تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

هزینه دادرسی عبارتست از هزینه هایی كه بابت صدور حكم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهان بایستی پرداخت گردد . مقنن در ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد : «هزینه دادرسی عبارتست از :
۱.هزینه ی برگهایی كه به دادگاه تقدیم می شود .
۲.هزینه ی قرارها و احكام دادگاه و در ماده (۵۰۳) همان قانون مقرر كرده «هزینه ی دادخواست كتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حكم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده ی دادرسی و هزینه ی وكالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است كه در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد» كه به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی تعیین و براساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نماید كه موارد آن عبارتست از : الف) مرحله ی بدون دعاوی كه خواسته ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل 5/1 درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته .
ب) مرحله ی تجدیدنظر و اعتراض به حكمی كه بدواً یا غیاباً صادر شده باشد ۳ درصد ارزش محكوم به .
- احكامی كه محكوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد ۳ درصد ارزش محكوم به و مازاد آن به نسبت اضافی ۴ درصد ارزش محكوم به .
- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لكن از نظر هزینه ی دادرسی باید مطابق ارزشی معاملات املاك در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه ی دادرسی پرداخت شود .
به استناد به بند (۱۳) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه ی دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در كلیه ی مراجع قضایی پنج هزار ریال تعیین می شود و برابر بند (۱۴) همان قانون در صورتی كه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حكم دریافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نماید و به موجب بند ۱۵ و ۱۶ قانون فوق الذكر هزینه ی اجرای موقت احكام در كلیه مراجع قضایی پانصد ریال تعیین گردیده است . و هزینه ی تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی كشور یك هزار ریال تعیین گردیده است .
علاوه بر هزینه های ذكر شده ممكن است هزینه های دیگری نیز توسط خواهان پرداخت گردد كه در دو ماه (۵۰۲) و (۵۰۳) قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده؛ از آن جمله می توان به هزینه ی كارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و معاینه ی محل و حق الوكاله ی وكیل اشاره نمود كه قانونگذار در ماده (۵۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان خسارت دادرسی به این موارد اشاره نموده و اشعار داشته است: «خسارت دادرسی عبارت است از هزینه ی دادرسی و حق الوكاله ی وكیل و هزینه های دیگری كه به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه ی كارشناسی و هزینه ی تحقیقات محلی.»
با عنایت به این كه بعضاً خواهان برای اثبات ادعای خود در امور فنی و تخصصی درخواست ارجاع موضوع را به كارشناسی می كند یا این كه دادگاه برای كشف حقیقت موضوع مورد اختلاف را به كارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید، در این خصوص به استناد ماده (۲۵۹) قانون آیین دادرس مدنی پرداخت هزینه ی كارشناسی به عهده خواهان می باشد .
قانونگذار در ماده (۲۹۵) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «ایداع دستمزد كارشناس به عهده ی متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آن پرداخت نكند كارشناسی از اعداد دلایل وی خارج می شود.» و هرگاه خواهان یا خوانده برای اثبات ادعا و دفاع در مقابل ادعا به تحقیقات و معاینه ی محلی استناد كنند در این صورت به موجب قرار صادره از دادگاه مدیر دفتر دادگاه به عنوان مجری قرار در معیت طرفین دعوا به محل عزیمت و مشاهدات خود را در صورت جلسه ای می نویسد .
در خصوص هزینه ی تحقیقات و معاینه محلی ماده (۲۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از اعداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذكور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه می باشد در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدون ابطال و در مرحله تجدیدنظر متوقف، ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود» حال این سوال مطرح می شود كه چگونه محكوم له می تواند هزینه های انجام شده را كه بر اثر دادرسی متحمل شده – از محكوم علیه مطالبه نماید در قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه ی خسارات دادرسی دو حالت پیش بینی شده است كه عبارتند از :
۱.مطالبه ی خسارات دادرسی ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه كه به موجب ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید .
خوانده نیز می تواند خسارتی را كه عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید . دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه ای محكوم علیه را به تادیه ی خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد»
تبصره ۱: در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه ی خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره ۲: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد ».
با مداقه در این ماده معلوم می گردد كه قانونگذار بنا به حكم كلیف پرداخت خسارت را به عهده محكوم علیه قرار داده است؛ خواه مدعی باشد یا مدعی علیه . بنابراین خواهان یا خوانده ای كه محكوم له واقع شود، حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی را از طرف دیگر را كه محكوم علیه واقع شده ف دارد . مطالبه ی خسارت و صدور حكم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محكوم له می باشد و دادگاه رأساً مكلف به صدور حكم درباره ی آن نمی باشد؛ زیر مطالبه ی خسارت جزء حقوق خصوصی اصحاب دعوا بوده و نیازمند مطالبه توسط زیان دیده می باشد .
این امر كه مقنن در ذیل ماده ی موصوف تصریح نموده اگر قرارداد خاصی بین طرفین موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضی كرده باشند، مطابق همان قرار داد رفتار خواهد شد شخصی و خصوصی بودن مطالبه ی خسارت دادرسی را اثبات می نماید . كما این كه مقنن در ماده (۲۳۰) قانون مدنی نیز بر اساس حاكمیت اراده عنوان داشته: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند .»
و با تامل و مداقه در ماده (۳۳۱) قانون مدنی فلسفه ی مسوول دانستن محكوم علیه به جبران خسارت محكوم له معلوم می گردد؛ زیرا قانونگذار در ماده موصوف بیان داشته است: «هر كس سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید .»
بنابراین در مواردی كه مدیون محكوم علیه واقع می شود، واضح است كه اگر او دین خود را به داین پرداخت می نمود، دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه ی طلب نبود است و وی متحمل هزینه های دادرسی نمی شد .
همچنین در مواردی كه فرض مدعی علیه، محكوم له واقع می شود، دعوای مدعی (خواهان) واهی و بی اساس بوده و اگر وی چنین دعوایی را مطرح نمی كرد، خوانده برای دفاع از خود و اثبات بی حقی خواهان متحمل هزینه های دادرسی از جمله حق الوكاله ی وكیل و سایر هزینه های دادرسی نمی شد . لذا این قاعده كه محكوم علیه مسوول پرداخت خسارت دادرسی است، با قاعده ی كلی مندرج در ماده (۳۳۱) قانون مدنی در مبحث تسبیب كاملاً منطبق می باشد .


مطالبه ی خسارت دادرسی بعد از صدور حكم

اگر مدعی یا مدعی علیه در ضمن دادخواست و در جریان دادرسی مطالبه ی خسارات دادرسی را ننموده باشند و بعداً در مقام مطالبه برایند در این صورت به استناد صدر ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی كه اشعار می دارد: «... یا به طور مستقل جبران خسارت ... مطالبه نماید.»
بایستی دادخواست مطالبه ی خسارت ناشی از دادرسی را به دادگاه تسلیم نمایند كه دعوای اصلی در آن رسیدگی و منجر به صدور رای شده و خاتمه یافته است .
لازم به ذكر است محكوم له پرونده به استناد ماده (۵۲۱) قانون آیین دادرسی مدنی فقط می تواند هزینه هایی را مطالبه كند كه برای اثبات دعوا یا دفاع لازم و ضروری بوده و در صورتی كه دعوای مطروحه در دادگاه منجر به سازش شود حكم به مطالبه خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد مگر به استناد ماده (۵۱۷) قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوای ضمن سازش قراری نسبت به پرداخت خسارت داده باشند كه در این صورت طبق همان قرار عمل خواهد شد .
  

---

ارسالی توسط:سید حسن مژگانی