در قوانين مربوط به روابط ميان همسران، تنها حقي كه به شكلي انحصاري و ويژه براي مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق رياست بر خانواده است. اين دو موضوع بارها سبب اعتراض زناني مي‌شود كه با استناد به اين دو حق، دين اسلام را ديني معرفي مي‌كنند كه توجه چنداني به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما كافي است به جزييات ديگر قوانين و شرع مراجعه كنيم تا دريابيم در دين اسلام تا چه اندازه توجه ويژه‌اي به حقوق زنان شده است.
يكي از حقوق ويژه اسلام براي زنان اين است كه هيچ مردي نمي‌تواند تا وقتي تمامي حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه اين است كه هرچه تعداد سال هاي زندگي مشترك بيشتر باشد اين حقوق نيز افزايش مي‌يابد و به همين دليل بسياري از مرداني كه از روي هوي و هوس و بي‌هيچ دليل منطقي قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از اين مساله منصرف مي‌شوند.
اجرت‌المثل نيز يكي از همان حقوق ويژه اي است كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. پيمان حسن‌پور، كارشناس رسمي قوه قضاييه در تعريف ساده اين موضوع مي‌گويد: اجرت‌المثل يك بحث شرعي است. در شرع مقدس اسلام زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. اين وظايف شامل تمكين عام و تمكين خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، ميان زوجين وظايف و تكاليفي برقرار مي‌شود كه آنها بايد نسبت به يكديگر آن را انجام دهند. تمكين عام به معني حضور زن در زندگي مشترك و عمل به وظايفي است كه شرع و قانون تعيين كرده است. مثلا زن شرعا نمي‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصيل و كار كردن زن در خارج از منزل نيز بايد با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسياري از زنان اين حقوق را در عقدنامه دريافت مي‌كنند. تمكين خاص نيز به معني عمل كردن زن به وظايف زناشويي است. حال اگر زن در طول زندگي مشترك و در خانه همسر خود كاري بجز اين موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشي است كه به آن اجرت‌المثل گفته مي‌شود.
حسن‌پور در توضيح كامل‌تري كه از اين موضوع ارائه مي‌كند بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاكيد مي‌كند و در توضيح آن مي‌گويد: زماني كه زن و شوهري صاحب فرزند مي‌شوند، اگر بخواهند براي نگهداري از فرزند خود پرستاري را به كار بگيرند اين مساله مشمول هزينه است و بايد دستمزدي به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهري مانند تهران حداقل دستمزدي كه مي‌تواند به صورت ماهانه براي نگهداري از كودك به پرستار پرداخت كرد، ماهانه 200 هزار تومان است. اگر همين زن و شوهر بخواهند براي انجام امور عادي منزل از قبيل آشپزي، نظافت و... فردي را استخدام كنند اين مساله نيز مشمول هزينه است. چنين مواردي جزو وظايفي نيست كه به عهده زن باشد، اما ممكن است همسر او از وي تقاضا كند انجام چنين اموري را در منزل به عهده بگيرد. در چنين شرايطي اگر زماني زن اجرت‌المثل خود را مطالبه كند، اين موضوع كارشناسي و دستمزد اين موارد محاسبه مي‌شود. بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در كارشناسي هيچ گاه دستمزد يك پرستار يا يك خدمتكار خانه به شكل كامل براي زنان محاسبه نمي‌شود، زيرا فرض بر اين است كه زن در قبال انجام كارها و حضور در خانه همسرش، از مزايايي مانند رفتن به مسافرت، دريافت هديه و... نيز بهره برده و به همين دليل نمي‌توان مانند يك خدمتكار عادي كه فقط حقوق گرفته و از مزاياي ديگري محروم بوده، برخورد كرد؛ اما اگر زني ثابت كند هنگام حضور در منزل همسرش هيچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش براي او هيچ گاه هديه‌اي نخريده و نفقه‌اي كه دريافت كرده نيز در حداقل ممكن بوده، چنين مساله‌اي نيز در بحث اجرت‌المثل او تاثير دارد و سبب افزايش اين مبلغ مي‌شود.
با تصويب قانوني اجرت‌المثل تبديل به ديني شد كه ديگر در هر زماني قابل مطالبه است و حتي زن مي‌تواند در زمان زندگي مشترك آن را طلب كندپرستاري از همسر در زمان بيماري نيز از ديگر مواردي است كه سبب مي‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گيرد. ممكن است مردي پس از عمل جراحي براي طي كردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنين شرايطي اگر او از همسرش تقاضا كند كه از او مراقبت كند، اين مساله براي زن ايجاد حق مي‌كند. شير دادن به فرزند، بزرگ كردن كودكان، بردن كودكان به مدرسه، حضور در جلسه اوليا و مربيان، واكسن زدن كودكان، نگهداري از مادر شوهر به دستور شوهر، رسيدگي به وضعيت تحصيلي فرزندان و چند مورد ديگر از مواردي است كه به گفته حسن‌پور سبب ايجاد اين حق مي‌شود. بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه قانون تنها زماني اين حق را براي زن محترم مي‌شمارد كه او به دستور شوهر و بدون انتظار براي دريافت حق يا امتيازي اين فعاليت‌ها را انجام داده باشد. به همين دليل در دادگاه قضات همواره اين را از زن مي‌پرسند كه آيا از انجام اين امور قصد دريافت دستمزد داشتيد؟ آيا اين كار را به ميل و رضايت خود انجام داديد؟ اگر پاسخ زن به اينها مثبت باشد ديگر اجرت‌المثلي به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگويد اين كارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دريافت دستمزد نداشته اين حق براي او ايجاد مي‌شود.
چگونه دادخواست مطرح مي‌شود؟
دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك دادخواستي است كه به گفته پيمان حسن‌پور در دادگاه خانواده مطرح مي‌شود؛ مانند تمامي دادخواست‌هاي حقوقي و شكايت‌هاي كيفري. در اين مورد نيز فرد مدعي بايد ادعاي خود را ثابت كند. شهود در اين نوع دادخواست نيز يكي از دلايل قوي اثبات دعوي هستند. علم قاضي نيز دليلي ديگر بر اثبات اين ادعاست.
نكته مهم قابل ذكر از نظر اين كارشناس قوه قضاييه اين است كه تا حدود 3 سال پيش اجرت‌المثل زماني مطرح مي‌شد كه مردي قصد داشت همسرش را طلاق بدهد. در چنين زماني، مرد علاوه بر پرداخت مهريه، نفقه گذشته، نفقه ايام عده تا نيمي از دارايي كسب شده در زمان زندگي مشترك و ديگر حقوق واجب زن بايد اجرت‌المثل او را نيز پرداخت مي‌كرد، اما با تصويب قانوني، اجرت‌المثل تبديل به ديني مانند مهريه شد كه ديگر در هر زماني قابل مطالبه است و حتي زن مي‌تواند در زمان زندگي مشترك با همسرش آن را طلب كند. حتي اگر زني خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند يكي از دلايلي كه منجر به طلاق مي‌شود را اثبات كند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. نكته ديگر اين كه زن مي‌تواند اجرت‌المثل تمام يا بخشي از ايام زندگي مشترك را مطالبه كند، مثلا اگر 20 سال زندگي مشترك با همسرش داشته مي‌تواند در دادخواست خود بنويسد: «اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك از ابتداي فروردين 1368 تا فروردين 1388 يا اين كه از اين مدت اجرت‌المثل 10 سال از زندگي مشترك را مطالبه كند.
با احضار مرد به دادگاه و تشكيل اولين جلسه، زن مدعي مي‌شود در طول ايام زندگي مشترك كارهاي زيادي در خانه همسرش انجام داده و چون اين كارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل اين فعاليت‌ها را مي‌خواهد.
