منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
انتقادی بركتاب تابعیت قانون مدنی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
نوشته :كاوس صاحب

اصول تابعیت در كشور ما در جلد دوم قانونی مدنی در كتاب دوم از مواد 976 الی ماده 992 مذكور میباشد .
اولین قانونی كه درباره تابعیت تدوین گردید بسال 1274 شمسی هنگام تسلط و خود مختاری ارو پائیها نوشته وتصویب گردید و این قانون تا سال 1308 شمسی مورد عمل واجراء بود تا اینكه در سال 1308 قانون جداگانه تابعیت نگاشته شد واین قانون نیز با تصویب قانون مدنی نسخ و از اعتبار افتاد اینك مدرك عمل دستگاههای دولتی ما همان كتاب دوم در مورد تابعیت میباشد ماده976 قانون مدنی در بندهای 1و3و5 خود وهمچنین ماده اول قانون 1274 شمسی قسمت عمده و اساس ملاك تابعیت را اصل خاك تعیین نموده است و تابعیت ایرانی بر اساس خون و نسب فقط در بندهای 2و4 ماده مذكور درج گردیده است .
بند 2ماده 976بدین شرح«كسانیكه پدر آنهاایرانی است اعم از اینكه در خارجه متولد شده باشند »چنانچه ملاحظه میشود تابعیتی است بر اساس خون كه صرفا“جنبه سیاسی و مستقل از محل تولد را دارد.
این نوع تابعیت كه مورد قبول كلیه كشورهاست و در عمل هم بكار بسته میشود اشكالات بسیاری را از لحاظ حقوق ایجاد میكند.
مثلا“ اگر به بچه ایرانی ویا فرانسوی (بند 1 ماده 10 قانون تابعیت فرانسه )كه در كشور خارجه متولد میشود بر طبق قوانین فوق تابعیت ایرانی وفرانسوی اعطاء میشود و از طرف دیگر بر طبق قانون كشور محل تولد تابعیت سرزمینی اجباری تحمیل نمایند ناچار بالتبع طفل دارای دو تابعیت میشود لیكن قانون ایران این اشكال راحل كرده و در مادهُ 978 چنین مقرر میدارد :
« مادهُ 978- نسبت باطفالیكه در ایران از اتباع دولی متولد شده اند كه در مملكت آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعهُ خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تابعیت ایرانی منوط باجازه میداند معاملهُ متقابله خواهد شد«.
بند 4 مادهُ 976 تابعیتی كاملا مستقل از مبنای نژادی را ارائه می كند باین معنی كه فقط بلحاظ اینكه پدر ایرانی است تابعیت ایرانی اعطاء میكند حال پدر مزبور بموجب قوانین موجود تازه ایرانی شده باشد و یا در اصل ایرانی باشد هیچگونه تفاوتی قائل نگردیده است.
نسبت به بند 4 ماده مذكور كه در اغلب قوانین كشورهای دیگر نظیر دارد یك سئوال بوسیلهُ حقوقدانان مطرح و آن اینكه در این مورد آیا نظر قانونگزار بر تابعیت ابوین هنگام انعقاد نطفه بو ده و یا توجه وی هنگام تولد طفل میباشد بعبارت دیگر تابعیت هنگام تولد كه همان تابعیت اولیه میباشد مورد نظر میباشد یا تابعیت بعد از تولد كه بدان تابعیت گفته میشود طرف توجه است گرچه ملاك عمل واجرای بند4 مادهُ مذكور در كشور ما همان تابعیت مشتق میباشد ولی قانون از این حیث خاموش است واصلاح آن لازم بنظرمیرسد.
بند 2 ماده مذكور بنظر اینجانب دارای نقص و خلاء قانونی میباشد كه در شرایط فعلی اصلاح آن لازم بنظر می رسد بند مادهُ یاد شده ناظر بكلیه اطفالیست كه پدر آنها ایرانی است .در این ماده معلوم نیست كه به چه علت قانونگزار تابعیت مادر طفل را ملحوظ نداشته است گر چه اصولااداره و ریاست مادی ومعنوی خانواده بعهدهُ پدر میباشد لیكن در موضوع تابعیت كه موضوع و مسئله ای بسیار مهم است حق نمیباشد كه قانونگزار از یاد مادران ایرانی فارغ وآسوده باشد و اگر بفرض هم تابعیت مادر را وابسته وتحت الشعاع تابعیت پدر بدانیم باز تفكیك صریح وبی اثر گذاشتن تابعیت مادر محملی اساسی ندارد .
از این توضیحات گذشته موارد بسیاری در قانون مدنی پیدا می شود كه بایستی تابعیت مادر مشخص میشد چه در عمل اشكالات فراوانی را همراه خواهد داشت مثلا در موارد :
«ماده 1166 قانون مدنی – هرگاه بواسطه وجود مانعی نكاح بین ابوین طفل باطل شود نسبت طفل بهر یك از ابوین كه جاهل بر وجود مانع بود مشروع و نسبت بدیگری نامشروع خواهد بود .»
