تعمیم حكم ضغث* به سایر مجازات‌ها
آیا حكم تأخیر حد جلد یا اجرای آن به صورت ضغث كه در باب زنا مطرح است، به تعزیرات و سایر حدود نیز قابل تسری است؟
آیت‌الله محمد تقی بهجت
تعمیم داده نمی‌شود. والله‌العالم
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای
حكم ضغث به موارد دیگر تعمیم داده نمی‌شود ولی تأخیر حد به سایر موارد قابل‌تعمیم است.
آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی
حكم تأخیر حدّ و یا اجرای آن به‌صورت ضغث در همه حدودی كه دون قتل باشد ثابت است و در تعزیرات هم منوط به نظر مجتهد جامع‌الشرایط است. والله‌العالم
آیت‌الله محمد فاضل لنكرانی
در تعزیر، به نظر حاكم است و بعید نیست اجرای آن در سایر حدود با توجه به آیه شریفه و عدم تعطیل حدود.
آیت‌الله ناصر مكارم شیرازی
در صورتی كه شرایط آن یكسان باشد قابل تسری است.
آیت‌الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی
حكم تأخیر در موارد خاصه در حدود دیگر هم جاری است.
آیت‌الله حسین نوری همدانی
بلی، قابل تسری می‌باشد.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه بازگشت به استعلام شماره 115/2 مورخ 24 فروردین سال 78 نظر مشورتی اداره حقوقی به‌شرح زیر اعلام می‌شود:
1ـ در مجازات های تعزیری و بازدارنده طبق بند یك ماده(484) قانون آیین دادرسی كیفری، اگر طبق نظر پزشكان مورداعتماد بیماری مانع اجرای مجازات شخص مریض باشد اجرای حكم به تأخیر می‌افتد و در این صورت مجازات نه تبدیل شده نه ساقط می‌گردد بلكه تا حصول بهبودی و رفع مانع به تأخیر می‌افتد و در مورد محكومیت به شلاق تعزیری اگر قاضی اجرای حكم را لازم بداند با استفاده از ملاك ماده (94) قانون مجازات اسلامی می‌تواند آن را به طریق ضغث اجرا نماید.
2ـ در مورد حدود:
الف) در خصوص زنا مواد (93) و (94) قانون مجازات اسلامی تعیین تكلیف كرده است. با این ترتیب بیماری مانع اجرای حد قتل (اعدام) نیست ولی موجب تأخیر اجرای شلاق می‌شود مگر در مواردی كه حاكم اجرای ضغث را لازم بداند و در مورد زنان شیرده، مقررات ماده (92) در اجرای حد جلد رعایت می‌شود.
ب) در سایر حدود قانون مجازات اسلامی ساكت است، اما می‌توان ملاك مواد (93) و (94) قانون مجازات اسلامی را بر آنها تسری داد.
3ـ در قصاص نفس، بیماری محكوم موجب تأخیر اجرای حكم نیست و در قانون مجازات اسلامی تأخیر اجرای حكم قصاص نفس به علت بیماری تجویز نشده است.
نفی بلد و امكان تبدیل آن به مجازات دیگر
سؤال اول:
درخصوص نفی بلد بفرمایید:
الف) منظور از نفی بلد چیست؟ (از بین‌بردن، تبعید، آواره نمودن دایمی یا....؟)
ب) اگر نفی به معنای تبعید باشد، آیا مراد تحت‌نظر قراردادن در محل تبعید است یا زندانی‌كردن وی در آن محل؟
ج) اگر منظور تحت‌نظر قراردادن باشد، در موارد خاصی كه تبعید به مفاسد دیگری منجر می‌شود _ مانند زنان، قاچاقچیان و افراد شرور _ آیا می‌توان مدت تبعید را به حبس تبدیل نمود؟
د) اگر محارب از محل تبعید فرار كند، آیا حاكم شرع می‌تواند پس از دستگیری وی، تبعید را به یكی دیگر از مجازات‌های چهارگانه، جزای نقدی، حبس یا تعزیر تبدیل نماید؟
هـ) آیا حكم عدم جواز نفی بلد زن در باب زنا را می‌توان به تبعید زن در باب محاربه تسرّی داد؟
آیت‌الله محمدتقی بهجت
الف) از شهر خود طرف به شهر دور فرستادن نفی بلد گویند كه همان تبعید است.