اگر در جلسه دادگاه مرد منكر اين مساله شود، زن بايد ادعاي خود را ثابت كند. اگر مرد بپذيرد كه چنين فعاليت‌هايي از سوي همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نيز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، براي تعيين مبلغ قابل پرداخت براي اين فعاليت‌ها كه به شكل ماهانه محاسبه مي‌شود، پرونده به كارشناس ارجاع داده مي‌شود.
مطابق روال پرونده‌هاي نفقه گذشته، در اين مورد نيز بايد مبلغي به حساب كارشناس واريز شود. آن گونه كه پيمان حسن‌پور اشاره مي‌كند، اين مبلغ 50 هزار تومان است كه توسط قاضي تعيين و به حساب كارشناس واريز مي‌شود. گاهي اين مبلغ كمتر و گاهي نيز بيشتر از 50 هزار تومان است؛ البته تعيين مبلغ كارشناسي نيز مطابق يك جدول مشخص بايد صورت گيرد، اما برخي قضات بدون توجه به اين موضوع، حتي مبالغ كمتري حدود 25 هزار تومان را هم براي كارشناسي تعيين مي‌كنند و با توجه به مشكلاتي كه براي كارشناسان در حين، قبل و بعد از رسيدگي به چنين پرونده‌هايي پيش مي‌آيد رقم بسيار ناچيزي است. حسن‌پور در اين باره مي‌گويد: كارشناسي اجرت‌المثل يكي از سخت‌ترين كارهايي است كه يك كارشناس قوه قضاييه انجام مي‌دهد. در پرونده‌هاي اين چنيني معمولا بعد از ابلاغ كارشناسي، مطالعه پرونده صورت مي‌گيرد و طي يك هفته الي 10 روز كارشناس طي گفتگو با طرفين پرونده نظر نهايي خود را اعلام مي‌كند. كارشناس در واقع به عنوان بازوي قاضي در چنين مواردي عمل مي‌كند و با تحقيقات فراوان تلاش مي‌كند به حقيقت دست پيدا كند. در چنين مواردي ممكن است قاضي وقت و حوصله گوش دادن به حرفهاي طولاني دو طرف و نيز تحقيق در خصوص اين موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش مي‌كنند در اين باره به بيشترين پول دست پيدا كنند و مردان نيز تلاش مي‌كنند كمترين ميزان پول را بپردازند. گاهي متوجه مي‌شويم ميان حرفهاي دو طرف تناقض‌هاي زيادي وجود دارد و از اين مرحله شكل تحقيقات جدي‌تر مي‌شود و از راه‌هاي ديگري استفاده مي‌كنيم تا به يقين برسيم. اين راه‌ها تعداد محدودي است كه حكم «اسرار حرفهاي» را دارد و به همين دليل قابل بيان نيست اما مثلا درخصوص يك پرونده، زني مدعي بود كه سال‌هاست در خانه همسرش كار مي‌كند و هميشه منزل او تميز و پاكيزه است.
مرد كه مخالف چنين ادعايي بود، براي اثبات ادعاي خود روزي از من دعوت كرد به شكل سرزده به خانه آنها برويم. چند دقيقه مانده به حضور در خانه، مرد با همسرش تماس گرفت و گفت با كارشناس قوه قضاييه پشت در خانه است. زماني كه وارد خانه شديم زن فرصت جمع و جور كردن منزل را نداشت و من با خانه‌اي
بشدت به هم ريخته و كثيف مواجه شدم. البته ممكن بود اين وضعيت تنها مربوط به آن روز باشد و مثلا زن در سال‌هاي پيش زندگي مرتب و تميزي داشته اما اين مساله و نكات اين چنيني برخي از شگردهاي رسيدن به حقيقت درخصوص اين نوع پرونده‌هاست كه در كارشناسي نهايي نيز موثر واقع مي‌شود.
