در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر طاهری بررسی شد؛
 نحوه اخذ هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری
 
 در کشور ما با الهام از قوانین شرعی سعی شده است که کمترین هزینه برای رسیدگی به دادرسی به خصوص دادرسی کیفری گرفته شود تا کسی به دلیل هزینه بالای رسیدگی به پرونده خود، از پیگیری حق و اجرای عدالت صرف‌نظر نکند.

در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی هم اگرچه هزینه دادرسی با توجه به خواسته تعیین می‌شود اما برای رعایت عدالت در مورد خواهانی که از وضعیت مالی مناسب برخوردار نیست، مقررات اعسار پیش‌بینی شده است. در این زمینه با دکتر محمد طاهری مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

درباره پرداخت هزینه دادرسی در نظام حقوقی کشور توضیح دهید؟
 بحث هزینه‌های دادرسی، بحث مفصلی در حقوق کشورمان دارد. در آیین دادرسی مدنی نگرشی با ضوابط فقهی و شرعی داریم، در شرع مقدس اجازه دعوا به همه داده شده، همه آحاد مردم می‌توانند به محکمه مراجعه کنند و استیفای حق کنند و ذکر شده که برای این کار هزینه‌ای برگردن مدعی تحمیل نیست. از منظر فقهی برخی فقها می‌گویند دادرسی مجانی است و وجهی نباید گرفته شود.

قانونگذار در مورد اخذ هزینه دادرسی چه نظری دارد؟
 قانونگذار در مورد تعیین هزینه دادرسی از نظر حقوق موضوعه کشورهای دیگر پیروی کرده و پذیرفته که در برخی از دعاوی، ذی‌نفع (خواهان) مالیات به دولت پرداخت کند. این مورد جزو موارد مالیات مستقیم است تا اجازه طرح دعوا را پیدا کند.
در قانون ما این مقرر شده است: مدعی در دعاوی حقوقی ابتدای به ساکن، هزینه را پرداخت کند و سپس دعوا قابل طرح باشد، و به نوعی پرداخت هزینه دادرسی را شرط لازم برای اقامه دعوا دانسته است.

این برای دعوای حقوقی است، اما در دعاوی کیفری هزینه دادرسی به چه ترتیب است؟
 قانونگذار در دعاوی کیفری اصلی را به وجود آورده که بر اساس آن دعوا شبه مجانی است. هزینه‌ای که برای دعواهای اختلاس و از این موارد گرفته می‌شود، سنگین‌تر است اما در نهایت قانونگذار برای اقامه دعوا در پی دریافت هزینه دادرسی نیست. هزینه دادرسی در امور کیفری بسیار جزیی‌تر است، و می‌توان گفت که شبه مجانی است. این اتفاق به خاطر اهمیت موضوع افتاده است تا کسی به دلیل گرانی هزینه دادرسی از دادخواهی به محاکم دادگستری محروم نشود.

میزان و مبلغ دادرسی هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی چگونه تعیین می‌شود؟
 در دعاوی حقوقی طبق ماده 61 آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی، باید حتما هزینه دادرسی پرداخت شود، بند 3 ماده 51 همین قانون به مقررات و نحوه پرداخت‌های هزینه دادرسی اشاره کرده است که طبق آن، میزان هزینه دادرسی بدوی (ابتدایی) تا 10 میلیون ریال اول، یک و نیم درصد و بعد از این میزان دو درصد خواهد بود. به طور کل می‌توان ادعا کرد که یک فرمول کلی محاسبه هزینه دادرسی حقوقی این است که
دو درصد مبلغ خواسته در دعاوی مالی، منهای 50 هزار ریال هزینه دادرسی اخذ می‌شود. در ماده 61 قانون آیین‌دادرسی گفته شده است که بهای خواسته از نظر دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

