نوشته : پرفسور ویلیام پروسر Prof . William Prosser
ترجمه : امیر خان سپهوند ـ دادیار دادسرای تهران
1ـ جنبه اخلاقی رفتار مدعی علیه
یكی از عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی جنبه اخلاقی مدعی علیه است و یا
عبارت دیگر تقصیر اخلاقی یا سرزنشی كه از نظرجامعه به اعمال ، انگیزه ها ، و
وضع دماغی علیه نسبت داده می شود از عوامل مزبور به شمار می آید .
اخلاقیات شخصی از مسائلی است كه البته ممكن است عقاید مختلفی در باره
آن وجود داشته باشد اما باید پذیرفت كه در هر جامعه ای اعمال و انگیزه هائی
وجود دارد كه به عنوان عمل صحیح اخلاقی شناخته شده و در مقابل اعمال و
انگیزه های دیگری وجود دارد كه از لحاظ اخلاقی صحیح نبوده و خطا محسوب می
شود و مسلماً عقاید در تصمیماتی كه از طرف دادگاهها اتخاذ می گردد مؤثر می
باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شایعه ساز و
كسی كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوری بر همسایه اش وارد می سازد ، شخص
خود خواهی كه در نتیجه بی دقتی و عدم توجه عمدی منافع همسایه خود را
پایمال كرده باید انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقاید
عمومی جامعه اقتضاء می كند محكوم ننمایند .
از یك طرف خیلی كلی حقوق مربوط به مسئولیت مدنی انعكاسی از جریان افكار
و عقاید اخلاقی است و با تغییر عقاید مزبور هم آهنگی خود را حفظ كرده است ،
اما این نظریه همیشه درست نبوده و اصولاً درباره این كه حقوق مزبور چگونه
شروع شده اختلاف عقیده وجود دارد .
عده ای مسئولیت مدنی را بر پایه قصد واقعی و تقصیر شخصی بنا می گذارند و به آن رنگ اخلاقی می دهند .
نظریه دیگری كه بیشتر مورد قبول قرار گرفته بر این پایه است كه حقوق بر
مبنای « اقدام شخص به ضرر خود » به وجود آمده و به تدریج در جهت پذیرش
معیارهای اخلاقی به عنوان اساس مسئولیت تكامل یافته است .
بر طبق این نظریه پیشرفت حقوق پیوسته و همیشگی نبوده بلكه به طور
نامنظم توسعه یافته و دائماً نیز بین قرار دادن معیارهای اخلاقی به عنوان
اساس مسئولیت و عدم توجه به معیارهای مزبور در نوسان بوده است .
آنچه مسلم است در یك زمان معین حقوق به مسئولیت اخلاقی مدعی علیه توجه و
علاقه زیادی نشان نداده است زیرا همان طوری كه قاضی بریان ( Brian ) گفته
افكار قابل تفتیش نیست .
ابتدا دادگاهها علاقمند بودند كه اختلافات بین افراد را براساس قواعد
مربوط به انتقام شخصی خل نموده و به برقراری صلح بین افراد براین مبنا كمك
كنند و شخص زیان دیده نیز موقعی كه زیان وارد جنبه غیر اخلاقی داشته كاملاً
علاقمند بوده كه قانون را خودش اجرا كند .
كسی كه صرفاً در نتیجه تصادف و یا به خاطر دفاع از خود به دیگری ضرری
وارد می ساخت ملزم به جبران زیان وارد بود و گفته شده كه در تمام احوال
قانون در مقام جبران زیان بر نیت و قصد عامل ضرر توجه زیادی نمی كند .
بنابراین احساس نهانی مسئولیت قانونی بایستی با مؤاخذه و سرزنش اخلاقی (
مسئولیت اخلاقی ) هم آهنگی داشته باشد زیرا درست نیست كه در تمام موارد بر
اساس قاعده « اقدام شخص به ضرر خود » افراد را مسئول عمل خویش و نتایج زیان
بار حاصل از آن دانست .