ب) نباید زندانی كرد بلكه آزاد است و از آن شهر حق خارج‌شدن را ندارد.
ج) تشخیص با حاكم است در تبعید تعزیری.
د) آن هم موكول به تشخیص حاكم شرع است در تبعید تعزیری.
هـ) می‌توان تسرّی داد.
آیت‌الله محمد فاضل لنكرانی
الف) مراد تبعید است.
ب) مراد زندانی نمودن نیست بلكه آنچه مراد شرع است این است كه به مردم ابلاغ شود كه با این فرد معامله و رفت‌وآمد نكنند و این درخصوص محارب است.
ج) اگر حد باشد باید اجرا شود وتمهیداتی برای عدم مفسده اجرا شود و اگر امكان اجرای حد نباشد قاضی خود تصمیم لازم را بگیرد.
د) همین كه به وطن خود بازنگردد در اجرای حكم كافی است.
هـ) خیر.
آیت‌الله ناصر مكارم شیرازی
الف) منظور از نفی‌بلد همان تفسیر معروف آن یعنی تبعیدكردن است.
ب) كافی است در آن محل تحت‌نظر باشد و زندانی كردن دلیلی ندارد.
ج) در مواردی كه تبعید تنها مجازات مجرم است اگر راه‌حل منحصر به زندان باشد می‌توان او را در محل تبعید زندانی كرد.
د) درصورتی كه بیم فرار مجدد باشد در محل تبعید می‌توان او را زندانی كرد.
هـ) آری می‌توان تسرّی داد زیرا فقها به دلایلی استناد جسته‌اند كه آن دلایل عمومیت دارد.
آیت‌الله سیدعبدالكریم موسوی اردبیلی
الف) نفی‌بلد به معنی تبعید است.
ب) تبعیدی را لازم نیست حبس كنند.
ج) اگر تبعید مفاسدی داشته باشد برداشته می‌شود و اگر حبس مفاسد نداشته باشد محبوس می‌گردد.
د) اگر محارب را نمی‌توانند در تبعید نگه‌دارند مجازات‌های دیگر محارب جاری می‌كنند.
هـ) حكم از موضوعی به موضوع دیگری تسرّی داده نمی‌شود.
آیت‌الله حسین نوری همدانی
الف) منظور از نفی‌بلد تبعید است و مدت آن بستگی به جرمی كه مرتكب‌شده است و تشخیص آن با حاكم شرع است.
ب) منظور زندانی‌كردن وی در آن نیست.
ج) اگر حاكم شرع مصلحت در زندانی‌كردن مجرم بداند مانعی ندارد.
د) اگر حاكم شرع مصلحت بداند اشكال ندارد.
هـ) خیر به باب محاربه تسری داده نمی‌شود.
سؤال دوم:
اگر نفی‌بلد به معنای تبعید باشد، بفرمایید:
الف) آیا می‌توان مدت محكومیت به تبعید را طی چند مرحله و به‌طور متناوب اجرا نمود؟
ب) مدت نفی‌بلد درمورد محارب زانی بكر چقدر است؟ (یك‌سال، تا زمان توبه، تا زمان مرگ یا به‌طوركلی تعیین مدت با حاكم است؟)
ج) در دو فرض معسر یا مؤسر بودن محكوم‌علیه، هزینه‌های ضروری در تبعیدگاه به‌عهده كیست؟
آیت‌الله محمدتقی بهجت
الف) از مسئله بعد معلوم می‌شود.
ب) در مفروض سؤال یك سال خالی از رجحان نیست كه مستمر است.
ج) به‌عهده كسی نیست. والله‌العالم
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای
الف) مشكل نیست.
ب) بعد از یك‌سال نفی مستمر است تا زمان توبه و احوط آن است كه كمتر از یك‌سال نباشد هرچند توبه كرده باشد.
ج) به‌عهدة كسی نیست.
آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی
الف) بستگی به نظر حاكم شرع جامع‌الشرایط كه حكم تبعید را صادر نموده دارد. والله‌العالم
ب) مدت تبعید در مورد زنایی كه تبعید دارد یك‌سال است و در محارب موارد مختلف است و با نظر حاكم شرع معین می‌شود.
ج) به‌عهدة خود محكوم‌علیه است. والله‌العالم
آیت‌الله محمد فاضل لنكرانی
الف) مدت محكومیت در نفی محارب تا آخر عمر است و باید بلافاصله اجرا شود و وجهی برای اجرای آن در چند مرحله وجود ندارد.
