تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

خواهان:موسسه قرض الحسنه مهربا وکالت موسی
خوانده :حسن-جواد
خواسته:تقاضای اعمال مواد108و111 مبنی بر صدور
قرار تامین خواسته و سپس محکومیت خوانده به مبلغ  000/000/110ریال بابت یک فقره چک بلا محل و نیز  خسارات تاخیر تادیه دادرسی

مستندات قانونی:519-515-522-198قانون آیین دادرسی مدنی.313-314قانون تجارت 309قانون مدنی
 
گردشکار:
خواندگان دعوی آقایان حسن و جواد در رابطه با طلبی که از ایشان داشته یک فقره چک به شماره              مورخ 24/5/88بانک ملی شعبه زاهدان به مبلغ 000/000/110از حساب جاری.........صادر ننموده اند با مراجعه به بانک محال علیه چک فوق در تاریخ 24/5/88 منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است. لذا با تقویم دادخواست و تصویر ثبت و روی چک و گواهی عدم  پرداخت بانک(عدم وصول)درخواست صدور قرار تامین  خواسته وتوقیف اموال منقول و غیر منقول و سپس محکومیت خوانده را به مبلغ 000/000/110ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را ضمن دادخواستی مطالبه می نماید دادخواست جهت بررسی به شعبه سوم دادگاه های عمومی حقوقی ارجاع
می گردد مدیر دفتر پس از رفع نقص آنرا ثبت و تعیین وقت می نماید و پس از ابلاغ به طرفین در وقت مقرر جلسه تشکیل و وکیل به طرفیت خواهان دفاع می نماید و دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای
می نماید:
درخصوص دادخواست خواهان موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان بن وکالت موسی به طرفیت حسن و جواد به خواسته قرار تامین خواسته به مبلغ 000/000/110ریال نظر به اینکه دعوی مستند به اوراق تجاری چک به شماره.......... در موعد قانونی منجر به گواهی عدم پرداخت نظر به دلالت مدارک ابرازی خواهان به شرح خواسته دادگاه با قبول در خواست خواهان  به استناد مندرج 108قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته از اموال خوانده به معادل مبلغ فوق صادر و اعلام کرده که قرارصادره بعد از ابلاغ قابل اجرا و ظرف مدت 10روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاست سپس به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید :
در خصوص دادخواست آقای موسی وکالتا از طرف موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به طرفیت1-حسن2-جواد  به خواسته مطالبه مبلغ000/000/110ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با استناد یک فقره چک به شماره ............به مبلغ خواسته از حساب جاری  عهده ی بانک ملی شعبه زاهدان و گواهی عدم پرداخت آن توسط بانک محال علیه با این توضیح که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی از خواسته خود مبلغ 7621500 ریال کسر نموده است دادگاه با توجه به ملاحظه مدارک ابرازی خواهان و بقا چک در یدوی و صدور گواهی عدم پرداخت و اینکه خوانده اول با حضور در دادگاه صدور چک را قبول نموده است که همگی دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد خوانده دوم نیز که ظهر چک اسنادی را به عنوان ضمانت امضا نموده  است علی رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته دفاعی نکرده و دلیل و مدرکی دال بر برائت ذمه خویش اقامه و ابراز نموده است لذا دعوی خواهان در این مرحله وارد و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد 198-515-522قانون آیین دادرسی مدنی و313-314قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ 92378500ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1797570ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم از زمان سررسید تا زمان پرداخت که در مرحله اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظزف 20روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مدت برای جمیع اصحاب پرونده قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد اما چون مبلغ حق الوکاله که در قالب خسارات دادرسی از ابتدا مورد خواسته خواهان بوده و مطرح نیز شده بود و چون در رای دادگاه از قلم افتاده بود دادگاه محترم مبادرت به صدور رای تصحیحی به شرح ذیل نموده:
«رای تصحیحی» در خصوص دادخواست آقای موسی مبنی بر اصلاح دادنامه شماره00303089/88 صادره از همین دادگاه نسبت به درج مبلغ حق الوکاله دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده  مفادر رای اصراری که نسبت به اصل خواسته به نفع خواهان صادر گردیده است و حق الوکاله در قالب خسارات دادرسی از ابتدا مورد خواسته خواهان بوده و دادخواست نیز توسط  وکیل مطرح شده است و به موجب ماده  519قانون آیین دادرسی مدنی حق الوکاله جز خسارات دادرسی شمرده شده است لذا ادعا و در خواست متقاضی را موجه دانسته مستندا به ماده 309 از قانون فوق الذکر خواندگان را به پرداخت مبلغ 3840000ریال بابت حق الوکاله نیز در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره ضمیمه رای اصلی محسوب و ارائه رو نوشت رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع است.
 
        
 
نظریه کارآموز:
چون اسناد تجاری قوانین خاص خود را دارد و موادی که در قوانین تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد کاملاً  صراحت دارد بنابراین بحثی دز آن نیست رای صحیح و مطابق موازین قانونی می باشد.