در نظام حقوقی ما اصل بر مالی بودن دعاوی است یا غیرمالی بودن؟
 در نظام حقوقی ما اصل مشخصی وجود ندارد و به همین دلیل باید گفت که نتیجه بحث در این مورد این است که باید به اصل برگردیم. از این رو برخی حقوقدانان معتقدند در دعاوی مدنی اصل بر غیر مالی بودن دعاوی است، مگر اینکه دلیلی مبنی بر مالی بودن دعوا وجود داشته باشد، برعکس برخی معتقدند که اصل بر مالی بودن دعاوی است و برای غیرمالی بودن باید دلیلی وجود داشته باشد.
اما من معتقدم که در دعاوی مدنی دو راه‌حل برای برخورد با این موضوع داریم، آن هم انجام فرآیند دعاوی مالی تابع اصل خود و انجام فرآیند دعاوی غیرمالی تابع اصل خود است.

هزینه‌های دادرسی به صورت کلی چگونه اخذ می‌شود؟
 هزینه دادرسی در دعاوی مالی به ازای 10 میلیون ریال اول، یک و نیم درصد و از ده میلیون ریال به ازای هر ده میلیون ریال مازاد دو درصد در بدو انجام دادرسی است، در دعاوی تجدیدنظر و دادخواهی مبلغ ثابت است در سه درصد ارزش خواسته، در دعاوی اعاده دادرسی اعتراض ثالت و فرجام‌خواهی مبلغ به چهار درصد افزایش می‌یابد.

تعیین هزینه دادرسی چه خلاءهای قانونی دارد؟
 مشکل اصلی تعیین هزینه دادرسی در دعاوی مالی به خصوص اموال غیرمنقول این است که در دعاوی غیرمنقول قیمت منطقه‌ای را در نظر می‌گیرند که این قیمت با قیمت واقعی به شدت در تعارض بوده و بسیار کمتر از قیمت واقعی است، مثلا قیمت ملک در قیطریه را 40 هزار تومان می‌گیرند در حالی که قیمت اصلی 4 میلیارد تومان است که این امر منطقی نیست، بنابراین این نواقص باید اصلاح شود و قیمت‌ها حقیقی شود.
قانونگذار در دعاوی مالی بحث مالیات را درنظر می‌گیرد چیزی که در دعاوی کیفری وجود ندارد.
به طور کل می‌توان گفت در دعاوی حقوقی یک دسته دعاوی مالی شبه مجانی وجود دارد که فقط هزینه مالیات از آنها کسر می‌شود و دسته دیگر دعاوی غیر مالی است که هزینه دادرسی آن به همان گونه‌ای محاسبه می‌شود که پیش از این مرور شد.
چطور می‌شود دعاوی مالی و غیر مالی را از هم تفکیک کرد؟ شاخصه ی تمیز دعاوی مالی و غیر مالی چیست؟
 قانونگذار در این زمینه به قاعده و نکته خاصی اشاره نکرده است. از این رو متفکران حقوقی برای مشخص شدن این موضوع چند قاعده قراردادی وضع کرده‌اند. به این صورت که آن دسته از دعاوی که در وهله اول در آن مالی منتقل می‌شود مالی هستند، از طرفی در موضع بعدی برخی‌ها معتقدند که تنها جابه‌جایی مال دلالت بر مالی بودن دعاوی ندارد، بلکه در کنار این اگر انجام دعوی و رسیدگی به آن موجب شود که مالی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به مال یکی از طرفین دعاوی بیفزاید این دعوی از قاعده دعاوی مالی پیروی خواهد کرد.
البته این قاعده در دیگر نقاط دنیا کار حقوقی را سهل‌تر بیان کرده است و اراده قانونگذار مالی بودن یا نبودن دعاوی را مشخص کرده است. بهترین روش هم همین است که قانونگذار تشخیص دهد که نوع دعاوی چیست.

مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی کدام دعاوی است؟
مطالبه هر قسم خسارت، مطالبه وجه اسناد تجاری چک، سفته و برات، الزام به تنظیم سند رسمی وسایل نقلیه، الزام به تنظیم سند رسمی هر قسم سند مالی غیر منقول، الزام به تنظیم سند تلفن ثابت و سیار، ابطال سند رسمی مالکیت، ابطال سهام شرکت، الزام به انتقال سهم سهام شرکت، ابطال صورت جلسه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، استرداد اموال منقول، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، تعدیل اجاره‌بها، خلع ید، اجرت‌المثل، وجوه معوقه، مطالبه سهم‌الارث، اختلاف ناشی از پیمان پیمانکاری، ابطال عملیات اجرایی اسناد لازم‌الاجرا، مطالبه سهم شرکت، مطالبه بهای زمین، الزام به ایفای تعهدات مالی، دعاوی طاری، دعاوی حقوق مالی، اعتراض به ثبت در عملیات ثبتی، ابطال رای داوری به شرط مالی بودن موضوع، اعتراض ثالث (موضوع 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به شرط اینکه ادعای مالکیت برمال توقیف شده مطرح باشد)، ادعای ورشکستگی، دعاوی افراز و فروش اموال مشاع چنان‌چه اختلاف در مالکیت باشد، مطالبه دیه به طرفیت وارث در قتل غیرعمد. اینها از جمله نمونه‌های دعاوی مالی هستند که بیشتر در دادگاه‌ها مطرح می‌شود.
اما از اهم دعاوی غیرمالی که در دادگاه‌ها با آن روبه‌رو می‌شویم از ابطال سند س‌جلی، دعاوی اصلاح شناسنامه از حیث تغییر نام یا سن، دعاوی نسبت علامت تجاری، ثبت اختراع، تنظیم اجاره‌نامه رسمی، دعاوی تخلیه، تامین خواسته، دستور موقت، ابطال عملیات اجرایی در اسناد غیرمالی، تعیین دادرس و داور، تقاضای اجرای رای داوری (اعم از مالی و غیرمالی)، دستور فروش مال غیرمنقول، تامین دلیل، مزاحمت و ممانعت از حق، عزل وکیل، دعاوی امور حسبی به طور مطلق، فرزندخواندگی، تفکیک ملک و ملک رهنی، افراز در صورت حاکمیت محل اختلاف، الزام به تعهد غیرمالی، صدور اجرایه رای هیئت تشخیص قانون کار، انحلال شرکت، اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون ضمانت شهری، عسر و حرج، تقسیم ترکه، کواهی اصل وراثت، تنفیذ وصیت نامه عادی، تنفیذ صلح نامه عادی، اعتراض به رای قاضی کمیسیون حل اختلاف ماده 56 حفاظت از جنگل‌ها، اختلاف در نسب، اختلاف در وقفیت، اختلاف در تولیت، تغییر جنسیت، اعتراض به رای هیئت عالی نظام پزشکی، دعاوی طلاق به صورت مطلق، ملاقات طفل، سلب صلاحیت پدر یا مادر در حضانت طفل، می‌توان نام برد.

آیا استثنایی هم درباره پرداخت هزینه‌های دادرسی وجود دارد؟
 بله، در برخی دعاوی قانونگذار برخی مراجع را به خاطر اهمیت کار معاف از پرداخت هزینه دادرسی کرده است، مانند سازمان زمین شهری، مسکن و شهرسازی.

اگر کسی توانایی پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداشت چطور باید ثابت کند
 که معسر است؟ راه‌های متعددی برای اثبات اعسار از هزینه‌های دادرسی وجود دارد، مانند شهادت شاهدان و یا استشهادیه محلی مبنی بر عدم ملائت به‌گونه‌ای که برای دادگاه محرز شود که متقاضی اعسار فاقد توانایی مالی جهت پرداخت هزینه‌های دادرسی است. اعسار قابل تجدید نظر است اگر درخواست رد شود فرد می‌تواند مجددا درخواست تجدیدنظر ارایه دهد، اما اگر تشخیص معسر بودن افراد در صلاحیت دادگاه باشد و رای دادگاه قطعی باشد، به فرآیند دادرسی لطمه‌ای نخورده و اطاله دادرسی کاهش می‌یابد.

کلید واژه ها : دانلود نرم افزار محاسبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل