در حقوق امروز دنیا معمولا از چند امر به عنوان ادله اثبات دعوا نام برده می شود.یعنی اگر كسی بخواهد ادعای خود را در دادگاه جنایی اثبات كند باید از یكی از دلایل اقرار، شهادت، استفاده كند.درحالت اول یعنی اقرار، فرد به راحتی به واقعیت امر اعتراف می كند.در حالت دوم شاهدی برای اثبات ادعا وجود دارد كه در این صورت باید طبق قوانین و ضوابط موجود در هر جرم، در دادگاه سوگند بخورند.شاید این سوال پیش آید كه اگر ادله فوق برای اثبات دعوا، شرایط لازم و كافی را نداشته باشد آیا علی رغم اینكه مدعی در ادعای خود صادق است نمی تواند از حق خود دفاع كند؟این امر به ویژه در قتل و جرح بسیار جدی تر جلوه پیدا می كند چراكه در بسیاری از این گونه جرایم، قاتل نه اقرار می كند و نه اصلا سند و مدرك قاطعی وجود خواهد داشت و نه شاهدی كه شاهد صحنه قتل بوده باشد.در این حالت قانونگذار یك اصل حقوقی را كه مستفاد از شرع مقدس اسلام است بیان می كند و آن اصل این است كه هرگاه براثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یك شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز درمورد اعتماد و یا امثال آن، حاكم بر ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پیدا كند، مورد از موارد لوث محسوب می شود و در صورت نبودن بینه برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه ثابت می شود.حال قسامه چیست؟ قسامه عبارت است از ادای سوگند توسط ۵۰ نفر در قتل عمدی و ۲۵ نفر در قتل شبه عمدی و خطای محض از ساكنین محلی كه مجنی علیه قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینكه خود مرتكب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارند همچنین مواد ۲۴۰ تا ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی هم دیگر شرایط لوث و همچنین قسامه را بیان می كند.به هرحال آنچه از روح كلی مواد قانونی در این زمینه استنباط می شود این است كه مدعی یا اسناد لازم را برای اثبات ادعای خود ندارد و با اینكه اسناد و شواهد او ناقص است و توان اثبات جرم قتل یا جرح را ندارد ولی درعین حال قاضی به ارتكاب قتل از جانب متهم، ظن (یعنی احتمال قوی ) دارد.موارد لوث كه درصورت تحقق آن قسامه قابل اجرا می باشد فراوان است.مثلا هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یكی از دو شاهد عادل به قتل عمد ودیگری به اصل (نه قتل عمد) شهادت دهد و متهم هم قتل عمد را انكار كند، درصورتی كه موجب ظن برای قاضی باشد، این قتل از باب لوث محسوب شده و مدعی باید قتل عمد را با قسامه اثبات كند (ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی)اما اگر قرائن و نشانه های ظنی معارض یكدیگر باشند و باهم در تعارض باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی شود. به عنوان مثال در برگ معاینه پزشك قانونی جسد علت مرگ را خونریزی مغزی ناشی از جسم سخت دانسته و با عنایت به محتویات پرونده و اینكه معلوم نیست كه ضربه به وسیله كدام یك از دو ضارب باید وسیله شخص دیگر وارد شده و عقاید بیان شده در این مورد مختلف است، رای اصداری صادر شده مبنی بر اینكه باتوجه به تعارضی كه در قرائن و امارات مذكور وجود دارد مورد فوق الذكر از موارد لوث نیست و قسامه حجیت ندارد.همان طور كه اشاره شد قتل عمد در موارد لوث با قسم پنجاه نفر ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشاوندان و بستگان نسبی مدعی باشند.حال هرگاه مدعی اقامه قسامه نكند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید. در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مقرر در قانون قسامه را اجرا كند و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت دیه خواهد شد.شاید در شرایط امروز، اجرای این روش كمی عجیب به نظر برسد و برخی حقوقدانان نسبت به اجرای قسامه در شرایط فعلی تردید كرده اند. ولی باید به این نكته اشاره كرد كه آیا روش جایگزینی برای این حالت وجود دارد؟ آیا باید علی رغم ظن قاضی به اتهام قتل و وجود قرائن، از مجازات متهم صرف نظر كرد؟
آیا نباید نسبت به حقوق بازماندگان مقتول اقدامی نمود؟
کلید واژه ها : یمین ، سوگند ، یمین تاكیدی ، یمین مناشده ، یمین عقد ، قسامه ، شهادت ، قراین و امارات قضایی و قانونی
قسامه و شرایط اجرای آن
تنظیمات متن :