كه در فرض این ماده هرگاه طفل از مادر ایرانی و پدر خارجی در خارج از كشور بدنیا آمده باشد تكلیف تابعیت طفل مشخص نیست.
ویا « ماده 1167قانون مدنی – طفل متولد از زنا ملحق بزانی نمیشود»
كه اگر فرض قبلی را مبنی بر تولد طفل در خارج از كشور تعمیم دهیم تكلیف تابعیت چنین طفلی معلوم نخواهد بود واین خود از نقایص ماده 975 میباشد كه اگر تكلیف تابعیت مادر هم در آن میشد این اشكالات وانتقادات پیش نمی آمد.
و اما تعارضی كه آشكارا در بند 5 مادهُ976 و ماده 977 وجود دارد قابل بحث و پژوهش می باشد.
بند 5 مادهُ976 - «كسانیكه در ایران از پدری كه تبعهُ خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام لااقل یكسال دیگر نیز در ایران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها بتابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بودكه مطابق قانون برای تحقق تابعیت ایران مقرر است» و ماده 977«اشخاص مذكور در فقره 4و5 حق دارند پس از رسیدن بسن 18 سال تمام تا یكسال تابعیت پدر خود را قبول كنند مشروط بر اینكه در ظرف مدت فوق اظهاریه كتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربر اینكه آنها را تبعهُ خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد».
حال برای روشن شدن تعارض بذكر مثالی می پردازیم :
طفلی از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران متولد میشود وبرای این طفل شناسنامه ایرانی صادر میگرددطفل مذكور مانند وراثت از مادر متوفاه یا از محل سرمایه ای كه پدر ولایتا“ برای او معین كرده باشد دارای اموال واملاك میشود .هر گاه این طفل قبل از 18سالگی فوت شود و برای ماترك او در خواست انحصار وراثت گرددآیا طفل تبعهُ ایران شناخته میشود یا تبعهُ دولت پدر .
بند5 ماده976 دو شرط برای تحقق تابعیت لازم شمرده یكی رسیدن بسن 18 سال و دیگری اقامت یكسال پس ازآن در ایران میباشد كه طبق عرف قضائی كه مورد عمل است قبل از تحقق دو شرط یعنی 18
ساله شدن طفل و اقامت یكساله پس از آن تابعیت وی ایرانی نخواهد بود .
پس روی این شرط ملیت ایرانی هنگامی بچنین طفلی اعطاء میشود كه 19 ساله باشد و تا 19 سالگی تبعهُ خارجی شناخته شده و احوال شخصیه وی طبق بند 5 تابع تابعیت پدر میباشد. ولی بند 5 با ماده 977 تعارض دارد زیرا كه مادهُ 977 میگوید :
« اشخاص مذكور در بند 4و5 حق دارند پس از رسیدن بسن 18 سال تمام یكسال تابعیت پدر خود را (كه خارجی است) قبول كند ».
اینطور از ماده استنباط میشود كه اشخاص تا قبل ا زرسیدن بسن 18 ایرانی هستند و بعدا“ حق دارند از تابعیت ایرانی بتابعیت خارجی در آیند و ماده 977قانون مدنی بمشمولین فقره 5 ماده976 حق میدهد كه پس از رسیدن بسن 18 سال تمام با دادن اظهاریه كتبی بضمیمه تصدیق دولت پدر خود بوزارت امور خارجه تابعیت پدر خود را قبول كند و با مداقه در اصل فوق معلوم میشود كه تا آن تاریخ دولت ایران آنها را تبعه خود شتاخته است یعنی بموجب ماده 977 اطفال مشمول شق 5 ماده 976 از هنگام تولد تا 18 سالگی تبعهُ ایران هستند كه پس از این با تشریفاتی اجازه قبول تابعیت پدر خارجی بآنها داده شده است و حال آنكه در ما نحن فیه طفل متوفی كه در ایران متولد شده باشد بموجب سیستم خاك باید تبعه ایران باشد بعلاوه چون ماده977 بعد از ماده 976 وضع شده و از لحاظ حقوقی وارد برآن است محتمل بتوان سرنوشت طفل را تابع قانون ایران دانست و بعبارت اخری احوال شخصیه او را تابع قوانین ما شمرد و این مقاله مختصری از ایرادات و انتقاداتی بود از مواد قانون مدنی راجع بكتاب تابعیت البته بحث اساسی درباره كلیه آنها مفصل است كه در یك مقاله نمی گنجد .

کلید واژه ها : انتقادی بركتاب تابعیت قانون مدنی