اخیرا ایسنا، استفتائاتی از برخی مراجع تقلید نیز داشته است كه برای دیدن اختلاف فتاوی علما چند مورد را ذكر میكنیم. سوالات ایسنا چنین بوده است:آیا ممكن است قانونگذار به جای لفظ حد بلوغ شرعی، سنی را مشخصاً به عنوان سن قانونی تعیین كند تا بر اساس همین سن قانونی احكام دادگاه‌ها صادر شود؟
آیا ممكن است قانونگذار سن مسوولیت كیفری در هر دو جنس (دختر و پسر) را یكی در نظر بگیرد؟
پاسخ آیت‌الله العظمی مكارم شیرازی:
«بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ دختران در نه سال تمام قمری است ولی به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد:
۱-بلوغ به معنای سن تكلیف و رعایت واجب و حرام و نماز و مانند آن.
۲- بلوغ به معنای آمادگی برای روزه به طوری كه مایه ضرر و زیان و بیماری پسران دختران نگردد.
۳-بلوغ برای ازدواج به طوری كه دختران از نظر جسمی آمادگی كافی داشته باشند و خطر افضاء و نقائص دیگری در كار نباشد.
۴- بلوغ و رشد برای مسائل اقتصادی و مالی و جزائی كه نیاز به رشد برای این موضوعات دارد.»
پاسخ آیت‌الله العظمی نوری همدانی:
«بلوغ شرعی در پسران از نظر سن، پانزده سال تمام و در دختران نه سال است ولی حكومت اسلامی می‌تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین مقررات لازم را اتخاذ نماید و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانونی وضع كند.»
پاسخ آیت‌الله العظمی فاضل لنكرانی:
«بلوغ شرعی همان است كه در كتب فقیه آمده است: (تمام شدن پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران) كه در قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است. و در تمام مسائل كیفری افرادی كه به سن مذكور برسند، مانند دیگران دارای مسوولیت كیفری می‌باشند و غیر از جنون رافعی برای مسوولیت آنان نیست مگر در برخی موارد استثنایی.»
پاسخ آیت‌الله العظمی صانعی:
«با توجه به اینكه قوانین مجازات اسلامی ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار می‌گیرد، تعیین سن مسوویت كیفری برای هر یك از این عناوین می‌بایست جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
الف - تعزیرات:
با توجه به اینكه بخش عمده موارد قوانین جزایی اسلام در باب تعزیرات است و جزای بیش از نود و پنج درصد جرم‌ها به علت آنكه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسی برای جوانان كمتر از ۱۸ سال كه در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیر‌ها و بازدانده‌ها، به نظر اینجانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدانده در بعضی از افراد واجب و متیقن است و وجه جواز را در حقیقت تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغه و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تكرار جرم و منع دیگران از ارتكاب آن در حدی كه مقدور است. یعنی كاری كه به حسب متعارف و طبع می‌تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر می‌گویند و تعریز هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعریز مثل حد به معنای منع است و به كاری كه مانع است، - یعنی خود جزا هم – حد و تعزیر گفته می‌شود. آری تفاوت عمده آنها در تعین بحسب شرع و عدم تعین آن می‌باشد كه در تعزیر تابع نظر حكومت در بعد قانون‌گزاری و كارشناسی می‌باشد، یعنی احتیاج به قانون در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به كتب فقهیه هر چه زیاد‌تر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حكومت بودن آن روشن‌تر می‌شود. علامه در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احكام قذف می‌گوید: «و هو (اشاره به تعزیر است) یكون بالضرر و الحبس و التوبیخ » و باید دقت نمود كه علامه حتی توبیخ را صریحاً در تعزیر كافی دانسته و معلوم است كه برای توبیخ خصوصیتی نیست.