از این نقطه نظر حقوق در جهت پیشرفت و شناختن مسئولیت اخلاقی به عنوان
یكی از پایه های اساسی جبران خسارت و یا حداقل یك هم آهنگی مختصر بین
مسئولیت مدنی و رفتار غیر اخلاقی كه از افراد معقول جامعه قابل انتظار می
باشد تحول یافته است .
نزدیك به قرن نوزدهم این تمایل بوجود آمده بود كه نویسندگان را به
نظریه « مسئولیت ناشی از تقصیر است » متوجه سازند و در این خصوص كوشش
فراوانی نیز به كار رفته و این خود متضمن عامل مهم تقصیر شخصی می باشد .
امروزه ما این نظریه را به دور انداخته ایم در حال حاضر كم و پیش مشخص
گردیده كه تقصیری كه اساس مسئولیت قرار می گیرد تقصیر اجتماعی است و این
تقصیر اجتماعی نیز ممكن است با عمل خلاف اخلاق و تقصیر شخصی هم آهنگی و
مطابقت داشته باشد ولی در همه موارد چنین هم آهنگی و تطابقی ضرورت ندارد .
از نظر حقوقی تقصیر بر اساس یك معیار ایده آلی از رفتاری كه ممكن است
ما فوق صلاحیت و دانش فرد باشد ولی در جامعه معمول و طبیعی است استوار می
باشد و از این نظر هدف اخلاقی نیز مورد توجه نیست و ممكن است حتی با وجود
نیات پسندیده در اشتباهات ناصواب مسئولیت محقق گردد . كسی كه به زمین دیگری
با حسن نیت و به این اعتقاد كه متعلق به خودش می باشد تجاوز نماید و یا
این كه اوال مسروقه را بدون علم به مسروقه بودن خریداری كند و یا نوشته ای
را كه توهین آمیز و متضمن مطالب تهمت زننده و افتراء آمیز نسبت به دگری است
بدون سوء نیت منتشر می سازد با وجود عدم تقصیر اخلاقی مسئول شناخته می شود
زیرا رفتارش با وجودی كه از نظر اخلاقی ناپسند نیست از جهت اجتماعی به
اندازه ای ضد اجتماعی و بر خلاف مصالح جامعه است كه قانوناً ملزم به جبران
خسارت وارده می باشد .
از نظر حقوقی تقصیر عبارت است از : « انحراف و تجاوز از رفتاری كه از
نظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق دیگران لازم می باشد » و این منافع عمومی و
اجتماعی است كه تعیین می كند چه عملی برای نیل به این هدف لازم است .
در قرن بیستم توسعه مسئولیت در رشته های مختلف در زمینه مسئول شناخته
مدعی علیه با وجود حسن نیت و الزام او جبران زیان وارده و عدم توجه به جنبه
اخلاقی مسئولیت ، بر مبنای نظریه نظم عمومی پیشرفت زیادی كرده است .
از طرف دیگر اعمال زیادی وجود دارد كه غیر اخلاقی است اما برای مسئول
شناختن عامل از نظرمسئولیت مدنی طریقی متصور نیست و حقوق هنوز در این مورد
یك قاعده طلائی وضع نكرده است .
در دنیا بدی های زیادی وجود دارد كه طرح دعوی به خاطر آنها هیچ وقت
موفقیت آمیز نخواهد بود و از این رو اعمالی نظیر نمك ناشناسی امتناع از
نزاكت و ملایمت و خودداری كردن از كمك به دیگران از جنبه مسئولیت مدنی قابل
طرح دعوی نمی باشد .
شخص ثروتمند مجبور نیست به همسایه گرسنه غذا بدهد . چنان چه یك نفر
قایقران مشاهده كند كه دیگری در حال غرق شدن است و با این حال اقدامی در
جهت نجات او به عمل نیاورد و بالاخره آن شخص غرق شود از نظر قانونی راهی
برای تعقیب قایقران وجود ندارد .
