تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

خواهان: محبوبه
خوانده: مصطفی
خواسته: تعیین نفقه
تاریخ رسیدگی: 7/8/87
منابع استنادی: مواد 1106-1107-1206 ق مدنی
 
گردشکار:
دادنامه جدول به شماره فوق به شرح ذیل می باشد که:
در خصوص دادخواست خانم محبوبه با وکالت خانم رقیه به طرفیت مصطفی به خواسته تعیین نفقه ایام گذشته و الزام خوانده به پرداخت آن با این توضیح که خواهان به استناد تصویر مصدق قباله ازدواج و تصویر مصدق شناسنامه فرزند و استشهادیه شهادت شهود تقاضای صدور حکم به تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته خود و فرزند مشترک خویش نموده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت خواهان و وکیل ایشان در جلسات دادگاه حاضر لیکن خوانده علیرغم ابلاغ و اطلاع از وقت دادرسی حاضر نشده لایحه ای ارسال ننموده که ضمیمه پرونده می باشد مبنی بر اینکه بعلت داشتن وام و پرداخت قسط نسبت به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای رسیدگی نموده است توجهاً به دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نحوه دفاعیات خوانده و با دقت نظر در مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت قانون با انعقاد رابطه زوجیت نفقه زن به عهده شوهر بوده و به وکالت مواد 1102-1106-1107 و 1206 ق مدنی همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و نفقه به عهده شوهر و زن حق مطالبه نفقه گذشته خویش را دارد می باشد و نظر به اینکه نفقه توسط کارشناس رسمی تعیین گردیده و نظریه آن منطبق با واقعات و اوضاع و احوال واقعه بوده و از طرف خوانده دلیل و مدرکی که بتواند به صحت آن خدشه ای وارد کند و آن را بی اعتبار نماید ارائه نگردیده، دعوی خواهان مصون از تعرض بوده که وارد و ثابت تشخیص می گردد لذا دادگاه مستنداً به مواد قانون فوق الذکر و همچنین ماده 1111 همان قانون خوانده را به پرداخت مبلغ 000/340/10 ریال معادل ده میلیون و سیصدوچهل هزار ریال بابت نفقه زوجه از تاریخ 1/9/86 لغایت 1/8/87 در حق خواهان محکوم می نماید و اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه نفقه گذشته فرزند مشترک نظر به اینکه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی نفقه ایام گذشته بجز همسر قابل مطالبه نمی باشد و اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند لذا در این خصوص خواسته خواهان محکوم به رد می باشد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. سپس از رای تجدیدنظرخواهی می شود که دادگاه محترم تجدیدنظر نیز به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم رقیه به وکالت از خانم محبوبه بطرفیت آقای مصطفی نسبت به دادنامه شماره 2608/87 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی زاهدان که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت نفقه معوقه و رد درخواست نفقه معوقه فرزند صادر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی تعیین نفقه همسر و فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست بوده و دادگاه بدوی توجه به خواسته خواهان تجدیدنظر خوانده را به پرداخت نفقه معوقه همسر محکوم نموده و در مورد نفقه معوقه فرزند هم حکم بر رد دعوا صادر گردیده و وکیل تجدیدنظرخواه با اعتراض به حکم اعلام نموده که دادگاه بدون توجه به خواسته موکلش که تعیین نفقه آتی همسر و فرزندش می باشد مبادرت به صدور حکم به نفقه گذشته نمود. بنابراین با توجه به مراتب فوق و ملاحظه دادخواست وکیل تجدیدنظرخواه که دادگاه در غیر مورد خواسته مبادرت به صدور رای نموده که تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد صدر ماده 358 ق آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر ما توجه به نظریه کارشناس که میزان نفقه همسر و فرزند تجدیدنظر خوانده را ماهیانه 000/250/1 ریال تعیین نموده و اعتراض خاصی هم نسبت به میزان تعیین شده بعمل نیامده است بنابراین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه آتی همسر و فرزندش به مواد 1106 و 1206 ق مدنی ماهیانه مبلغ 000/250/1 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (19/1/86) صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
