تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

گزارش10
نام ونام خانوادگي:سمانه جهان تيغ                                            شماره پرونده: 166
مرجع رسيدگي کننده :شعبه دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زاهدان   
 قاضي رسيدگي کننده :جناب آقاي پور                                                     
نام خواهان :رضا
خوانده:حبيب اله –علي-حميدرضا
خواسته :الزام به انتقال سند رسمي يک واحد آپارتمان
کلاسه پرونده:9
شماره دادنامه :11111
مواد استنادي مواد:220-227-237-238قانون مدني ومواد 2-3-353-515 قانون آيين دادرسي مدني
 
گردشکار:
خواندگان مشترکأ مالک آپارتماني15واحدي واقع در خيابان ... طي صورت مجلس تفکيکي در اداره ثبت املاک زاهدان تفکيک شده است مي باشند  ايشان به موجب تقسيم نامه عادي مورخ 20/8/88واحدها را بين خود تقسيم نموده اند .متعاقبا خوانده رديف اول که مالک واحد متنازع فيه شناخته شده به موجب مبایعه نامه عادي آن را به خواهان منتقل نموده است و مشااليه اکنون اظهار مي دارد که شرکايش جهت اخذ سند تفکيک شده و انتقال رسمي آن همکاري نمي کنند .در نهايت چون خواهان کليه ثمن واحد مذکور را طبق میایعه نامه تنظيمي در بنگاه معاملات ملکي و توافق نامه مورخ 2/9/88 پرداخت نموده صدور حکم مبتني بر محکوميت خواندگان به اخذ سند تفکيک شده و انتقال رسمي آن به نام خواهان به انضمام کليه خسارات قانوني نيز مورد استدعاست بنابراین دادخواستی به دادگاه حقوقی می دهد که پس از ثبت به شعبه ...حقوقی ارجاع می شود پس از بررسی مدیر دفتر جهت عدم ایراد دادخواست تعیین وقت می شود و پس از ابلاغ به طرفین جلسه ای تعیین می گردد. سپس خوانده رديف سوم آقاي حميدرضا طي لايحه اي بيان داشت که هيچگونه رابطه حقوقي با خواهان و ملکي را به خواهان منتقل نکرده ومکلف به تنظيم سند نيست و مبایعه نامه عادي بوده که اساسأ قابليت استفاده در پرونده را نداشته همچنين تقسيم نامه موجود بين شرکا بوده که ارتباطي به خواهان ندارد وبه اين ترتيب تقاضاي رد دعوي مطروحه را دارد .در نهايت پس از استعلامات لازم از اداره ثبت املاک دادگاه به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد :
راي دادگاه:
در خصوص دادخواست آقاي رضا به طرفيت حبيب –علي وحميد رضا به خواسته الزام به انتقال سند رسمي يک دستگاه آپارتمان طبقه دوم  صرفه نظر از ماهيت قضيه نظر به اينکه حسب استعلام ثبتي ملک مورد نظر گر چه بطور کلي داراي سند مالکيت و سابقه ثبتي مي باشد لکن مورد معامله مبایعه نامه استنادي خواهان يک باب آپارتمان مي باشد که هنوز تقسيم نامه آن قطعي نگرديده واسناد مالکيت واحدها به طور مجزا صادر نگرديده تا بتوان بر اساس آن فروشنده را ملزم به انتقال سند رسمي نمود که مستلزم رعايت حقوق مرتهن نيز مي باشد لذا من حیث المجموع وضعيت کنوني ادعاي خواهان قابليت استماع ندارد .مستندأ به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني عدم استماع دعوي خواهان را صادر واعلام مي نمايد اين رأي ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاکم تجديد نظر استان مي باشد .پس از ابلاغ رأي دادگاه به طرفين آقاي رضا (خواهان)به شرح ذيل تقاضاي تجديد نظر خواهي نمود:
احتراماً نسبت به رأي قرارعدم استماع شماره 103002630اعتراض ودرخواست تجديد نظر خواهي ونقض آنرا به دليل ذيل ومحتويات پرونده دارم .خواندگان 15واحد آپارتمان به نسبت سهم هر کدام دو دانگ شراکت ساخته و بر طبق تقسيم نامه هر کدام 5واحد را مالک شده اند که در اداره ثبت اسناد هم تفکيک شده است وآقاي حبيب اله به موجب مبایعه نامه اي به اينجانب فروخته است که در تصرفم مي باشد بر طبق شروط ضمن عقد بيع و تعهد و تکليف بايع و نتيجتاً دو شريکش ملزم به رفع موانع احتمالي وانتقال سند رسمي واحد مذکور به نام اينجانب مي باشند: و به استناد مواد 10،1220الي 222،237و238قانون مدني ومواد 2و3و353و515 قانون آيين دادرسي مدني و قاعده فقهي اذن در شي اذن در ملزومات آن مي باشد. نقض قرار مذکور و محکوميت خواندگان را به انتقال سند رسمي به نام خود دارم و سپس آقاي حميد رضا خوانده رديف سه در پاسخ چنين اظهار داشت:
