تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

خواهان: آقای مهدی
خوانده: سمیه
خواسته: الزام به تمکین
تاریخ رسیدگی:
منابع استنادی: ماده 114 ق م
 
گردشکار:
در خصوص دعوی آقای مهدی فرزند حسین بطرفیت خانم سمیه فرزند علی بخواسته الزام خوانده به تمکین بدین توضیح که خواهان بیان داشته مدت 2 سال است ازدواج کرده ایم ولیمه مجلس عقد را داده ام خوانده مهریه اش را به اجرا گذاشته پانزده سکه را یکجا پرداخته ام و د سکه تمام بهار آزادی و ششصد هزار تومان بابت هزینه سفر حج عمره نیز پرداخته ام خانه 70 متری در نهبندان روستای خوان شرف دارم در سند نکاحیه محل سکونت قید نشده است همسرم حاضر به تمکین و سکونت در نهبندان نمی باشد خوانده ضمن تأئید اظهارات خواهان اظهار داشته روز اول قرار بوده که خانه مشهد بگیرد و مراسم را در زاهدان بگیرد با این شرط حاضرم زندگی کنم با عنایت به مراتب فوق و اینکه زوجه بایستی در منزل و ماوی که زوج جهت سکونت تدارک می بیند زندگی نماید و از وی تمکین نماید و در سند نکاحیه نیز حقی به زوجه جهت تعیین مسکن اعطا نشده است النهایه دادگاه در اجرای ماده 114 قانون مدنی حکم به تمکین زوجه از زوج در محل سکونت وی صادر می نماید رای صادره حضوری پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است. سپس محکوم له تقاضای اجرائیه می نماید و متن برگ اجرائیه بدین شرح می باشد که بموجب دادنامه شماره 2317 مورخ 23/12/88 دادگاه عمومی حقوقی زاهدان شعبه دوم حکم به تمکین زوجه از زوج در محل سکونت وی صادر گردیده و هزینه حق الاجرا دولتی مبلغ یکصد هزار ریال و بر عهده محکوم علیها می باشد. سپس به کلانتری اجرائیات زاهدان اعلام می گردد خانم سمیه ملزم به تمکین از آقای مهدی گردیده لذا مقتضی است وفق مقررات نسبت به برقراری تمکین فی مابین اقدام و نتیجه اعلام شود. سپس با راهنمایی خواهان آقای مهدی به آدرس خانم سمیه مراجعه که پس از دق الباب مشارالیه نسبت به بازگشایی درب اقدام مفاد حکم به وی تفهیم می شود که اعلام می دارد به کلانتری مراجعه می کنم و حرفهایم را می زنم که نامبرده در ساعت 11 به کلانتری مراجعه و اظهار می دارد از محکوم له تمکین نمی کنم در نهایت دادگاه پس از اخذ حق الاجرا از آمار کسر می گردد.
 
                                                                                                      
 
 
 
نظریه کارآموز
با توجه به محتویات پرونده و اینکه زن وفق ماده 1114 قانون مدنی ملزم به تمکین از همسرش می باشد بنابراین بحثی در آن نیست و رای مطابق موازین قانونی و شرعی بوده خدشه ای بر آن وارد نیست.