چکیده:
در قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی، برای نظری که کارشناس اعلام میکند، شرایطی ذکر شده است که اعتبار نظر کارشناس منوط به رعایت آن شرایط است. بنابراین کارشناس مکلف است اصول کارشناسی از قبیل صریح، موجه، قاطع، مطابق بودن با قرار کارشناسی، عدم مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، کامل بودن، کتبی بودن و رعایت مهلت مقرر، مشکوک نبودن و متعارض نبودن را در آن رعایت کند. اعتبار نظر کارشناس مشروط به وجود شرایط آن است و قاضی در صورتی که نظر کارشناس، واجد شرایط قانونی نباشد، به آن ترتیب اثر نمیدهد. ماده 562 ق.ا.د.م، را نمیتوان قاعده عام دانست بلکه ماده یادشده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی عدم مخالفت با اوضاع و احوال معلوم و مسلم مورد کارشناسی است و در تعیین اعتبار نظر کارشناس لازم است علاوه بر ماده مذکور، سایر مواد ق.ا.د.م و قوانین دیگر را نیز مورد توجه قرارداد.
مقدمهکارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده و امروزه کمتر پروندهای را میتوان یافتکه در آن، کارشناسی مورد استناد و استفاده قرار نگرفته باشد. دلیل این مطلب، وجود مسائل فنیو تخصّص در بیشتر پروندههای دادگستری است که رجوع به کارشناس و جلب نظر آن راضروری میسازد، به گونهای که در کمتر پروندهای قاضی میتواند بدون کمک گرفتن ازکارشناس به حقیقت موضوع پی برده و رأی پرونده را صادر نماید. از طرفی به علت فنی بودنموضوعاتی که به کارشناسی ارجاع میشود و به خاطر عدم آگاهی و آشنا نبودن قاضی نسبت بهآن موضوعات، در عمل قاضی راهی غیر از اعتماد بر نظر کارشناس ندارد و سرانجام حکم خودرا بر نظر کارشناس مبتنی میسازد. تا جایی که گاهی اینگونه تلقی میشود که نظر کارشناس،تعیینکننده حکم پرونده و سرنوشت آن است. در واقع کارشناس، موضوع شناسی و دادرس،حکم یابی میکند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل میکند در قوانینموضوعه چه قدیم التصویب و چه جدید التصویب موضوع رجوع به خبرگان و کارشناسان واعتبار گزارش آنان و شرایط و صلاحیت علمی و اخلاقی آنها مورد توجه قرار گرفته است ولیکن قانونگذار مبنای واحدی را در شرایط و ضوابط لازمه به جهت اعتبار نهادن به نظریات خبرگان و کارشناسان انتخاب ننموده، بلکه به طور پراکنده شرایط و ضوابط خاصی را در آنهالازم دانسته است.به خاطر همین اهمیت و نقش اساسی است که توجه به قواعد مربوط به کارشناسی برایاجرای صحیح آنها لازم است. بر این اساس در ارجاع به کارشناس و انتخاب آن و ترتیب اثردادن به نظر کارشناس، لازم است که شرایط قانونی رعایت شود؛ بنابراین با توجه به این قوانینکارشناس مکلف است اصول کارشناسی )شرایط اعتبار نظریه کارشناس( را رعایت نماید و الانظریه ابرازی مخدوش و قابلیت استناد ندارد.
سؤالات تحقیق عبارتاند از:
1- نظریه کارشناس باید حاوی چه شرایطی باشد تا قابلیت استناد را داشته باشد؟ سؤال اصلی.
2- در پرونده کیفری ابلاغ نظر کارشناس رسمی دادگستری به متهم یا شاکی به چه نحویصورت میگیرد؟ سؤال فرعی
3- در صورت اعتراض از ناحیه طرفین به نظر کارشناس دادگاه تا چه زمانی میتواند اعتراضاترا پذیرفته و کارشناسی را تکرار نماید؟ سؤال فرعی
4- در چه صورتی کارشناسان رسمی باید از مبادرت به انجام کارشناسی امتناع نمایند؟ سؤال فرعی.
5- در حقوق ایران نظر کارشناس تا چه حدی برای دادگاه حجیت دارد؟
سؤال فرعی.فرضیه های تحقیق عبارتند از:
1- در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس لازم است شرایطی از قبیل صریح، موجه، قاطع، مطابقبودن با اوضاع کارشناسی، عدم مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلومکارشناسی، کتبی بودن و رعایت مهلت مقرر، مشکوک نبودن و متعارض نبودن در آن رعایت شود.
2- با توجه به این که نظر کارشناس نفیاً یا اثباتاً در وضعیت شاکی و متهم مؤثر یا ممکن التاثیراست، بنابراین ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین ضروری به نظر میرسد.
3- تشخیص کفایت کارشناسی از جهت تکرار با دادگاه است؛ و دادگاه تا هر زمان که تکرارکارشناسی را لازم بداند، اعتراضات را مورد پذیرش قرار داده و موضوع را به هیئت دیگریارجاع خواهد داد.
4- در صورت فقدان شرایط قانونی مانند تخصص و مهارت یا وثوق، کارشناس باید از اقدامخودداری کند. همچنین در صورت وجود شرایط، با وجود جهات رد، کارشناس مکلف بهاعلام جهت رد و خودداری از اقدام است.
5- در حقوق ایران نظر کارشناس در صورتی حجیّت دارد که مورد وثوق قاضی باشد و قاضیمکلف به قبول آن نیست.
روش ما در این مقاله روش کتابخانهای است و سعی شده است در قالب یک تحقیق توصیفی تحلیلی به بررسی موضوعات بپردازیم.
این مقاله مشتمل بر چهار عنوان اصلی میباشد که عبارتاند از:
1. اعلام و ابلاغ نظر کارشناس
2. اعتراض به نظر کارشناس
3. شرایط اعتبار نظر کارشناس
4. میزان اعتبار نظر کارشناس

کلید واژه ها : ابلاغ ، اعتراض ، جهات رد ، شرایط نظر کارشناس ، میزان اعتبار نظر کارشناس ، نظر کارشناس