بسمه تعالی

                                                                                 

اطلاعات گزارش :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 الف)نام و نام خانوادگی کار آموز :معصومه         شماره پرونده اصلی:1

  مشخصات پرونده :      

الف )خواهان : معصومه            ب)  خوانده : غلامرضا  

ج)موضوع اتهام (خواسته ): اثبات جعلی بودن سند عادی   

د)منابع حقوقی : ماده 209 قانون آئین دادرسی مدنیناظر به ماده 217 قانون مذکور و بند 6 ماده 84  و 358 قانون آئین دادرسی  مدنی     

ج)نتیجه پرونده :حکم به بی حقی خواهان ها صادر شده است   

د)قاضی رسیدگی  کننده: شمس

ح)کلاسه پرونده بدوی و شماره دادنامه بدوی   :

ح)کلاسه پرونده تجدید نظر و شماره دادنامه تجدید نظر :742

ج)نام مجتمع قضایی و شعبه :  دادگستري استان سيستان و بلوچستان 

                          

 

                                

 

 

                                  «خلاصه محتویات دادخواست و ضمائم آن»

پرونده کلاسه  تحت نظر است ملاحظه می گردد احتراماٌ خوانده با ارائه یک برگ سند عادی به محاکم و مراجع مختلف مدعی مالکیت اراضی متصرفی در روستای  شده است در صورتی که تاکنون نسبت به صحت و اصالت سند موصوف رسیدگی نشده است لذا از محضر آن مقام محترم تقاضای رسیدگی به اصالت سند با ارجاع اصل سند ادعایی به تشخیص هویت جهت تشخیص صحت و اصالت اثر انگشت مورث موکل موردئ استدعاست در دفتر دادخواست ثبت و دفتر محترم شعبه مبادرت به صدور تعیین وقت نموده است به تاریخ 14/2/87 شعبه  دادگاه عمومی حقوقی در وقت مقرر به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه تحت نظر است وکیل خواهان حضور دارند خوانده نیز حضور دارد وکیل خواهان توضیحاٌ بیان داشته : با ادای احترام به محضر دادگاه محترم به استحضار می رساند خوانده محترم با در دست داشتن سند عادی مدعی مالکیت قطعه زمینی به مساحت 12720متر مربع از اراضی شهرداری می باش که به همین واسطه از پرداخت سهم الارث موکل از ماترک پدرشان مرحوم حسن  خود داری کرده است در حال حاضر با تقدیم دادخواستی به محضر آن مقام محترم و به خواسته اثبات جعلیت سند فوق الذکر که در حال حاضر خوانده محترم با در دست داشتن آن در محضر جنابعالی حاضر هستند و سند مورد نظر نیز به رویت حضرتعالی رسید تصدیق فرمائید که طرح دعوی حقوقی جعلی تابه قواعدعمومی دادرسی است و مستقلاٌ قابل رسیدگی است و از آنجایی که در طرح دعوی اثبات جعلیت بار دلیل بر عهده موکل می باشد و تنها طریق اثبات جعلیت سند عادی کسب نظر کارشناسی اداره تشخیص هویت می باشد لذا مستنداٌ به مواد 209 و 223 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای اخذ سند عادی و ارجاع به کارشناسی با توجه به اینکه دلیل اثبات ادعای  موکل رجوع به کارشناسی است بدیهی است موکل آمادگی پرداخت هزینه های مزبور را نیز دارد و خوانده بیان داشته اولاٌ در شعبه  جزائی رسیدگی شده و رأی صادر شده است و ثانیاٌ موضوع جنبه اعتبار امر محکوم بها دارد به تاریخ 14/2/87 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است در خصوص دادخواست آقای حمید رضا   به وکالت از معصومه  به طرفیت غلامرضا  به خواسته اثبات جعلی بودن سند عادی ما جعل ادعای وکیل خواهان بدین شرح که خوانده با ارائه یک برگ سند عادی به محاکم و مراجع مختلف مدعی مالکیت اراضی متصرفی در روستای شده در صورتیکه تاکنون نسبت به صحت و اصالت سند موصوف رسیدگی نشده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار گردیده است نظر به اینکه وفق ماده 219 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 217 قانون مذکور ادعای جعلیت حتی المکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و مستلزم این می باشد که سند عادی مورد ادعای جعل می بایست مورد استناد و شخصی که سند به نفع وی تنظیم شده قرار گیرد مودای موارد فوق الذکر حسب دادنامه شماره 24 صادره از شعبهجزایی دادگاه عمومی زابل که به تائید دادگاه تجدید نظر استان رسیده است خانم ها معصومه ، زهرا و زینب  به طرفیت غلامرضا حسنی دادخواستی به خواسته مطالبه سهم الارث پدری تقدیم که ریاست محترم شعبه مذکور در دادنامه قید نموده قرار ادعای خواهانها توسط خوانده از مورث خواهان ها دارد و با توجه به تاریخ فوت مورث خواهانها لزومی به رسیدگی ادعای خواهان به جعلیت سند نبوده و حکم به بی حقی آنان صادر شده است علی هذا نظر به مراتب موصوف و با توجه به اینکه سند عادی مورد ادعای وکیل در پرونده مطروحه شعبه  جزایی از ناحیه موکلش مورد ادعای جعل قرار گرفته که در نهایت منجر به صدور حکم به بی حقی خواهانها شده است لذا دادگاه مستنداٌ به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی به لحاظ اعتبار امر محکوم بها قرار رد دعوی وکیل خواهان را صادر و اعلام می نماید قرار صادره وفق مقررات قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. 