به طور كلی در حال حاضر غیر ممكن است گفته شود كه در آینده چه عملی
دارای مسئولیت مدنی خواهد بود ولی بدون تردید در اكثریت دعاوی مسئولیت
براساس تقصیر اخلاقی استوار خواهد بود و گاهی نیز مسئولیت جنبه نظم عمومی
دارد كه با امور اخلاقی كم مرتبط می باشد .
اما اصول اخلاقی مورد اخلاقی مورد نظر قانون ، اخلاقیات مورد نظر عموم
نیست بلكه اخلاقیاتی تصنعی و تا حدودی تصفیه شده است كه به وسیله قانون
فرموله شده و به این لحاظ استعمال واژه مزبور غالباً جنبه استعاره و مجازی
دارد .
در آخرین سده شاهد تمایل زیاد دادگاهها به این مسئله بوده ایم كه سعی
داشته اند برای « مسئولیت محض » شرطی حتی قانون لازم بدانند تا آن را از
تقصیر اخلاقی متمایز و مشخص سازد و همین طور تمایل داشته اند بپذیرند كه
حقوق بدواً به این مسئله توجه داشته و از این رو حتی در صورت عدم وجود تقصر
قائل به جبران خسارت بوده اند .
« مسئولیت بدون تقصر » یا « مطلق » در سطوحی كه عقاید تازه ای در جهت
حمایت ازآن پیدا شده مجدداً ظهور كده و موضوع مسئولیت از طریق بیمه به
منظور جبران خسارت یكی از مسائلی است كه خیلی زیاد راجع آن بحث راجع به آن
را به فصل بعدی موكول می كنیم .
2ـ تكامل تاریخی
آثار گذشته هنوز در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی وجود دارد . وقتی كه
حقوق كامن لو برای اولین مرتبه پیدا شد فرم های دعوی خیلی محدود بودند و
خواهان نیز تنها در قالب فرمهای موجود حق اقامه دعوی داشت و با وجودی كه
فرمهای مزبور مدتها است كه دفن شده است معذالك هنوز از قبرستان برما حكومت
می كنند .
این فرمهای اقامه دعوی در آغاز قرن نوزدهم هنوز وجود داشتند و در واسط
قرن نوزدهم اصلاح این فرمها و بالاخره بو جود آوردن قوانین آئین دادرسی
مدرن به جای فرمهای مذكور بسیار وسیع شروع شد . آن وضع قدیمی كه به هر حال
محدودیت حقوق مدعی را در جبران خسارت براساس فرمهای حقوق كامن لو در بردارد
هنوز موجود می باشد . حتی امروزه می بینیم كه دادگاه ها حكم می دهند كه
انداختن سنگ در داخل زمین خواهان قابل طرح دعوی سیاست و آن را می پذیرند در
صورتی كه موارد دیگری از همین قبیل را غیر قابل طرح و پذیرش اعلام كرده
اند .
در 30سال گذشته كوشش قابل ملاحظه و چشمگیری در بررسی و تجزیه و تحلیل
در رشته های حقوق و مسائل مربوط به مسئولیت مدنی در مؤسسه رویه قضائی كه در
سال 923 در آمریكا شروع و در سال 1929 تكمیل گردیده به عمل آمده است .
از همان تاریخ بعضی از مبرزترین علماء حقوق آن روز در كمك به قضات و
وكلا دست به كار شده بودند . شكل رویه قضائی شاید از این نظر كه سعی دارد
حقوق را بر یك پایه معینی از مقررات و اصول محدود سازد تأسف آور است .
حقوق مسئولیت مدنی در مرحله امروزی از تكامل خود آماده كمك به تئوری
گذشته نیست . دادگاهها رویه قضائی را در آراء خود زمانی كه با آن موافق
بوده ذكر كرده و وقتی كه با آن موافق نبوده اند توجهی ننموده اند و به همین
لحاظ منابع مراجعه در این موارد تا اندازة گمراه كننده است و بعضی از
دادگاهها با بسیاری از تصمیمات مخالف بوده و مخالفت خود را نیز اعلام كرده
اند .