که هرگز آپارتمان فوق الذکر به تجديد نظر خواه نفروخته ام وهيچ رابطه حقوقي بين ما ايجاد نشده. و به استناد اظهارات تجديد نظرخواه در دادخواست تقديمي خود، آقاي حبيب اله خوانده رديف اول که با هم شريک بوديم با تجديد نظر خواه معامله انجام داده که ايشان علي الرأس و خود سرانه و بدون اذن واجازه اقدام به فروش و معامله نموده واز آنجايي که شرکا ويک ملک شريک مي باشند هيچ يک از آنان حق فروش مال شراکتي را بدون اذن واجازه شرکا نداشته و در صورت انجام معامله اي از طرف ساير شرکا معامله فوق باطل بوده وهيچ ترتيب اثري به آن داده نمي شود .بنابراين درخواست رد دعوي خواهان حکم لازم نسبت به خلع يد ورفع تصرف از ملک ، محکوميت فرد به پرداخت خسارت وارده وپرداخت اجرت المثل ايام تصرف وابطال مبایعه نامه في ما بين آقايان حبيب اله وخواهان وا دارد ودادگاه بدين صورت حکم مي دهد :در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي رضا از رأي شماره 884848به طرفيت آقايان حبيب اله ،علي ،حميد رضا که به موجب آن قرار عدم استماع دعوي تجديد نظر خواه (خواهان بدوي)به طرفيت خواندگان بدوي به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند رسمي يک دستگاه آپارتمان به انضمام خسارات ودادرسي صادر شده با توجه به نامه شماره ........ بانک مسکن که به اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان زاهدان اعلام نموده آقاي حبيب اله  بدهي خود را بابت يک واحد از مجتمع مشاعي اصلي که مالک مي باشد به بانک پرداخت نموده که سند مالکيت صاد ر گردد ونظر به تقسيم نامه خواندگان که هر کدام مالک 5واحد گرديده اند وواحد 7 در طبقه دوم در مالکيت آقاي حبيب قرار گرفته است و وي به آقاي رضا فروخته است که مويد عقد بيع و مبایعه نامه مذکور مي باشد. و با عنايت به محتويات پرونده و مفاد دادخواست تجديد نظر خواه و ضمايم آن از جمله بخصوص صورت مجلس تفکيکي آپارتمانهاي مورد ادعا که در دفتر اسناد رسمي هم اسناد را امضا نموده اند ونامه هاي شهرداري وتوجها به اينکه تقسيم بوسيله شرکا و تفکيک بوسيله اداره ثبت اسناد و املاک وپرداخت بدهي واحد مورد ادعا به بانک مسکن انجام شده است ونظر دادگاه محترم بدوي هم بر رفع نواقص مستند در قرار مرقوم ظاهرا تأمين گرديده است .به استناد ماده 353قانون آيين دادرسي دادگاهها ي عمومي وانقلاب در امور مدني قرار معترض عنه نقض مي گردد و پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر کننده قرار عودت داده مي شود.در نهايت رأي زير صادر مي شود:
در خصوص دادخواست آقاي رضا به طرفيت آقايان حبيب اله ،علي،حميدرضا به خواسته الزام به اخذ سند رسمي تفکيک شده وانتقال سند رسمي يک واحد آپارتمان به انضمام خسارات دادرسي مقوم 20000000ريال دادگاه با توجه به مدارک موجود دال بر مالکيت مشاعي خواندگان در پلاک ثبتي موصوف وتقسيم نامه عادي تنظيمي بين آنها واستعلام بعمل آمده از اداره ثبت اسناد واملاک زاهدان که مالکيت مشاعي خواندگان وتنظيم صورت جلسه تفکيکي واختصاصي پلاک فرعي 5الي 18 فرعي به آنها وارسال ورونوشت آن به دفتر خانه 5زاهدان را تأييد نموده است ونيز مبايعه نامه عادي استنادي خواهان ضم پرونده طي آن خوانده رديف اول واحد آپارتماني موصوف را که بر اساس تقسيم نامه عادي در سهم وي قرار داشته به خواهان فروخته وتعهد وملتزم به تنظيم سند رسمي آن گرديده است و با عنايت به مدارک موجود در پرونده که حاکي از پرداخت بدهي ها ي بانکي وفک رهن ملک مي باشد وبا در نظر گرفتن مفاد دادنامه اصراري از دادگاه محترم تجديد نظر در همين پرونده که مفاد انتقال سند  رسمي را فاقد مانع دانسته اند وخواندگان اول ودوم تير ادعاي خواهان را پذيرفته اند وبا توجه به اينکه خواندگان بعنوان بعنوان مالکين مشاعي وتنظيم تقسيم نامه ملتزم به لوازم عرفي وقانوني آن که انتقال وتنظيم سند رسمي ازآن جمله است مي باشد دعوي خواهان را وارد ومقرون به صحت دانسته وتفکيک سند رسمي واحد آپارتماني وتنظيم وانتقال آن بنام خواهان ونيز پرداخت مبلغ 350000ريال بابت هزينه دادرسي در حق وي صادر واعلام مي نمايد راي صادره حضوري وظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي مي باشد . پس از آن آقاي حميد رضا از رأي تقاضاي تجديد نظر مي کند که با توجه به اينکه ايراد واعتراض موجه وموتر يکه بر دادنامه مذکور خدشه اي وارد آورد وموجب نقض آن گردد به دادگاه اقامه وارايه نشده است وتجديد نظر خواهي وي فاقد وجاهت قانوني ودلايل شرعي مي باشد فلذا به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن رد تجديد نظر خواهي حميد رضا راي معترض عنه را تأييد مي نمايد ومستند به ماده 365 قانون  مذکور اين رأي را  قطعي و غيرقابل تجديد مي باشد.
 
رييس شعبه دادگاه عمومي حقوق زاهدان
                محمد
 
 
نظریه کارآموز :
با توجه به کل محتويات پرونده چه در مرحله بدوي وچه در مرحله ي تجديدنظر به نظر اينجانب چون تقسيم نامه عادي تنظيم شده بوده است فروش آپارتمان توسط حبيب ...صحيح بوده وايراد آقاي حميدرضا غيرمنطقي بوده بنابراين رأي دادگاه تأييد مي شود و تجديدنظر خواهي آقاي حميدرضا با توجه به عدم ابراز دلايل منطقي و صحيح وجه قانوني نداشته و  رد آن صحيح مي باشد.