به تاریخ 11/4/87 خانم معصومه حسنی از رأی صادره تقاضای تجدید نظر خواهی بدین شرح نموده است . احتراماٌ دادخواستی به خواسته اثبات جعلی بودن سند عادی تقدیم شعبه  زابل گردیده که متأسفانه در اولین جلسه دادرسی دادگاه محترم با صدور دادنامه 1 به لحاظ اعتبار امر محکوم بها قرار رد دعوی صادر می نماید به جهت دفاع از موکل و در اعتراض به رأی صادره برخی از مقدمات مورد اشاره قرار گیرد. قضاوت عالی مقام استحضار دارند که برای اینکه امری مختومه محسوب گردد بایستی سه شرط محقق گردد . 1- اتحاد اصحاب دعوی 2- اتحاد موضوع 3- اتحاد سبب متأسفانه قرار موصوف حداقل بدون ملاحظه دو شرط از شروط سه گانه فوق صادر شده است اتحاد موضوع: رکن اساسی اتحاد دو دعوی نیست که مسائل مورد رسیدگی و تقاضای اصحاب  دعوی در هر دو یکسان باشد با ملاحظه دادنامه استنادی 85/1024 مشخص می شود که خواسته مطرح شده مطالبه سهم الارث پدری است در حالی که خواسته فعلی اثبات جعلی بودن سند عادی است . پس این دو شرط حتی اگر بگوئیم ادعای جعل در دعوی اولیه نیز طرح شده اولاٌ آن ادعا وفق مواد 219 و 217 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ادعای تبعی طرح و ثانیاٌ هیچگاه در دعوی اولیه به آن ادعای جعل بودن تبعی رسیدگی نشده است فلذا مستندشعبه دوم در رأی شماره 8 صحیح نمی باشد و به هیچ وجه دعوی طرح شده اعتبار امر قضاوت شده را ندارد. به تاریخ 12/9/87 دادگاه محترم تجدید نظر نسبت به صدور رأی اقدام نموده است در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حمید رضا  فنود به وکالت از معصومه  به طرفیت غلامرضا حسنی نسبت به دادنامه  صادره از شعبه  دادگاه حقوقی زابل که به موجب آن دادخواست وکیل تجدید نظر خواه به خواسته اثبات جعلی بودن سند عادی به لحاظ اعتبار امر محکوم بها رد شده است با توجه به محتویات پرونده ومفاد دادنامه شماره 8024 صادره از شعبه  دادگاه جزائی زابل هر چند ادعای جعلیت در پرونده موضوع رأی فوق الذکر گردیده لکن نظر به اینکه در رابطه با ادعای مذکور رسیدگی ماهوی نشده و صراحتاٌ قید گردیده لزومی به رسیدگی به ادعای خواهانها به جعلیت سند نبوده وو از طرفی خواسته خواهانها مطالبه سهم الارث بوده لذا به مراتب مذکور موضوع منصرف از شمول بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی است و از اعتبار امر مختومه بها برخوردار نمی باشد بنابراین به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی بهدادکاه بدوی اعاده می گردد و رأی صادره قطعی است .

