آرمان و كمال مطلوب آن است كه حكومت برای مردم باشد نه بر مردم
دكتر
سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در
گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از
میزان اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم و دلایل عدم اجرای
بخش‌هایی از آن، اظهار داشت: در جامعه‌ی سیاسی، خواه ناخواه مردم و حكومت
طرفین رابطه‌ی سیاسی و حقوقی هستند. بر اساس سنتی كه از قدیم‌الایام وجود
داشته، حكومت در اداره‌ی امور، فرمانروایی می‌كرده و مردم برای تامین نظم و
صلح، ناگزیر از اطاعت بودند.
جامعه ناگزیر است كه حاكم داشته باشد؛ چه خوب باشد چه بد
وی
با بیان این كه «جامعه‌ی بدون حكومت اصولا میسر نیست و به هرج و مرج كشیده
می‌شود»، گفت: در این زمینه اگر فرمایش امام علی (ع) را راهنمای زندگی خود
قرار دهیم كه ایشان در مقام مقابله با خوارج زمانی كه وصف آنارشیستی
داشتند، فرمودند جامعه ناگزیر است كه حاكم داشته باشد؛ چه خوب باشد چه بد،
می‌بینیم این واقعیتی است كه در تاریخ ثبت شده است.
این
حقوقدان خاطرنشان كرد: واقعیت دیگری نیز وجود دارد و آن این‌كه مردم در
كنار هم زندگی می‌كنند و سرنوشت آنان با این رابطه‌ی اجتماعی و عملكرد آنها
محقق می‌شود. به عبارت بهتر، سرنوشت مردم به كیفیت رابطه‌ی آنان مردم با
یكدیگر بستگی دارد و در چنین صورتی واقعیت این است كه مردم برای اداره‌ی
امور مشتركشان نیازمند حكومت‌اند. پس اول مردم هستند، بعد حكومت. درست است
كه در عمل حكومت بر مردم است ولی آرمان و كمال مطلوب آن است كه حكومت برای
مردم باشد.
دمكراسی واقعی در كمتر كشوری به چشم می‌خورد
این
حقوقدان تاكید كرد: حكومت باید برخاسته از مردم باشد. در غیر این صورت جز
استكبار، استبداد، سركوب و تضییع حقوق مردم، چیزی باقی نمی‌ماند.
هاشمی
خاطرنشان كرد: دموكراسی، تجربه‌ای است كه باید مردم با ابتكار عمل و
قرارداد اجتماعی به آن نائل شوند؛ البته به عبارت بهتر، دموكراسی پدیده‌ای
بنیادین است، نه یك امر القائی و وارد شدنی از بالا. بدین اعتبار باید
بگوییم دموكراسی باید در وجود مردم باشد و مردم باید شعور سیاسی را داشته
باشند كه خود حاكم بر مقدرات خود باشند.
این
استاد دانشگاه یادآور شد: امروز اكثر كشورهای دنیا بر اساس قانون اساسی،
دموكراتیك هستند اما دمكراسی واقعی در كمتر كشوری به چشم می‌خورد. به همین
جهت است كه قوانین اساسی در بسیاری از كشورها نوشته‌ای بیش نیست در واقع ،
مثل اسكناسی است كه باید پشتوانه داشته باشد و پشتوانه‌ی آن مردم هستند.
وی
ادامه داد: درباره‌ی سامان‌یابی دموكراسی، قانون اساسی است كه اطمینان
خاطر را به وجود می‌آورد؛ زیرا در جامعه مردم نیازمند ثبات، امنیت و آرامش
هستند و ممكن است افرادی به نمایندگی از مردم هر روز تصمیمی اتخاذ كنند كه
بر هم زننده‌ی اوضاع و احوال باشد.
این
استاد حقوق دانشگاه، در تعریف قانون اساسی با اشاره به طنزی از «ویكتور
هوگو» در این‌باره، گفت: قانون اساسی به گفته‌ی این نویسنده « برای آن است
كه شكسته شود؛ چون یك طرف آن حكومت با موضع اقتداری خویش است و طرف دیگر آن
مردم ضعیف و آسیب‌پذیر.»
اولین اصل دموكراسی، همگانی بودن مشاركت متفكرانه‌ی مردم است، نه مشاركت توده‌ای
هاشمی
عنوان كرد: اگر هدف حقوق را عدالت بدانیم، بین اقتدار حكومت و ضعف مردم
امكان تعادل وجود ندارد و در نتیجه قانون اساسی پایمال می‌شود. قانون اساسی
زمانی معنا و مفهوم اصلی خود را پیدا می‌كند كه مردم ابتكار عمل تدوین،
تنظیم و اجرای آن را داشته باشند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاكید كرد: اولین اصل دموكراسی، همگانی بودن مشاركت متفكرانه‌ی مردم است، نه مشاركت توده‌ای.