در ادامه تقاضای اجرائیه میشود و شرح اجرائیه به این صورت است که: به موجب دادنامه  شماره 880995416400194  مورخ 16/2/88 دادگاه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر، محکوم علیه به پرداخت نفقه آتی همسر و فرزندانش ماهیانه به مبلغ 000/250/1 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 19/12/86 محکوم گردیده، هزینه حق الاجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. و برگ اجرائیه به آقای مصطفی ابلاغ می شود و چون به استناد پرونده کلاسه 257-88 احکام حقوقی محکوم علیه محکوم شد به پرداخت مبلغ 000/750/18 ریال اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی در حق خانم محبوبه و 5% بابت حق الاجرا دولتی، مقتضی است با راهنمایی محکوم له نسبت به توقیف اموال بلامعارض و خارج از مستنثیات دین محکوم علیه اقدام و تحویل فرد امین مورد وثوق کلانتری و طرفین گردد و سپس با حضور نماینده اتحادیه و یک نفر کارشناس از اتحادیه نسبت به قیمت گذاری اموال اقدام و نتیجه گزارش گردد. در ادامه حسب دستور مامورین یگان به همراه خواهان به آدرس اعلامی مراجعه به علت عدم حضور نامبرده مفاد حکم به پدر مشارالیه ابلاغ و تفهیم از پرداخت خودداری نمود ضمناً هیچگونه اموال بلامعارضی از سوی شاکی جهت توقیف معرفی و مورد شناسایی قرار نمی گیرد بنابراین تقاای اعمال ماده 2 ق نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب وی می شود که با این درخواست وی موافقت شده و دستور جلب وی صادر می گردد. بتاریخ 22/4/88 در وقت فوق العاده جلسه تشکیل خواهان و خوانده حضور می یابند محکوم له اظهار می دارد با محکوم علیه به توافق رسیده اند که مبلغ ده میلون ریال را در تاریخ از 5/88 پرداخت و الباقی ماهیانه 5 میلیون ریال در تاریخهای 1/6/88 و 1/7/88 پرداخت نماید محکوم علیه اظهار نمود من حاضرم محکوم به صورت تقسیط و پرداخت محکوم به مورخ 1/5/88 به مبلغ 5 میلیون ریال برای تاریخ های 1/6/88 و 1/7/88 هر ماه 5 میلیون ریال می باشم همچنین نفقه فرزندم که به مبلغ 000/250/1 است پرداخت می نمایم. اما مورخ 11/5/88 خانم محبوبه طی شکایتی اعلام می دارد که آقای مصطفی باید مبلغ ده میلیون ریال بابت نفقه به حساب اینجانب واریز می نموده ولی تاکنون هیچ اقدامی از طرف وی صورت نگرفته است بنابراین تقاضا
می شود که چون وی حقوق بگیر بانک انصار است هر ماه مبلغ مذکور از حساب حقوقی وی کسر و به شماره حساب خانم که در همان موسسه افتتاح نموده واریز شود در ادامه خواهان از جلب مشارالیه منصرف
می شود و نفقه خانم محبوبه و فرزندش ماهیانه به مبلغ 000/250/1 ریال از حقوق آقای مصطفی مستقیماً کسر می نماید و دفتر با عنایت بر مراتب فوق پرونده را از آمار کسر می نماید و بایگانی می نماید و به این صورت پرونده مختومه می گردد.
 
 
نظریه کارآموز
تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط به نظر نمی رسد و زوجیت سبب دین مربوط به انفاق و تمکین زن شرط یا مانع آن است و مطابق ماده 1206 زوجه در هر حال می تواند برای نفقۀ زمان گذشته خود اقامۀ دعوا نماید... ولی اقارب فقط به نسبت به آتیه می توانند مطالبۀ نفقه نمایند رای دادگاه نیز مؤید همین موضوع می باشد و نفقه گذشته همسر را تعیین اما نفقه فرزند را نسبت به آتیه مشخص نموده است بنابراین رای صحیح و مطابق موازین شرعی و قانونی می باشد.