تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

شاکی: رقیه
متهم: بابک
موضوع اتهام: اخاذی و کلاهبرداری
منابع حقوقی: م 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری و م 179 ق آیین دارسی کیفری
تاریخ رسیدگی: 28/2/89
 
گردشکار:
در تاریخ 1/4/87 خانم رقیه علیه آقای بابک دائر بر اخاذی و کلاهبرداری شکایتی طرح نمود به این توضیح که آقای مهدی دوست شوهرم می باشد که متهم آقای بابک به واسطه مهدی در مهرماه گذشته به منزل ما آمد و از این پس رفت و آمد ایشان به خانۀ ما آغاز شد، آقای بابک که خود را نماینده فعال دادستان معرفی کرد از ما پول هایی بابت خرید ماشین های مزایده ای دادسرا گرفت تا به ما یک دستگاه کمپرسی و کمری و ریو و پراید و اتوبوس ولوو تحویل دهد در این ضمن از برادر و دامادم نیز وجه نقد بابت اتومبیل های مزایده ای گرفته و در قبال پول هیچ گونه مدرک یا فیشی بانکی به ما تحویل نداد و تا به امروز نه پولی پس داده و نه اتومبیل و وقتی از وی پولمان را مطالبه نمودیم ما را تهدید کرده است که خیلی راحت می توانم برای شما مشکل ایجاد کنم و ما را می ترساند و در تاریخ 5/4/87 دادسرا با توجه به اینکه نامبرده چندین پرونده دارد دستور دستگیری وی در ضمن اذن ورود به منزل و مخفیگاه با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی را صادر نمود و پلیس آگاهی توسط مأمورین اعزامی بابک را دستگیر نموده که ضمن بازجویی بیان داشت اتهامات وارده توسط خانم رقیه را قبول ندارم و آنها از من طلبی نمی خواهند و ماجرای خودروهای مزایده ای کذب است. در همین اثنا آقای بابک که در زندان  تحمل کیفر می نموده از زندانیان مختلف بابت پرونده های آنان که منتهی به صدور حکم مقتضی شود و یا تبرئه گردند مبادرت به دریافت وجه می نمود و با این توضیح که با وکیلی آشنا هستم و او می تواند برای شما تخفیف بگیرد وجوه دریافتی توسط خانواده های زندانیان به شماره حساب همسر نامبرده واریز می گردیده است که برگ شکایت زندانیان و مقادیر واریزی نیز پیوست پرونده می باشد لذا به زابل نیابت قضایی داده می شود که 1- بابک که در ندامتگاه آن شهرستان تحمل کیفری می نماید احضار اتهام وی دایر بر کلاهبرداری تفهیم، قرار تأمین مناسب صادر شود 2- متهمه خانم زهرا احضار و در صورت استنکاف از حضور جلب و پس از تفهیم اتهام مبنی بر معاونت در کلاهبرداری قرار تأمین مناسب صادر و در صورتی که منجر به بازداشت شود تحت الحفظ مأمور مراقب به همراه اوراق محصله اعاده نمایند و در ادامه از آقای بابک باز هم بازجویی به عمل آمده و به او تفهیم اتهام می شود که شما متهم هستید به کلاهبرداری از زندانیان چه ارتباطی با زندانیان داشتید پاسخ داد پولها از طریق شهرستان چون آنها پول می خواسته اند به حساب خانمم واریز می شده و من پول را به آنها
می داده ام و آنها هم اتاقیهای من بوده اند. سپس پس از اعطای نیابت به دادسرای شهرستان زابل پس از جلب خانم زهرا همسر آقای بابک در اجرای دستور شفاهی و تلفنی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان نامبردگان بلاقید آزاد می گردند.
اما پس از گذشت مدتی متهم که دوباره جلب می شود و آخرین دفاعیات وی استماع می گردد که اتهامات وارده را در خصوص شکایت خانم رقیه قبول نمی کند ولی در قسمت زندانیان هم اتاقی پول آنها باز می گرداند و رضایت آنها را می گیرد و در نهایت دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان در تاریخ 12/10/87  به اتهام کلاهبرداری و اخذ رشوه به دلیل شکایت شاکی – گزارش مرجع انتظامی – معاینه و تحقیقات محلی و دفاع بلاوجه قرار مجرمیت وی و کیفرخواست صادر می نماید ولی در تاریخ 1/5/88 آقای حمید از اقوام بابک با گذاشتن وثیقه تقاضای آزادی وی را می نماید که قرار قبولی وثیقه صادر
می شود به میزان سیصد میلیون ریال و مورخ 28/2/89 در وقت رسیدگی که متشاکی و نماینده دادستان حضور دارند و متهم حاضر نیست و لایحه ای نیز نداده است و نماینده دادستان به شرح کیفرخواست تقاضای مجازات متهم را دارد و آخرین دفاعیات شاکی نیز استماع می شود و در نهایت پس از سیرمراحل قانونی و در غیاب متهم به شرح ذیل رای صادر می شود. در این پرونده آقای بابک دارای سابقه کیفری متهم است به کلاهبرداری و اخذ رشوه، دادگاه در خصوص کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست دادسرا، شکایت شاکی خانم رقیه، گزارش مرجع انتظامی، بزه اظهارات و اقرار وی در خصوص اخذ مبالغی از زندانیان و سوابق متعدد متهم در مورد کلاهبرداری و جعل اینکه در جلسه دادگاه برای دفاع در این جلسه حاضر نشده و دفاعی بعمل نیاورده جرموی برای دادگاه در این پرونده برای موضوع کلاهبرداری محرز است مستنداً به ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی وی را به تحمل هفت سال حبس و جزای نقدی معادل 9 میلیون تومان مالی که کلاهبرداری کرده و پرداخت این مبلغ به شاکی محکوم می گردد و اما برای پرداخت بیشتر از این مبلغ که به صورت جزئی و در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده به تشخیص دادگاه در راستای کلاهبرداری نبوده و این موضوع فاقد وصف جزایی بوده و همچنین اخذ رشوه نیز بنا به اظهارات خود شاکی و محتویات پرونده چون متهم مأمور دولت و سایر ارگانهای تعریف شده در قانون برای دریافت رشوه نبوده که دریافت رشوه برای وی صدق بنماید لذا در این قسمت به جهت عدم احراز وقوع بزهی مستنداً به اصل کلی برائت و با در نظر گرفتن ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم یاد شده از این اتهامات صادر و اعلام می دارد شاکی ارشاد می گردد برای درخواست مطالبه مبلغ یک میلیون وپانصد هزار تومان به محاکم حقوقی مراجعه نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
 