وی
ادامه داد: در رو در رویی دو عنصر آزادی (كمال مطلوب مردم) و قدرت (خواست
حكومت)، آزادی آسیب‌پذیر و قدرت رو به فزایندگی است. قانون اساسی، زمانی
می‌تواند در این شرایط موضوعیت یابد كه قدرت را كنترل و آزادی را تضمین
كند.
قانون اساسی آزادی‌های مردم را تضمین می‌كند
هاشمی تاكید كرد: قانون اساسی سند حقوقی و سیاسی جامعه‌ی سیاسی است كه قدرت را تنظیم و آزادی مردم را تضمین می‌كند.
این
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ارزیابی از انقلاب اسلامی و به دنبال
آن تدوین قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم، اظهار داشت: انقلاب اسلامی
بدون شك انقلابی مردمی بود و رهبری انقلاب نیز برخاسته از مردم بود. با
توجه به این‌كه رهبری انقلاب در وجود مجتهد و مرجع تقلیدی قرار داشت، موضوع
اجتهاد و تقلید به عنوان یك سنت دیرین، زمینه‌ی اطاعت را در مردم فراهم
كرد كه این اطاعت دینی بر دموكراسی و تدوین قانون اساسی تاثیر داشت. تا
جایی كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وجود پیش‌بینی تفكیك قوا،
موضوع نظارت ولایت امر را مقرر داشت.
دموكراسی دینی بسیار زیباست
این
استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: دموكراسی دینی بسیار زیباست و استبداد بسیار
زشت. هم‌چنان كه نمونه‌ی بارز حكومت دینی را در حكومت پیامبر(ص) و حضرت علی
(ع) می‌بینیم كه ایشان در مقابل مداهنه و چاپلوسی‌های مردم ایستادگی كرد.
نمونه‌ی دیگری نیز وجود دارد كه به نام خداوند، دختر باایمانی چون ژاندارك
را به اتهام كفر و الحاد به آتش كشاندند.
هاشمی
خاطرنشان كرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در میانه‌ی میدان دین و
مردم از اوصاف مثبتی برخوردار است؛ زیرا مردم توانستند با اعتقاد خود
نقش‌آفرین باشند اما از طرف دیگر وجود پاره‌ای از قدرت‌ها و
اقتدارگرایی‌ها، زمینه را برای محدود كردن آزادی‌های مردم با نام دین فراهم
كرده است.
با وجود یك قوه‌ی قضاییه‌ی سالم می‌توان سریعا به هدف استقلال قوه قضاییه نائل شد
این
حقوقدان با بیان این‌كه قانون اساسی را باید با نگرش تاریخی 27 ساله و
اجرای آن را اثباتا و نفیا مورد ارزیابی قرار داد، اظهار داشت: اجرای اصولی
از قانون اساسی به سرعت امكان‌پذیر است و نیازمند زمان نیست؛ مثل استقرار
قوای سه‌گانه و سازمانی كردن حاكمیت مردم. استقلال قوه‌ی قضاییه نیز از
انتظاراتی است كه برآورده شدن آن به زمان نیاز ندارد. یعنی با وجود یك
قوه‌ی قضاییه‌ی سالم می‌توان سریعا به این هدف نائل شد.
وی
افزود: اصولی نیز در قانون اساسی وجود دارد كه اجرا یا تحقق آن نیازمند
زمان و اتخاذ تدابیر شایسته است. در این بخش نیز اصولی وجود دارد كه زمانی
محقق می‌شود كه مردم به رشد فكری كافی نائل شده باشند. به عبارت بهتر، این
اصول از قانون اساسی نیازمند توسعه‌ی سیاسی است كه به تدریج محقق می‌شود.
وی
ادامه داد: به عنون مثال، اگر چه مردم در آغاز راه با احساسات پای صندوق
رای رفتند، اما با گذشت زمان متوجه شدند كه برای انتخاب شایسته، باید فكر
شایسته وجود داشته باشد و در این حالت است كه مردم به تدریج با توسعه‌ی
فكری به پای صندوق‌های رای می‌روند و رای متفكرانه می‌دهند. در حال حاضر
مردم دیگر علاقه‌ای به اطاعت محض ندارند و به تدریج به این نتیجه می‌رسند
كه وجود ارزشمند مردمی بستگی به میزان تفكر و شعور سیاسی آنها دارد. البته
كسانی كه دارای اقتدارگرایی سنتی هستند، با این توسعه‌ی فكری موافق نیستند.