به گفته حسن‌پور پس از اعلام نظريه كارشناسي نيز اتفاق‌هاي مختلفي در انتظار كارشناس است. اتفاق‌هايي مانند تماس‌هاي تلفني تشكرآميز، تهديدهاي تلفني، آه و ناله و نفرين و گاهي هم تشكر. قانون پيش‌بيني كرده پس از كارشناسي، ما به التفاوت هزينه كارشناسي اوليه با رقم واريز شده به حساب، به كارشناس پرداخت شود، اما اين موضوعي است كه به گفته حسن‌پور گاهي با درخواست شفاهي كارشناسان قضات به آن توجه نمي‌كنند و به همين دليل كارشناس از خير مطالبه آن مي‌گذرد و گاهي نيز قاضي با پذيرش اين درخواست، دستور پرداخت هزينه واقعي كارشناسي را به طرفين پرونده مي‌دهد.
ممكن است نظريه كارشناسي با اعتراض يكي از طرفين پرونده مواجه شود. در چنين موردي پرونده به هيات سه نفره ارجاع داده مي‌شود. اگر نظريه اين هيات نيز مورد قبول يكي از طرفين پرونده واقع نشود، پرونده قابليت ارجاع به هيات پنج نفره و هيات هفت نفره را دارد. اما به گفته حسن‌پور، قاضي پرونده مي‌تواند اگر در يكي از اين مراحل احساس كند طرفين قصد طولاني كردن زمان دادرسي و تلف كردن وقت را دارند، كارشناسي را پس از نظريه هيات 5 نفره يا هيات 3 نفره متوقف كند و با بيان اين‌كه شخصا به قناعت وجداني رسيده، نظريه خود را صادر كند.
بد نيست بدانيد اين دين نيز مانند مهريه است و اگر مردي با طي مراحل قانوني محكوم به پرداخت اجرت‌المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن مي‌تواند تقاضاي اعمال ماده دوي قانون محكوميت‌هاي مالي را بنمايد و همسر خود را به عنوان مديون به زندان بيندازد و مرد نيز تا زماني كه اين دين را نپردازد ميهمان زندان خواهد بود. البته براي اين مورد نيز مانند تمام محكوميت‌هاي مالي امكان طرح دادخواست اعسار و تقسيط وجود دارد كه اين دادخواست نيز همان مسيري را طي مي‌كند كه دادخواست مهريه طي خواهد كرد. البته بعد از صدور حكم اعسار نيز اگر زماني مالي از مرد كشف شود، با معرفي زن مال مذكور توقيف مي‌شود و با حكم دادگاه از محل آن مال شامل زمين، اتومبيل، خانه، وجه نقد و... بدهي مرد به همسرش پرداخت مي‌شود.
چه زناني اجرت‌المثل كمتري مي‌گيرند؟
كارشناسي پرونده‌هاي اجرت‌المثل نيز مانند تمام امور حقوقي شامل فوت و فن‌هاي خاصي است كه كارشناسان با دقت به آن رسيدگي و آن را رعايت مي‌كنند. مثلا براي زنان شاغل خارج از منزل هميشه اجرت‌المثل كمتري تعلق مي‌گيرد. در قانون و شرع زن مالك دارايي و پولي است كه به دست مي‌آورد و حال اگر با توافق شوهر او در خارج از منزل كار مي‌كند، الزامي ندارد كه حتي يك ريال از درآمد خود را به همسرش بپردازد يا اين‌كه در منزل خرج كند.
در بحث اجرت‌المثل نيز طبق گفته حسن‌پور وقتي زن بيرون از خانه شاغل باشد، طبيعتا وقت كمتري براي كارهاي منزل مي‌گذارد، هرچند ممكن است استثنا‌هايي وجود داشته باشد و زني در عين اشتغال در خارج از منزل همه وظايف خود را انجام دهد؛ اما اين فرض چندان منطقي نيست زيرا كار در منزل بر اساس وقت تنظيم مي‌شود و زني كه در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه مي‌رسد، نمي‌تواند مانند زني كه از صبح در خانه است كار و فعاليت داشته باشد.