به تاریخ 10/12/87 شعبه دوم دادگاه حقوقی تشکیل خواهان حضور ندارد حوانده حضور دارد لذا به موجبات رسیدگی فرهم نبوده لذا دفتر به سیاق تصمیم قبلی وقت رسیدگی دیگری تعیین گرددبه تاریخ 24/1/80 شعبه دوم تشکیل جلسه و خواهان و خوانده حضور دارد و تقاضای استماع شهادت شهود نموده اند و دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و شهود شهادت دادند که ما شاهد بودیم که حسن  ذیل سند را انگشت زده است و پرونده به اداره آگاهی ارجاع جهت اظهار نظر در مورد اثر انگشت ذیل سند عادی فوق الذکر و به تاریخ 15/11/88 خواهان بیان داشته اگر خوانده قسم یاد کند از ادعای خود صرف نظر می نماید دفتر وقت دیگری تعیین کرد و به تاریخ 17/11/88 جلسه جهت اتیان سوکند تشکیل و خوانده سوگند یاد نمود که ملک را از پدرم خریداری نموده است . دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی به شرح ذیل نموده است . در خصوص دادخواست تقدیمی حمید رضا به وکالت از خانم معصومه  به طرفیت غلامرضاحسنی به خواسته اثبات جعلی بودن سند عادی به شرح متن دادخواست دادگاه جهت احراز واقعیت قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر که رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان قید نموده به علت عدم کفالت خطوط و زاوایا اظهاررر نظر قطعی مقدور نمی باشد خواهان در خواست نموده که خوانده سوگند یاد نماید که دادگاه قرار ایتان سوگند صادر و سوگند یاد نموده که پدرش ملک را از مرحوم به خواهان خریداری نموده است لذا با توجه به مراتب موصوف ادعای خواهان را غیر موجه تشخیص و مستنداٌ به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلاق دعوی خواهان صار و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

خانم معصومه  نسبت به دادنامه فوق تقاضای تجدی نظر خواهی نموده که به تاریخ 8/9/89 در وقت فوق العاده شغبه سوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام می دارد . 

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم معصومه  با وکالت حمید رضا  از رأی شماره  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی زابل و به طرفیت آقای غلامرضا  که حکم به ابطال دعوی خواهان به خواسته اثبات جعلی بودن سند عادی اصدار یافته نظر به محتویات پرونده و اینکه از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقص دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم کند به دادگاه ارائه و اقامه نشده رأی تجدید نظر خواسته بر اساس دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر و خدشه ای بر آن وارد نیست لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه یاد شده را مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تأئید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.

 

تحلیل حقوقی کارآموز

با توجه به اینکه به علت عدم کفایت خطوط و زوایا اظهار نظرقطعی مقدور نمی باشد و خوانده سوگند یا نموده که ملک را پدرش از مرحوم خواهان خریداری نموده و ادعای خواهان را غیر موجه تشخیص نبابراین به نظر دلیلی بر ادعای خواهان مبنی بر جعلی بودن موجود نبوده و حکم صادر شده کاملاٌ قانونی صادر و ایرادی بر آن وارد نیست .