                                                                      
 
 
نظریه کارآموز
با توجه به محتویات پرونده و اینکه متهم خود را نماینده دادستان معرفی می نموده و از طریق معرفی خود به شغل انتصابی ابتدائاً موجبات اعتماد مردم را فراهم می نموده و پس از آن طی عملیات کلاهبرداری مبالغی را از آنها اخذ و کلاهبرداری نموده است مستند به ماده 10 قانون مجازات مرتکبین ارتشا – اختلاس وکلاهبرداری تحمل 7 سال حبس و جزای نقدی صحیح می باشد و در قسمت دوم نیز رای برائت صحیح است چرا که مبلغ باقی مانده که شاکی ادعا می نماید تحت عنوان رشوه اخذ شده است رشوه نبوده زیرا عنصر مادی ارتشا مطابق ماده 2 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشا – اختلاس و کلاهبرداری آن است که در حین خدمت برای انجام دادن یا انجام دادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه با تسلیم مالی را مستقیماً با غیرمستقیم قبول کند در حکم مرتشی است و در اینجا عنصر مادی جرم تحقق نیافته بنابراین شاکی باید جهت وصول آن از طریق محاکم حقوقی مراجعه نماید و چون متهم غایب بوده است رای غیابی و قابل واخواهی ست که با توجه به وثیقه سیصدمیلیون ریالی متهم باید در موعد مقرر حاضر شده در غیر اینصورت به نفع دولت ضبط گردیده و جزای نقدی از طریق آن پرداخت خواهد گردید.