تحصيلات زن نيز مساله ديگري است كه در بحث اجرت‌المثل او موثر است. استدلال اين نظريه نيز اين است كه دستمزد يك پرستار با تحصيلات ليسانس بسيار بيش از دستمزد پرستاري با تحصيلات ديپلم است.
پايگاه اجتماعي، شوون زن، شغل پدر، محل زندگي در زمان مجردي و تحصيلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزايش ميزان اجرت‌المثل تاثير قابل‌توجهي دارد. نكته جالب اين‌كه زناني كه فقط خانه‌دار هستند در زمان كارشناسي اجرت‌المثل رقم‌هاي بهتري دريافت مي‌كنند. تعداد فرزندان نيز از موارد موثر در كارشناسي اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادري دختر باشند، اجرت‌المثل كمتري به او تعلق مي‌گيرد چون فرض بر اين است كه در خانه دختر هميشه كمك حال مادر است حال آن كه در خصوص پسرها چنين مساله‌اي هميشگي نيست. اگر مادري فرزند خود را از شير خود تغذيه كرده باشد نيز مشمول دريافت اجرت‌المثل بيشتري است. اين‌كه زني هنگام ازدواج، فرزند يا فرزندان قبلي همسرش از زن سابقش را نيز بزرگ كند، باز هم سبب افزايش ميزان اجرت‌المثل زن مي‌شود. ممكن است مردي بخشي از ايام زندگي خود را در ماموريت كاري خارج از كشور يا مثلا زندان گذرانده باشد. اين مساله نيز در كاهش يا افزايش اجرت‌المثل موثر است. معمولا براي ايام عقد و زماني كه زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشكل مي‌شود اجرت‌المثلي تعلق نمي‌گيرد. حسن‌پور مي‌گويد تا به حال چنين پرونده‌اي به او ارجاع نشده كه علت احتمالي آن مي‌تواند اين باشد كه زندگي مشترك هنوز شكل نگرفته كه شوهر دستوري به همسرش بدهد. اجرت‌المثل مساله‌اي است كه سقف يا كف مشخصي ندارد و آن‌گونه كه پيمان حسن‌پور مي‌گويد، آنچه او تاكنون كارشناسي كرده در كمترين ميزان براي يك پرونده ماهانه 300 هزار تومان و در بيشترين رقم نيز ماهانه 800 هزار تومان بوده است. هرچند اين ارقام ممكن است به دليل مسائلي كه به آن اشاره شد بسيار بيشتر يا كمتر از اين ارقام باشد.
شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل
همسران مي‌توانند در زمان عقد هر شرطي كه خلاف مقتضاي عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. يكي از موارد پيشنهادي مي‌تواند مشخص كردن تكليف اجرت‌المثل باشد. آنها مي‌توانند شرط كنند كه مثلا زن براي انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دريافت كند. يا اين كه شرط كنند اساسا چنين مبلغي هيچ گاه به زن پرداخت نمي‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد.
در خارج از شكل قضايي زن و مرد مي‌توانند براي دريافت و پرداخت اين مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضايي شرط پرداخت اين مبلغ مطالبه زن است اما مرد مي‌تواند با رضايت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگي مشترك بخشي از خانه‌اش را به نام همسرش كند. در چنين مواردي دريافت يك رسيد كتبي از همسر مي‌تواند از لحاظ حقوقي از بروز مشكلات بعدي و درخواست مجدد زوجه جلوگيري كند، اما اگر مردي با اجبار، تهديد يا تطميع همسرش را وادار به امضاي برگه‌اي كند و مثلا در قبال مبلغي مشخص او را وادار به صرف نظر كردن از اجرت‌المثل كند، اين برگه از لحاظ حقوقي ارزشي ندارد.
اجرت المثل در طلاق
تنظیمات متن :
