده تا زمانيکه مادرشان در قيد حيات است از فروش منزل خودداري شود و از طرفي خواهانها جهت اثبات ادعاي خود مبني بر مالکيت پدرشان نسبت به منزل و ماشين وخط تلفن هيچ گونه مدرکي به شورا ارايه ننموده اند واز آنجايي که طرفين در شورا حاضر نشده اند از صلح سازش بين طرفين ميسر نيست پرونده به دادگاه عمومي حقوقي زاهدان اعاده ميگردد دادگاه پس ثبت و تعیین وقت  با توجه به مراتب قرار کارشناسي صادر مينمايد و نظريه کارشناسي به شرح زير ميباشد:
نظريه کارشناسي:               
با توجه به مساحت عرصه70/314 متر مربع و اعيان به مساحت 220متر ساختمان مسکوني شامل 2مغازه و يک راهرو مسقف در قسمت جنوبي و170متر زير بنا در قسمت شمالي زمين بازديد و نظريه کارشناسي به عمل آمده با در نظر گرفتن جميع جهات وضعيت فعلي ساخت و ساز در محل قيمت روز و ارزش ملک مورد نظر عرصه از قرار متر مربعي000/500/1ريال وبا توجه به مساحت 70/314متر مربع کل عرصه به مبلغ 000/050/472ريال و اعيان شامل دو مغازه و منزل وامتيازات و اشتراکات و محوطه سازي کلا به مبلغ 000/000/230 ريال و قيمت کل ملک عرصا و عينا به مبلغ 000/050/702 ريال تعيين و اعلام ميگردد. ضمنا به دليل تعداد زياد ورثه ملک مورد نظر قابل تقسيم نميباشد. سپس دادگاه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد: در خصوص دادخواست 1.خانم فاطمه2. غلام رضا به طرفين 1.ماهرخ2.علي رضا3.عباس 4.محسن 5.صغري6.نرگس7.نسرين8.ام البنين بخواسته افراز و تقسيم ترکه متوفي محمد خواهانها توضيح داده اند که پدرشان در تاريخ 5/7/86فوت نموده اموال وي عبارت است از يکباب منزل و دو باب مغازه متصل به آن –يک دستگاه پيکان سواري و يک امتياز تلفن و لوازم منزل که در اختيار خواندگان ميباشد تقاضاي فروش و تقسيم اموال را داريم خواندگان حضور نيافته و دفاعي ننموده اند.دادگاه با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه گواهي صدور وراثت متوفي که ورثه وي منحصر در اصحاب پرونده مي باشد و با توجه به استعلام ثبتي بعمل آمده در خصوص پلاک ثبتي 16714اصلي که مالکيت آن متعلق به مورث آنها اعلام نموده و با توجه به نظريه کارشناس منتخب دادگاه که ملک مزبور را غير قابل تقسيم اعلام و قيمت آن را ارزيابي نموده و نظر وي مصون از اعتراض طرفين مانده است لذا دعوي خواهانها را نسبت به پلاک ثبتي مزبور شامل منزل و دو باب مغازه متصل به آن و نيز امتيازات آب و برق وتلفن وارد موجه دانسته مستندا به ماده198قانون آيين دادرسي مدني300-316-317قانون امور حسبي حکم به فروش ملک مزبور و تقسيم بها آن بين ورثه کما فرض الله صادر و اعلام مي نمايد و نسبت به ساير اموال مورد اعلام خواهانها چون دليل و مدرکي دال بر مالکيت موروث خود اقامه و ابراز ننموده اند  رد ميشود ضمناً فروش ملک به صورت عادي خواهد بود مگر اينکه بعضي از ورثه تقاضاي فروش از طريق مزايده را بنمايد راي صادره غيابي و  ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف مدت 20روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم تجديد نظر استان ميباشد.                             
 
                 
رييس شعبه دادگاه عمومي زاهدان                                         
        
 
 
نظريه کارآموز:                                                                                                               
با توجه به اينکه هرگاه حتي يکي از وراث هم تقاضاي تقسيم ترکه بايد حتماً صورت بگيرد و در اين مورد نيز دو نفر از ورثه تقاضاي تقسيم وافراز ماترک را نموده اند و با توجه به اسناد و دلايل و مدارکي که ارايه نموده اند مبني  بر مالکيت موروث بر آن قسمت بنابراين ميبايست تقسيم صورت ميگرفت وحکم دادگاه صحيح است  اما در آن قسمت که دليل و مدرکي دال بر مالکيت موروث اقامه نکرده اند رد شدن تقاضا کاملا طبيعي و مطابق موازين  قانوني است.