یکی از ابزارهای دولت(به معنای عام)در تحقق اهداف و اغراض خود،کسب منابع درآمدی میباشد.در این راستا دولت با وضع مقررات گوناگون اقدام به اموری می نماید که غایت آن کسب درآمد است.از طرفی عدالت محوری ایجاب می کند که کسانی که از جامعه بهره برداری بیشتر می کنند،مالیات بیشتری هم بپردازند تا تعادل در طبقات اجتماعی حفظ گردد و همچنین افراد ی که از خط قرمز های جامعه عبور می کنند و موجب ضرر به آن می شوند و هزینه هایی را برای جامعه بوجود می آورند،مسئول جبران خسارت وارده بر ان هم باشنند.در این جهت مجلس با در نظر گرفتن اهداف فوق اقدام به تصویب قوانینی نمود که به نوعی بتواند برای دولت کسب درآمد کند.یکی از این قوانین قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد.آنچه که موضوع بحث ما را تشکیل میدهد بند 12 و 14 این قانون و مواد مربوط در قانون ایین دادرسی مدنی می باشد.موارد فوق فلسفه غایی تقویم خواسته می باشد که همانا کسب درامد است اما انچه در قانون ایین دادرسی مدنی در این خصوص مورد توجه قرار می گیرد مواردی از قبیل تعیین صلاحیت،قابلیت تجدید نظرو... میباشد که هر یک در جای خود بحث و و برسی شده است.تقویم خواسته یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی می باشد که در برخی از موارد شاغلین حرفه ایی این رشته در تقویم نمودن بهای خواسته دچار اشتباه شده که مبنای ان را می توان عدم اگاهی کافی از اصول و مقررات حاکم بر تقویم خواسته دانست.به هر تقدیر اینجانب با مشاهده این قبیل موارد بر حسب تجربه بر آن شدم تا مطالبی را جهت ارتقای علمی جامعه حقوقی ارائه نمایم و امید دارم که مطالب عنوان شده در این مقاله مورد استفاده خوانندگان آن قرار گیرد.انشاءالله.

کلید واژه ها : تقویم خواسته ، هزینه دارسی ، قابلیت تجدید نظر ، اعتراض به بهای خواسته