مقدمهحیثیت و آبرو روشن‌ترین نقطه شخصیت هر فرد در جامعه است كه اگر برای زندگی فردی، جان باید در سلامت باشد، برای زندگی جمعی، حیثیت باید در حصار صیانت قرار گیرد. حیثیت، مقوله‌ای است كه هم در احكام دینی و هم در موازین قانونی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی مورد توجه و تاكید مكرر قرار گرفته شده است. طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
در كشور ما نیز همسو با تحولات جهانی با توسعه فناوری‌های مربوط به ضبط و انتشار تصویر و صوت و همچنین گسترش اینترنت هر روزه شاهد سوء استفاده از این وسایل علیه حیثیت و آبرو و حریم خصوصی افراد هستیم كه اگر تدبیر قانونی در این زمینه ظهور نكند دیری نخواهد پایید حریم خصوصی تبدیل به صحنه سوء استفاده عمومی شده و روی سیاه فناوری اطلاعات، هویدا شده و باعث انتقاد همگانی به پیشرفت‌های بشری از یكسو و بی اعتمادی عمومی به دولت و قانونگذار در حفظ حریم خصوصی افراد از سوی دیگر خواهد شد.
مقررات فعلی
در بررسی حمایت قانونی از حیثیت افراد می‌توان به قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۷۲ و ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامی اشاره كرد. طبق قانون مصوب ۷۲ عوامل اصلی تولید، تكثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یك تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یكصد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تكرار به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال محكوم خواهند شد و در هر حال چنان چه از مصادیق افساد فی‌الارض شناخته شود به مجازات آن محكوم می گردند (تبصره «۲» تعداد نوار بیش از «ده نسخه» به‌عنوان «عمده» تلقی می‌گردد). براساس ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر كس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما و به‌طور كلی هر چیز كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد به حبس از سه ماه تا یك سال و جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یك یا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
حمایت كیفری ناقص از حیثیت افراد
الف) هدف دو مقرره فوق حمایت كیفری از عفت و اخلاق عمومی است و نه حمایت از حریم خصوصی افراد.
ب) طبق دو مقرره فوق زمانی می‌توان رفتارهای سرزنش‌آمیز علیه فیلم، تصویر یا هر چیز قابل نمایش متعلق به دیگری را كیفر داد كه مبتذل و مستهجن بوده یا به طور كلی عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار كند. با این وصف بسیاری از موارد مثل انتشار یا عرضه یا نمایش فیلم عروسی یا مراسم یا جشن‌های خانوادگی و شخصی كه عفت عمومی را جریحه‌دار نمی‌كند، عنوان مجرمانه ندارد.
ج) مقررات فوق صرفاً دربردارنده وسائل دیداری یا نمایشی است و شامل محتویات سایت‌های اینترنتی و اصوات یا نوشته‌های متضمن نقض عفت و اخلاق عمومی نمی‌شود.
د) این دو قانون در بستری به تصویب رسیده‌اند كه اساساً نقض حریم خصوصی از طریق انتشار یا تصاویر خانوادگی و خصوصی به شكلی كه امروزه شایع شده، مطرح نبوده است.
بنابراین نقض حریم خصوصی افراد موضوعی جداگانه از نقض عفت و حریم عمومی است و با مشاهده خلاهای فراوان موجود، قانونگذاری جدید واضح و مبرهن است.
بایسته‌های قانونگذاری در حمایت كیفری از حیثیت افراد
با توجه به تفكیك محتویات شخصی و خانوادگی افراد از جرائم مرتبط با محتوا بدون اشاره به هرزه‌نگاری یا تولید و انتشار محتویات رایانه‌ای مستهجن كه مجالی دیگر می‌طلبد به رفتارهای قابل سرزنشی كه موجب هتك حیثیت افراد در فضای سایبر می‌شوند و لایحه جرائم رایانه‌ای در اقدامی كارشناسی شده اعمال ضمانت اجراهای كیفری نسبت به این رفتارها را وجهه همت خود قرار داده است؛ اشاره می‌كنیم این رفتارها ممكن است به سه شكل نمود یابد:
الف) هرزه‌نگاری و تحریف‌نگاری شخصیت
هرزه‌نگاری و تحریف‌نگاری شخصیت یا هویت عبارت است از هر اقدامی كه شامل تحریف یا تغییر فیلم، تصویر و صوت دیگری گردد به نحوی كه به‌صورت مبتذل یا مستهجن درآید یا موجب لطمه به حرمت و شخصیت شخص شود. امكانات موجود در رایانه و اینترنت قابلیت آن را دارد كه مرتكبین تصاویر یا اصوات اشخاص را تحریف نمایند. لایحه جرائم رایانه‌ای در ماده (۱۵) سعی در جرم‌انگاری آن نموده است.
ب) انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت یا فیلم یا تصویر خصوصی و خانوادگی
انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت یا فیلم یا تصویر دیگری در سال‌های اخیر به قدری شایع و خبرساز شده و عواقب وخیم آن به‌گونه‌ای ملموس بوده است كه سكوت مقنن در پیش‌بینی حمایت‌های كیفری و شبه كیفری لازم در ارتباط با این رفتارهای نكوهش‌پذیر را نابخشودنی می‌نماید. ماده (۱۶) لایحه جرائم رایانه‌ای این رفتار قابل سرزنش را جرم‌انگاری نموده است.
ج) نشر اكاذیب
نشر اكاذیب یك جرم عمومی است كه در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است اما از آن‌جا كه اینترنت، فضای مناسبی برای انتشار اكاذیب فراهم ساخته است و با توجه با محدودیت‌ها و خلاهای مقررات سنتی جرم‌انگاری نشر اكاذیب در فضای سایبر به‌ویژه از منظر حیثیت افراد قابل توجیه است. این جرم موضوع ماده (۱۷) لایحه جرائم رایانه‌ای است.
نتیجه
لایحه جرائم رایانه‌ای با هدف ضابطه‌مند كردن محیط سایبر و فضای تبادل اطلاعات با دستاویز كیفر و در راستای جبران خلاهای قوانین فعلی در ارتباط با حریم خصوصی افراد سه عنوان مجرمانه پیش‌بینی نموده است كه از زوایای مختلف درصدد حمایت بی‌چون و چرا از حریم خصوصی افراد و به‌ویژه حیثیت و آبروی آنان است.
شیوع هتك حیثیت افراد در فضای سایبر ضرورت تصویب هر چه سریع‌تر لایحه جرائم رایانه‌ای را ایجاب می‌كند اما باید خاطر‌نشان كرد كه میزان شیوع این جرائم و عواقب خطرناك آن چیزی فراتر از تصویب سریع لایحه مزبور را می‌طلبد و آن تشدید مجازات‌های این قبیل جرائم از یكسو و پیش‌بینی جبران خسارت معنوی از سوی دیگر است و در كنار این دو تصویب سریع‌تر طرح حمایت از حریم خصوصی نیز بهترین مكمل برای حمایت همه‌جانبه از حریم خصوصی افراد است.
کلید واژه ها : دفاع از حریم خصوصی در محیط سایبر
دفاع از حریم خصوصی در محیط سایبر
تنظیمات متن :