درحال حاضر مؤسسه حقوقی آمریكا در صدد تجدید نظریه در رویه قضائی مربوط
به مسئولیت مدنی است و طرحهائی برای مطالعه و تحقیق در دست گروههای مختلف
می باشد كه در جلسات مؤسسه بررسی ومورد توجه قرار گیرد .
دو مجلد اولیه طرحهای مزبور مطالب عنوان شده در فصلهای گذشته كتاب حاضر
را شامل است و در سال 1965 منتشر شده اما تكمیل كار محتملاً تا چند سال
آینده طول خواهد كشید .
این طوفان تفسیر و بحث و تجزیه و تحلیل و كوششهای مربوط به تركیب و
وحدت حقوق به سرعت تكامل پیدا كرده و عقیده غالب این است كه پیشرفت و رویه
گذشته از نظر مسئولیت مدنی نسبت به آنچه كه در یكی دو قرن پیش صورت گرفته
بیشتر بوده است .
3ـ سهولت اجراء
هیچ سیستم قضائی قادر به جبران كلیه خطاهای انسانی نیست . محدودیت
آشكاری نسبت به اوقات دادگاهها وجود دارد . در بعضی از موارد تعیین عوامل
واقعی خسارت مشكل است وبه همین لحاظ شدیدترین صدمات كه از نظر جبران خسارت
مقدم تر به نظر می رسد در نظر گرفته می شود و جزئیات و موارد پیش پا افتاده
باید كنار گذارده شود .
بسیاری از خطاها مانند ناسپاسی ، آز و طمع پیمان شكنی ، كلمات زشت و
فحش آمیز ، عدم توجه به احساسات دیگران از نظر قانونی به طرق مؤثر قابل
جبران نیستند ، دادگاهها پیوسته با طوفانی از دعاوی كه متضمن مسائلی است كه
آمادگی به آن مسائل را ندارند مواجه هستند.
زمانی دادگاهها از این كه اجازه دهند در خصوص علم یا وضع عقیدتی و نیات
شخص براین اساس كه گفته شود موارد پیش آمده برای او شناخته بوده امتناع
كرده اند و سالیانه درزار از صدور حكم به جبران خسارت معنوی در موارد ترس و
هراس ناگهانی و شوك های وارده به افراد در حالی كه با صدمه بدنی و فیزیكی
همراه نبوده است خودداری شده . زیرا دادگاهها از آن بیمناك
بوده اند كه با صدور حكم به جبران خسارت در این قبیل موارد در بزرگی به
روی ادعاهای غیر عادلانه كه به سهولت و به طور موفقیت آمیز نمی توان با
آنها روبرو شد باز خواهند كرد .
امتناع از تسری تعهد ناشی از قرار داد نسبت به اشخاص ثالث بر اساس
نامحدود بودن دعاوی و بیهوده بودن نتایج خطا آمیز ناشی از آنها استوار بوده
و هنوز این عمده ترین مانع برای مسئول شناختن عاقدین قراردادها در مقابل
اشخاص ثالث به شمار می رود .
سالیانی متمادی دادگاهها از شناختن چنین حقی ناشی از همین موضوع بوده است عجله و شتاب ؟
مشكلات اجرائی از عواملی است كه در تكامل مسائل حقوق جدید دارای اهمیت
بسیار است و زمانی كه دادگاهها روش قابل اجراء و مطمئنی برای جبران خسارت
در جاهائی كه مدعی كاملاً استحاق جبران زیان را دارد و یا این كه پذیرش
دعوی از لحاظ نظم عمومی قابل توجیه باشد پیدا كنند چنین اشكالاتی مغلوب شده
و از بین خواهد رفت .