ب) در مورد محارب مدت نفی تا آخر عمر اوست و در زانی مدت نفی یك‌سال است.
ج) به‌عهدة خودش است و اگر معسر باشد مثل بقیه افراد كه در وطن خود معسر باشند است.
آیت‌الله ناصر مكارم شیرازی
الف) جایز نیست.
ب) حد آن یك‌سال است.
ج) اگر مؤسر باشد برعهدة خود اوست و اگر معسر باشد بر عهدة بیت‌المال اسلامی است.
آیت‌الله سیدعبدالكریم موسوی اردبیلی
الف) اگر حكم به استمرار باشد، جایز نیست.
ب) مدت نفی‌بلد یك‌سال متیقن است.
ج) درصورت معسربودن اگر حاكم یا ولی تشخیص داد، می‌شود از بیت‌المال مصرف شود.
جمع بین اعدام و سایر مجازات‌ها
درمورد كسی كه قرار است اعدام شود _ حدّاً یا قصاصاً _ بفرمایید:
الف) اگر حدود یا تعزیرات دیگری اقل از قتل برای او ثابت شود، می‌توان از آن صرف‌نظر نمود؟
ب) آیا بین حق‌الله و حق‌الناس تفاوتی وجود دارد؟
آیت‌الله محمدتقی بهجت
به‌نحوی كه در كتب فقهی آمده است عمل شود تعزیر به‌نظر حاكم شرع است و حدود را می‌تواند ببخشد و می‌تواند اجرا نماید.
آیت‌الله میرزا جواد تبریزی
چنانچه از قبیل حق‌الناس است مثل حدّ قذف بعد از ثبوت، صاحب حق می‌تواند مطالبة حدّ كند و اگر قصاص طرف و اعضاست قبل از قتل صاحب حق می‌تواند قصاص كند و اگر موجب دیه است دیه را بگیرد و در هر صورت می‌تواند عفو كند و چنانچه از قبیل حدود حق‌الله است و به بیّنه ثابت شده حد جاری می‌شود و اگر به اقرار ثابت شده حاكم شرع جامع‌الشرایط می‌تواند عفو كند و اگر از قبیل تعزیر است حق‌اللهی است، اختیار آن با حاكم شرع است. والله‌العالم
آیت‌الله سیدعلی سیستانی
صاحب حق می‌تواند از حق خود بگذرد ولی حق‌الله باید اجرا شود.
آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی
در فرض سؤال، نسبت به تعزیر امر موكول به نظر حاكم شرع است، ولی حدّ باید قبل از اعدام اجرا شود. بلی چنانچه حد مربوط به حقّ‌الناس باشد و ذی‌حق بتواند آن را اسقاط كند، ممكن است با صرف‌نظركردن ذی‌حق، حد اسقاط شود، مانند حدّ قذف. والله‌العالم
آیت‌الله محمد فاضل لنكرانی
حدود یا تعزیراتی كه بر وی ثابت است باید انجام شود و در این امر ظاهراً فرقی بین حق‌الله و حق‌النّاس وجود ندارد. والله‌العالم
آیت‌الله ناصر مكارم شیرازی
اول باید حدود دیگر اجرا شود و بعد حد قتل، مثلاً سارق قاتل اول حد سرقت بر او جاری می‌شود و بعد حد قتل و تفاوتی میان حق‌الله و حق‌النّاس در اینجا نیست.
آیت‌الله سیدعبدالكریم موسوی اردبیلی
قبلاً حدود و تعزیرات غیر قتل را جاری می‌سازند بعد قتل را.
آیت‌الله حسین نوری همدانی
در مواردی كه قابل جمع است باید جمع كرد مگر اینكه حاكم شرع مصلحت در صرف‌نظركردن بداند.
* ضعث: به دسته‌ای از تازیانه‌ها یا تركه به اندازة مقدار حدّی كه باید جاری شود، اطلاق می‌شود كه آنها را دسته كرده و برای اجرای حدّ آن را یك‌بار به بدن محكوم می‌زنند.
کلید واژه ها : ضعث ، تعریف ضعث ، شرایط ضعث ، ضعث چیست
استفتائات فقهی _ قضایی(در امور كیفری)
تنظیمات متن :
