تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

شاکی: سعیده
متهم: مرتضی
موضوع اتهام: اختلافات خانوادگی (ضرب و جرح)
منابع حقوقی: م 277- 295 – 302 – 481 بند 484 – 294 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ رسیدگی: 7/2/89
 
گردشکار:
به تاریخ 16/12/88 خانم سعیده به علت بدرفتاری، پرخاشگری، فحاشی و عدم تعادل روانی و ضرب و شتم های مکرر با بهانه های غیرمنطقی از آقای مرتضی همسرش شکایت کرده و تقاضای معرفی ایشان به پزشکی قانونی جهت معاینه را نمود.
سپس کلانتری مربوطه اظهارات گواهان را استماع نمود و از شهادت شهود صورتجلسه ای تنظیم کرده و از متهم بازجویی نمود که البته متهم آقای مرتضی اتهامات وارده را قبول نمی کرد اما پس از وصول نامه پزشکی قانونی که به شرح ذیل اظهار نظر کرده بود کتک کاری و ضرب و جرح وی محرز شد:
نظریه پزشکی قانونی : عطف به نامه شماره 99/01/19/7339/88 مورخ 6/12/88 از خانم سعیده در اولین اظهارنظر معاینه بعمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر می گردد 1- سه مورد کبودی روی بازوی راست. 2- کبودی روی بازوی چپ. 3- سائیدگی روی آرنج راست (حارصه اندام) 4- کبودی روی ران راست و چپ مشهود بوده ضایعات فوق بر اثر اصابت جسم سخت طی 3 روز اخیر ادعا شده است.
سپس پرونده به دادسرا ارسال گردید و دوباره از اظهارات گواهان و متهم با ادای سوگند استماع شد که همه آنها شهادت دادند آقای مرتضی همسرش را مورد ضرب و جرح قرار داده است سپس قرار آزادی آقای مرتضی که متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین بود مقید به معرفی کفیل به وجه الکفاله به ارزش سی میلیون ریال تا ختم دادرسی و صدور حکم به اجرای کامل آن صادر شد که در صورت معرفی کفیل توسط این دادیاری با صدور قرار قبولی کفالت آزاد والا در بازداشت باشد قرار حین الصدور به متهم ابلاغ شد و اظهار داشت از مفاد قرار مطلع گردیده و کفیل معرفی نمود و باید معرفی آزاد شد.
در ادامه قرار مجرمیت متهم با توجه به شکایت شاکی – مؤدای گواهی گواهان و گواهی پزشکی قانونی صادر گردید اما با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و قابل گذشت بودن جرم انتسابی نسبت به توهین قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد قرار صادره به موجب بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 81 ظرف ده روز پس از ابلاغ از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزائی زاهدان می باشد و نسبت به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی گواهی گواهان و گواهی پزشکی قانونی کیفرخواست صادر شد. در تاریخ 7/2/89 در وقت مقرر پرونده با حضور شاکی – متهم وکیل متهم و نماینده دادستان در دادگاه تشکیل شد دادگاه خطاب به شاکی و متهم مفاد تبصره ذیل ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری را به آنها تفهیم نمود و اظهارات رای نمود: در این پرونده آقای مرتضی 38 ساله، باسواد، کارمند، متأهل، فاقد سابقه با معرفی کفیل آزاد و متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی به خانم سعیده (همسرش) دادگاه با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست دادسرا، شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات شهود هر چند پدر و مادر شاکی بوده اند و اقرار اولیه متهم که اظهار داشته با توجه به ناراحتی که بین ما وجود داشت ایشان حرفی را زدند و من هم لیوان را به طرف ایشان پرت کردم که نمی دانم به وی خورد یا خیر و
می خواستند از منزل خارج شوند من نگذاشتم بروند، لذا صرفنظر از انکار بعدی متهم و اظهارات بلاوجه در این جلسه و ضمن رد دفاعیات وکیل وی در این مورد که برای شهود ایراد گرفتند هر چند ایراد برای دیدن عین صحنه توسط والدین شاکی وارد هست اما مشاهده بعدی آنان قرینه و اماره قضایی می باشد جرم متهم برای این موضوع در حد ضرب و جرح ساده محرز است و با استناد به ماده 277 قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت زمان و عدم رعایت تساوی در اعضا امکان قصاص وجود ندارد به دیه تبدیل می شود و مستنداً به مواد 294- 295- 302- 481 بند د 484 قانون مجازات اسلامی متهم یاد شده را بابت سه مورد کبودی روی بازوی راست و کبودی روی بازوی چپ و کبودی روی ران راست و چپ به پرداخت 9 دینار و از جهت حارصه روی آرنج راست نیز به پرداخت نیم درصد کامل در حق شاکیه محکوم می نماید اما چون این درگیری ساده که در محیط منزل اتفاق افتاد و اخلال در نظم عمومی صورت نگرفته و از عمل متهم که موضوع خانوادگی بوده نیم تجری وی و دیگران نمی رود و خطری جسمی و روحی برای شاکیه ایجاد نشده وقوع بدهی برای اخلال در نظریه عمومی محرز نشده بنا به اصل کلی برائت مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت وی از این جهت صادر و اعلام می دارد مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جرم یکسال بوده، انتخاب نوع دیه با توجه به عدم موضوعیت دینار از سایر انواع دیه در روز پرداخت به عهده متهم می باشد رای حضوری و در مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
 
 
نظریه کارآموز
با توجه به اینکه جرم انتسابی در خصوص ضرب و جرح با توجه به نامه پزشکی قانونی و شهادت شهود محرز بوده مستند به ماده 277 ق مجازات اخلاقی که به علت عدم رعایت تساوی قصاص ممکن نیست دیه باید پرداخت گردد که این از جهت جنبه خصوصی جرم می باشد اما چون جرم نامبرده جنبه عمومی نداشت و موجب اخلال در نظم عمومی نشده بود مستند به بند الف م 177 ق آیین دادرسی کیفری و اصل برائت حکم تبرئه وی صادر شد و فقط باید دیه را در مهلت مقرر پرداخت نماید.