چون توبیخ مانند غیر آن از ضرب و حبس جزء حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهه با حدود است بلكه معلوم است كه به عنوان یك طریق از طرق مانعه ذكر شده. پس غیر از آن هم از بقیه طرق به نظر ایشان بلكه به نظر بقیه هم در تعزیر كفایت می‌كند و فقیه عالی مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانی مشهور به فاضل هندی صاحب كشف اللثام در بحث تعزیر كه در ذیل حد قذف معترض آن شده می‌گوید:«ثم وجوب التعزیر فی كل محرم من فعل او ترك ان لم ینته بالنهی والتوبیخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر و اما ان انتهی بما دون الضرب فلا دلیل علیه الی ان قال و یمكن تعمیم التعزیر فی كلامه ( ای كلام القواعد ) و كلام غیره لا دون الضرب من مراتب الانكار». و این فقیه بزرگوار گویا برای امروز ما سخن می‌گوید و مخصوصاً صراحت ذیل كلامش هرگونه شبهه‌ای را در عدم جواز تعزیر به غیر ضرب از مراتب انكار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهی عمیق را داده و شبیه عبات لثام را كتاب فقهی نفیس و گرانقدر جواهر هم دارد و این عبارت بعلاوه ازبیان نظر خودشان و بیان مقتضای قواعد، نظر فقها را هم برای ما بیان نموده‌اند و از عبارت نقل شده، جهت و دلیل تعزیر هم روشن شد كه همان جلوگیری و انكار منكر است، لیكن باید به چیزی غیر از حد باشد و باید مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است. بهر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگیری و تعزیر و ردع از محرم – كه نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است – و یا اصلاح مرتكب و جامعه و تادیب – كه نسب به قبل از بلوع و بعد از تمیز معتبر است – ( اگر نگوییم كه آنجا هم تعزیر به خاطر جلوگیری از كار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تادیب مرتكب) به حسب موارد واشخاص و محیط‌ها و مكان‌ها و زمان‌ها و غیر آنها از خصوصیات مختلف است و این نظر كارشناسان تربیتی جامعه و نظر جرم شناسان و علمای جزاء و حقوق و نظر قانونگذار است كه می‌تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معین نماید. حاصل كلام آنكه در تعزیرات می‌توان به هر شیوه جدیدی كه نقش موثری در بازدارندگی در ساختار شخصیتی نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسی ویژه‌ای را برای آنان ترتیب داد و گذشت كه ترتیب شیوه جدید در بعضی موارد نه تنها جایز است بلكه اگر راه بازدارندگی منحصر به آن باشد، تعزیر به وسیله آن راه و روش جدید به خاطر وجوب تعزیر، لازم و واجب است.
ب – حدود:
در اجرای حدود رسیدن به سن بلوغ شرط می‌باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمری و در دختران تمام شده سیزده سال قمری و یا علائم و نشانه‌های دیگری كه در رساله‌های علمیه ذكر شده می‌باشد كه غالباً آن نشانه‌ها و راه‌ها برای غیر خود مكلف عادتاً معلوم نمی‌گردد. و ناگفته نماند كه حدود بسیار محدود است و موارد آن همان طرز كه در قواعد آمده به بیش از شش مورد نمی‌رسد و آنچه راهگشای امثال مورد سوال می‌باشد دو امر است. اول اینكه در اجرای حدود و زمان غیبت امام عصر (عج) می‌توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی در كتاب گران سنگ جامع الشتات عمل نمود كه معتقد است، اجرای حدود و زمان غیبت محل تامل و توقف است و باید به جای آن ها تعزیر نمود (چنانكه در قسمت الف گذشت) و دوم اینكه به نظر اینجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اول؛ اقراری كه ناشی از وجدان دینی مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضی از حدود دو مرتبه در برخی دیگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برویته و آن هم كالمیل فی المكحله و یا دو شاهد عادل در بقیه موارد و معلوم است كه اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسیار مشكل بلكه در این زمان عادتاً غیر ممكن است. حتی شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمی مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نیرنگ‌های سارقان تناسبی ندارد به علاوه كه در سرقت موجب حد، شرایطی وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعید به نظر می‌رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب تبعاً لغیر واحد من الفقهاء منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمی‌تواند موجب حد شود، آری می‌تواند موجب تعزیر بر گناهان و مقدمات حدود گردد چرا كه در مقدمات قرائن و شواهد حجت است.
ج- قصاص:
به نظر اینجانب درك و تمیز شخص از اینكه عمل او آدم كشی است در اجرای قصاص كفایت می‌كند بلكه از بعضی روایات نیز استفاده می‌شود كه تمیز حتی قبل از سن بلوغ شرعی در قصاص كافی است بنابراین تعیین سن مشخص (مثل ۱۸ سال) برای موارد قصاص كه حق الناس است. و در قرآن كریم به حیات از آن یاد شده «و لكم فی القصاص حیاه یااولی الالباب »، نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و آنچه می‌تواند در كاهش اجرای حكم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه می‌باشد، چنانكه در قرآن كریم آمده «فمن عفی واصلح فاجره علی الله». و «فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه بالاحسان ذلك تخفیف من ربكم و رحمه» كه در نتیجه هم حقوق فردی اولیاء دم و جنبه حیات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم.»
کلید واژه ها : استفتائاتی از مراجع تقلید درباره سن مسوولیت كیفری
استفتائاتی از مراجع تقلید درباره سن مسوولیت كیفری
تنظیمات متن :