4ـ قابلیت تحمل خسارت
عامل دیگری كه دادگاهها در موازنه منافع به آن توجه می كنند مسئله
قابلیت طرفین در تحمل خسارت است . اگر چه گاهی اوقات هیئت منصفه و یا بعضی
از قضات میل دارند به فقی در مقابل ثروتمند بذل نمایند اما به طور كلی
موضوع صلاحیت و قابلیت طرفین در تحمل خسارت ارتباطی با ثروت و فقر ندارد .
خواندگان دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی به نسبت خیلی زیادی عبارتند از :
مؤسسات عام المنفعه ـ شركتهای صنعتی ـ مؤسسات تجارتی ـ مالكین اتومبیل ها و
اشخاص دیگری كه از طریق پرداخت عوارض ، مالیاتها و یا از طریق بیمه قابلیت
دریافت كمك را در مقابل خسارات و خطرات غیر قابل اجتناب در یك تمدن پیچیده
دارند .
دادگاهها به جای این كه خسارات را برخواهان تحمل كنند میل دارند دلائلی
به دست آورند كه به استناد آن خسارت را بر دوش خواندگان بار نمایند و به
احتمال زیاد افزایش مسائل مربوط به مسئولیت مدنی در سالیان اخیر مربوط
پیدایش چنین طرز تفكری بوده است .
پیدایش نظریه « مسئولیت محض » یا « مسئولیت بدون تقصیر » در شرایط و
فعالیتهای خطرناك بی مقدار زیادی بر این اساس استوار بوده و بر این پایه
مسئولیت سازنده كالا در مقابل آخرین مصرف كننده از نظر قابلیت تحمل خسارت
مورد حمایت قرار گرفته و همین طور دادگاهها سعی كرده اند در تحمل خسارات
اساس كار را در مواردی كه خسارات وارده خانمام برانداز است بر مسئولیت
خوانده قرار دهند .
5ـ پیشگیری و مجازات
عامل جلوگیری كننده از ورود خسارت در آینده در مسائل مربوط به مسئولیت
مدنی نیز دارای اهمیت زیادی است و به همین لحاظ دادگاهها تنها به جبران
خسارت زیان دیده توجه ندارند تنبیه و بیداری خطا كار نیز مورد نظر آنها می
باشد .
وقتی كه نتیجه تصمیمات دادگاهها معلوم شد و مدعی علیه متوجه شد كه ممكن
است مسئول شناخته شود همین احساس مسئولیت خود محركی قوی در جلوگیری از
ورود خسارت در آینده خواهد بود .
مسئولیت جانشین بیشتر از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته و مسئولیت
سازنده كالا در مقابل مصرف كننده به این استدلال كه مسئول شناخته سازنده
موجب خواهد شد در رسیدن كالای سالم بدست مصرف كننده كوشش نماید بیشتر از
سایر موارد توجه گردیده .
با وجودی كه چنین ایده ای كمتر مورد توجه قرار می گیرد معذالك در مسئول شناختن مدعی علیه دلیل ارزنده ای است .
نظریه جلوگیری از ورود خسارت در آینده نظیر مجازات مجرم است . به خاطر
جرمی كه مرتكب شده و در مورد مجازات یكی از اهداف و مقاصد مورد قبول دول
متمدن جلوگیری از تكرار جرم می باشد .
عده ای معتقدند در مسئولیت مدنی هدف اصلی حقوق پرداخت خسارت است زیرا
آنچه از خوانده اخذ می شود به خواهان پرداخت می گردد ولی به هر حال مسئله
جلوگیری از ورود خسارت در آینده و جبران از مسائل پذیرفته شده در مسئولیت
مدنی می باشد .
انگیزه
انگیزه یا قصد مدعی در تعیین مسئولیت مدنی غالباً نقش نسبتاً مهمی دارد
وقتی كه عملی انجام می شود تقریباً همیشه تعداد مختلفی از مقاصد و انگیزه
ها در پشت آن نهفته است و بین مقاصد دور و نزدیك به وسیله دادگاهها مرز
نسبتاً نا معلومی ایجاد شده است .
