تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

شاکی: اداره امور شعب بانک رفاه
متهم: عبدالستار
موضوع اتهام: اختلاس
مستندات قانونی: ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری – بند 2 ماده 3 قانون قهره وصول برخی از درآمدهای دولت
تاریخ رسیدگی: 18/3/88
 
گردشکار:
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک رفاه کارگران در تاریخ 26/7/86 با حضور سه نفر از اعضا جهت رسیدگی به اتهام آقای عبدالستار مستخدم رسمی در پست سازمانی معاون شعبه درجه چهار در شهرستان  تشکیل می شود با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و با توجه به شرح گردشکار به این شرح که بر اساس گزارش شماره 3397/4 مورخ 6/4/86 اداره امور منابع انسانی پرونده اتهامی آقای عبدالستار متهم مبنی بر سؤاستفاده از مقام و موقعیت اداری، برای اعضا هیأت محرز گردید و در خصوص اعمال مجازات ضمن رعایت ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مستنداً به بند ج ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 مبادرت به صدور و انشاء رای نموده قابل ذکر است که رویه سوء استفاده آقای عبدالستار را حسابهای مشتریان به شرح ذیل بوده است: الف: عدم واریز وجوه دریافتی از مشتریان توسط کاربر در زمان مراجعه مشتری و درخواست واریز وجه به حساب ب: ثبت مانده واقعی در دفترچه مشتریان به منظور جلب اطمینان آنها توسط کاربر ج) استفاده از نمونه 33 به جای فیش های دفترچه مشتریان به جهت تأمین مانده حساب آنها به میزان مبلغ درخواستی ل) : معدوم نمودن اصل فیش دفترچه توسط کاربر بعد از واریز وجوه متعلقه با نمونه 33  م): استفاده از اصل فیش دفترچه و واریز اصل مبلغ ثبت شده به حساب مشتریان در مراجعات بعدی.  ن) برداشت از حساب مشتریان با برگه های دفترچه امنیوس به منظور تأمین مانده حساب سایر مشتریان  و) سوء استفاده از مبالغ دریافتی از مشتریان بابت اقساط تسهیلات و عدم منظور در حساب تسهیلات    ه) جایگزین نمودن وجوه برداشتی با چک پولهای واگذاری از سایر مشتریان به جهت خروج راحت وجوه، شعبه و خرج کردن آنها در بازار.
سپس طی استعلاماتی اداره بازرسی کل اسامی کسانی که از حسابهایشان وجوهی برداشته شده و مبالغ آن را تعیین می نماید. و در طی بازجویی از متهم وی اظهار می دارد : پولهای مربوط به اقوام و آشنایان بوده و چون فرزند و پدرم بیمار بودند و دستم خالی بود با این شرط که بعداً به حسابشان برگردانم این کار را انجام می دادم و قبول دارم که این کارها را انجام می دادم و اگر بتوانم جبران می کنم. در طی جلسه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک رفاه اتهام متهم منطبق با بند 6و 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت به مدت 9 ماه با عنایت به مدارک و مستندات پرونده و گزارش اداره بازرسی و توجه به اقرار صریح متهم اتهامات مبنی بر اختلاس و سوء استفاده از موقعیت اداری محرز و کلیه وجوه دریافتی باید برگشت داده شود و مستنداً به بند (د) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح بالا اتخاذ تصمیم شد و پرونده جهت اصل جرم به مراجع ذیصلاح قضایی فرستاده می شود. سپس شاکی در طی اظهاراتش بیان می کند مطابق گزارش اعلام شده توسط بازرسی بانک آقای عبدالستار یکی از کارکنان این بانک مبالغی را از مشتریان بانک اخذ و پس از تکمیل رسید بانکی و ممهور نمودن آن به مشتریان تحویل و از واریز نمودن وجوه به حساب مشتری خودداری می کرده و پس از چند روز مجدداً فیش ماشین و به حساب مشتری واریز می گردیده و تاکنون مبلغ 241/281/51 ریال از حساب مشتریان برداشت و پس از مدتی مجدداً به حساب مشتریان واریز می نموده است لذا خواهشمند است نسبت به مجازات نامبرده دستور لازم را مبذول فرمایید سپس اظهارات متهم دوباره استماع شد که همان حرفهای قبلش را تکرار نمود و شعبه اول بازپرسی قرار بازداشت موقت متهم را صادر نمود اما متهم با قرار وثیقه یکصد میلیون ریالی آزاد می گردد. در نهایت قرار مجرمیت و کیفرخواست متهم به اتهام اختلاس به مبلغ پنجاه و یک میلیون و دویست و هشتاد ویک هزار و دویست چهل و یک ریال با توجه به شکایت شاکی – گزارش بانک رفاه – گزارش مرجع انتظامی و اقرار متهم صادر می گردد. سرانجام دادگاه بدین شرح حکم می دهد که : در خصوص اتهام آقای عبدالستار دائر بر اختلاس به مبلغ پنجاه و یک میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار و دویست و چهل و یک ریال  دادگاه از توجه به اوراق و مندرجات پرونده ملاحظه کیفرخواست صادره و شکایت بانک رفاه و عنایت به اظهارات و دفاعیات متهم و نگرش به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده از جمله نحوه برداشت وجوه و سرانجام اعاده آن به حسابهای مربوطه و نظر به عدم تصاحب وجوه و شرایط خاص فرزند وی اتهام نامبرده را در حد تحصیل مال نامشروع محرز و مسلم دانسته فلذا ضمن رد عنوان اتهامی کیفرخواست مشارالیه را مستنداً به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 نامبرده را با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت به تحمل چهارماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. سپس آقای عبدالستار تقاضای تجدیدنظرخواهی می نماید اما مستنداً به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می کند و رای را قطعی اعلام می نماید در ادامه پرونده به دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب فرستاده می شود تا پس از ابلاغ اقدامات لازم صورت گیرد. سپس متهم برای گذراندن مدت حبس به زندان معرفی می گردد که وی پس از تحمل 4 ماه حبس تعزیری از زندان آزاد می گردد و قصد شروع به کار در بانک را دارد که پس از گذشت پایان دوره محکومیت 9 ماه انفصال موقت از خدمات اداری به کار خود باز می گردد.
 

 
 
 
نظریه کارآموز
در خصوص این پرونده با توجه به اینکه اینگونه جرائم موجب بی اعتمادی مردم نسبت به ادارات دولتی می گردد بهتر است دادگاه محترم حکم شدیدتری صادر نمایند تا موجب تکرار آن با توجه به کم بودن مجازات مزبور نشود. شاید بهتر بود حکم مزبور از شدت عمل بیشتری برخوردار بود اما دادگاه به خاطر عدم تصاحب وجوه و شرایط خاص فرزند وی اتهام نامبرده را فقط تحصیل نامشروع دانسته و عنوان اتهامی کیفرخواست را رد می نماید که از نظر بنده این مقدار تخفیف لازم نبود.