اصطلاح "بُت قضایی" در عنوان بالا را من با اقتباس از فرانیس بیکن 1 پرچمدار نهضت رنسانس در اروپا استفاده کردم. او علت عقب ماندگی ملت ها را ناشی از چهار نوع باور راسخ بلادلیل ویرانگر که آنها را "بُت") IDOL ( می نامید می دانست. این چهار بت عبارتند از " بت طایفه ای") Idol of the Tribe ( به معنایاعتقادهای قومی نادرست. "بت غار" ) Idol of the Cave ( به مفهوم اعتقادات بلا تفکر مخرب فردی. "بت بازاری" ) Idol of the marketplace (: اعتقادات غلطی که انسان ها در اثر ادراکات نا صحیح منبعث از نارسائی زبان برای انتقال مفاهیم پیدا می کنند. " بت نمایشی" ) Idol of the Theatre ( که او بر عقاید متکی بر بیانات مشاهیر به اعتبار معروفیت آنان و کسی را بدان مناسبت جرات مخالفت با آن ها نبودن اطلاق می کرد. اصطلاح "بت قضایی" من در محدوده بت های طایفه ای و نمایشی جای دارد.

ده ها سال است که ما شنیده ایم که "خواسته باید منجز باشد." تا آنجا که مراد اینست که خواهان باید مشخصاً بگوید چه تقاضائی از دادگاه دارد و فی
المثل نگوید " راستش خودم هم نمیدانم چه انتظاری از این دادخواست دارم" حرف درست است. خواهان باید بگوید در خواست خود او مستنداً به مبانی
موضوعی و حکمی مندر ج در دادخواست چیست. بدیهی است که بر فرض خواهان در دادخواستی که به دادگاه خانواده می دهد، نباید تنها به گله گذاری از خانواده اش بپردازد. بلکه او باید فی المثل بگوید طلاق می خواهد، یا 1 Sir Francis Bacon (22 January 1561 – 9 April 1626)
2 خواستار حق حضانت است و امثال آن. یا چنانچه سخن از مطالباتی می کند باید بگوید میزان آن چقدر است. در فرضی هم که رقم خواسته هنگام تقدیم دادخواست مشخص نباشد، خواهان می تواند آن را موقت اً به رقمی تقویم کند و رقم نهائی را موکول به نظر کارشناس بنماید. تا اینجا حرفی نیست. ماده 15 قانون آئین دادرسی مدنی ایران، در بند 3، چون ماده 555 قانون آئین دادرسی مدنی هلند، بر لزوم این امر بدیهی تصریح کرده
است. موادی چند هم به ترتیب تعیین بهای خواسته اختصاص داده شده است ) مواد 35 33 قانون آئین دادرسی مدنی(. در عمل هم بعیداست که خواهان - خواسته خود را تعیین نکند. اگر هم او این علت وجودی دادخواست را از یاد برده باشد، لاجرم عنوان "تعیین خواسته و بهای آن" در ستون مربوط در روی برگ چاپی مخصوص دادخواست آن را به یادش خواهد آورد.
جای حرف در این کلام ورد زبان هاست که خواسته باید منجز باشد یعنی اینکه "مُرَدّد بین دو یا چند امر" نباشد. ظاهراً مراد از این حرف این نیست که خواهان نمی تواند مبانی حقوقی مختلفی را برای اجابت خواسته بیان کند. مانند اینکه حسب تمثیل خواستار استرداد ثمن معامله بر دو مبنای حق فسخ و بطلان معامله شود. علی الظاهر تا جائی که هر چند مبنای ادعا منجر به طرح یک یا چند خواسته بشود اشکالی از نظر "منجز بودن خواسته" ایجاد نمی شود. الزام انحصار تنها در اینستکه که دادگاه مخیر نشود از بین چند خواسته یکی را مورد حکم قرار دهد. بدین معنا که خواهان نتواند بگوید که بر اساس رویداد هائی که در دادخواست تشریح و مستند شده است فی المثل سه خواسته بگونه تخییری از این قرار دارد: خواسته اول )اصلی( اینکه چون خوانده نیمی از ملک مزروعی با مشخصات.....را به خواهان فروخته است، حکم به الزام وی به تنظیم سند رسمی جهت انتقال آن به خواهان صادر شود. یا، خواسته دوم )فرعی( چنانچه دادگاه حسب ادله موجود بر این باور است که عقد واقع شده مزارعه بوده است نه بیع، حکم اعلامی مبنی بر حق عاملیت خواهان نسبت به نیمی از حاصل زراعت این زمین بمدت 51 سال داده شود. یا،خواسته سوم ) فرعی(، در صورتیکه دادگاه اعتقاد دارد که ادله ابرازی حکایت از انعقاد هیچگونه عقدی بین طرفین ندارد، خوانده را محکوم به استرداد وجوهی واصله بابت 315 قانون مدنی نماید.

کلید واژه ها : بُت قضایی تنجیز خواسته فاقد حکمت قضایی و مُخِلِّ حق گزاری است