تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

خواهان: محمدرضا
خوانده: نادر – صمد
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی
تاریخ رسیدگی: 10/3/89
مستندات قانونی: ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی
 
گردشکار:
خوانده فوق الذکر دادخواستی تنظیم و به دادگاه تقدیم نموده است بدین توضیح که آقای نورمحمد به وکالت از ایشان بیان می دارد که موکل بنده یک دستگاه خودروی نیسان مدل 85 به شماره شهربانی 73- از خواندگان خریداری نموده و ثمن معامله را نقد پرداخت نموده است و قرار بوده است که سند ماشین را ظرف 10 روز به نام موکل  انتقال دهند که با مراجعات مکرر به نتیجه ای نرسیده است و حالا حدود 4 ماه است که محل سکونت خود را عوض کرده است لذا  از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و الزام خوانده مورد استدعاست که در ادامه از راهنمائی رانندگی اخذ استعلام در خصوص مالکیت اتومبیل صورت می گیرد که معلوم می گردد سند بنام آقای صمد است که به علت مجهول الامکان بودن خواندگان نشر آگهی می گردد و در تاریخ 6/8/88 وقتی جهت رسیدگی اعلام می گردد که در تاریخ مذکور جلسه دادگاه تشکیل و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. در خصوص دادخواست آقای محمدرضا با وکالت آقای نورمحمد به طرفیت آقایان نادر و صمد به خواسته الزام به تنظیم و تحویل سند رسمی فعلاً مقوم به شصت میلیون ریال دادگاه نظر به محتویات پرونده و استعلام از تعویض پلاک مالک خودرو بنام خوانده ردیف دوم می باشد بنابراین هیچگونه قولنامه ای که حاکی از وقوع معامله بین خواهان و خوانده ردیف دوم می باشد در پرونده مشهور نیست النهایت دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا خواهان صادر و اعلام می نماید که در ادامه وکیل خواهان نسبت به رأی اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1مورخ 24/9/88 صادره از شعبه دوم حقوقی را می نماید و بیان می دارد که با ملاحظه دادخواست ارائه شده متوجه می شویم که آقای نادر ماشین را از آقای محمد خریداری و به آقای محمدرضا فروخته است و نام وی را موکل به عنوان خوانده نوشته است و خواندگان قولنامه مربوط به معامله خود با صاحب ماشین را مطمئناً به ما نشان نمی دهند و مالکیت موکل با توجه به قولنامه، کارت و بیمه محرز است و با توجه به مستندات فوق تقاضای نقض دادنامه اعتراض را دارم که در ادامه بعد از نشر آگهی و گذشت مواد قانونی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر شعبهبه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا با وکالت آقای نورمحمد از رأی شماره 1097 شعبه دوم دادگاه حقوقی ایرانشهر به طرفیت آقایان نادر و صمد که حکم به رد دعوی خواهان بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی اصدار یافته با توجه به محتویات پرونده و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل نامبرده ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه، تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد به دادگاه ارائه نشده است، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یاد شده را مستند به قسمت اخیر ماده 358 ماده قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تأئید و استوار می نماید.
 
 
                                                                                                           
 
نظریه کارآموز
در خصوص این پرونده رأی صادره چندان منطقی و قانونی به نظر می رسد چرا که اگر چه معامله ای بین صاحب سند اولیه خودرو و خواهان صورت نگرفته اما مالکیت خواهان در این پرونده محرز و مسلم است و شاید این خودرو بعد ای صاحب سند اولیه خودرو چندین دست بچرخد و مورد معاملات متعدد قرار گیرد، بنابراین اگر فرض را بر اساس رأی استوار کنیم بنابراین مالکیت مالکین بعدی نسبت به این خودرو توجیه قانونی ندارد و این اصلاً به نظر منطقی نمی رسد و جای سئوال دارد بنابراین به نظر بنده رأی صادره توجیه قانونی ندارد.