در مورد ضرب و جرح ما می گوئیم مدعی علیه قصد داشته مدعی را بزند یا
حتی او را بكشد اما انگیزه اش ممكن است انتقامجوئی ـ فرونشاندن آتش خشم و
غضب یا دفاع در مقابل ضرر و یا دفاع از مملكت باشد .
همین طور اگر مدعی شخص ثالثی را به نقض قرار دادی كه با مدعی علیه دارد
تحریك كند گفته می شود كه قصد او مداخله در رابطه قراردادی است در حالی كه
انگیزه اش ممكن است صرفاً غرض ورزی یا رقابت تجارتی و شغلی و یا حمایت از
منافع یك اتحادیه كارگری باشد .
در حقوق كارمن لو اخیراً به مسئولیت مدعی علیه در جبران زیان های
اتفاقی با وجودی كه قصد انجام عمل و ورود خسارت نیز در بین نبوده توجه شده
اما در گذشته به انگیزه های مدعی اصلاً توجه نشده و یا این كه خیلی كم به
حساب آمده است . بعضی از دادگاهها وعده ای از نویسندگان قبول كرده اند كه
انگیزه های بدخواهانه موجب بدتر شدن می شوند اما قادر نیستند ماهیت خطائی
را كه فی حدذاته قانونی است تغییر بدهند .
لكن تشخیص این كه چه عملی ذاتاً قانونی است مسئله قابل اهمیتی می باشد .
وقتی كه حقوق مدرن تر شروع به بررسی خصوصیت رفتار مدعی علیه نمود برای
برقرار ساختن مسئولیت براساس نیت مستقیم وی نسبت به مداخله در منافع عمومی
بدون تردید مورد توجه قرار دادن انگیزه ها اجتناب ناپذیر شده است . در مقام
شناسائی منافع اطراف دعوی و سنجش آنها با یكدیگر وضعیت دماغی عامل مهمی در
سنجش تشخیص داده شد .
در بسیاری موقعیت جایی كه منافع متضمن موازنه دقیقی است كه و حقوق و
امتیازات طرفین به وسیله قانون معین تعیین نشده و به یكدیگر مرتبط است
انگیزه و اغراض مدعی علیه فی حدذاته ممكن است معیار مسئول شناختن و یا عدم
مسئولیت وی قرار گیرد . نمونه بارز این وضع در مزاحمت پیدا می شود جائی كه
مداخله در زمین خود و بهره برداری از آن ممكن است با ایجاد مزاحمت وسیله
مدعی علیه بستگی داشته باشد مانند بنا كردن دیوار از روی غرض به منظور
جلوگیری از نور و هوا كه دادگاهها آن را به عنوان مزاحمت قابل طرح شناخته
اند .
در موردی كه مدعی كلیه چك های صادره از طرف مدعی را جمع كرده و یك جا
برای پرداخت به بانك ارائه داده و به خصوص در موقعی كه هدف مدعی علیه وارد
كردن خسارت مالی به مدعی بوده تحت عنوان مزاحمت دارای مسئولیت می باشد . در
حال حاضر در دعاوی مربوط به مداخله در روابط اقتصادی انگیزه و مقصود مدعی
علیه عامل تعیین كننده در تشخیص مسئولیت شناخته شده و بعضی اوقات گفته شده
كه قسمت عمده دعوی مربوط به آن است .
به موجب نظریه ای دیگر اعمال عمدی كه من غیر حق و بدون مجوز انجام و
موجب ضرر می شود قابل طرح دعوی است . البته این مطلب چیزی غیر از تأكید
اهمیت انگیزه نیست .
کلید واژه ها : عوامل موثر در مسئولیت مدنی
عوامل موثر در مسئولیت مدنی
تنظیمات متن :