عده‌ای با سوار شدن بر موج اصلاحات، ادعای اصلاح‌طلبی كردند
هاشمی
خاطرنشان كرد: در این رابطه شاید بتوان تحولات 10 سال گذشته را مشاهده كرد
و دید كه جریانی به نام اصلاحات در جامعه متظاهر شد. البته باید این
اصلاحات را مردمی دانست. هرچند كه عده‌ای با سوارشدن بر موج اصلاحات، ادعای
اصلاح‌طلبی كردند. به همین جهت بود كه دیدیم اصلاح‌طلبان همراه با
اصلاح‌طلبی جامعه حركت نكردند و با شكست مواجه شدند.
اشتغال یك شبه ایجاد نمی‌شود، بلكه نیازمند گذشت زمان و برنامه‌ریزی است
وی
بخشی از اصول قانون اساسی را مستلزم برنامه‌ریزی دانست و افزود: توسعه‌ی
اقتصادی و فرهنگی از جمله این اصول است كه به تدریج مستقر می‌شوند. اشتغال،
بهداشت، آموزش و پرورش و دیگر خواسته‌های مردم كه تحت عنوان حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌روند، از جمله اصولی از قانون اساسی هستند كه
به تدریج قابل اجرا خواهند بود؛ چرا كه مثلا اشتغال را یك شبه نمی‌شود
ایجاد كرد بلكه نیازمند گذشت زمان و برنامه‌ریزی است.
دكتر هاشمی خاطرنشان كرد: اصل 3 قانون اساسی نمونه‌ی بارز این اصولی است كه اجرای آن به زمان نیاز دارد.
این
حقوقدان ادامه داد: كشورهایی كه به دموكراسی اجتماعی معتقد هستند، با
برنامه‌ریزی مدون، زمینه‌ی اجرای این اصول را فراهم می‌كنند كه كشور ما در
این زمینه با تدوین قوانین برنامه‌ی توسعه، زمینه‌ی اجرای این اصول را
فراهم كرده است.
این
استاد دانشگاه هم‌چنین اظهار داشت: اجرای پاره‌ای از انتظارات جامعه كه در
اصول قانون اساسی پیش‌بینی شده است، نیازمند قانون‌گذاری متعدد است. به
عنوان مثال، اصل 29 قانون اساسی كه اشاره به حق برخورداری مردم از تامین
اجتماعی دارد مستلزم تصویب و اجرای قوانین متعدد دارد و دولت مكلف است كه
طبق قوانین، این حقوق را تامین كند ولی هنوز این اصل كاملا پیاده نشده است و
نیازمند تصویب قوانین عدیده‌ای است.
وی
ادامه داد: اصل 30 قانون اساسی نیز موضوع آموزش و پرورش رایگان را مورد
اشاره قرار داده است، در حالی كه ما شاهد وجود مدارس ظاهرا غیرانتفاعی و
عملا سودجویانه هستیم. قانون بیمه بیكاری، تامین اجتماعی و اصل 24 قانون
اساسی كه به آزادی مطبوعات اشاره دارد از جمله اصولی است كه اجرای آن
نیازمند تصویب قوانین عادی است.
هاشمی تاكید كرد: قانون اساسی آرمانی است كه تحقق آن نیازمند تلاش، تكاپو، خردمندی همراه با صبر سازنده است.
این
استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: تامین استقلال جامعه، ریشه‌كن كردن فقر و
محرومیت، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف بوروكراسی اداری از جمله اصولی از
قانون اساسی هستند كه به برنامه‌ریزی شایسته نیاز دارد كه عوامل منفی را
بزداید و عوامل مثبت را ایجاد نماید.
موضع‌گیری شعاری و احساسی در مقابل بیگانگان راه حل درستی نیست
وی
در ارزیابی خود از سیاست‌های كلی تدوین شده در قانون اساسی، از جمله سیاست
خارجی اظهار داشت: در بند 16 اصل سوم قانون اساسی كه به تنظیم سیاست
خارجی اشاره شده، معتقدم این بند یك مقدار حالت شعاری دارد. سیاست خارجی
باید تعریف شود كه در تعریف سیاست خارجی از یك سو روابط بین كشورها امری
اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر در برقراری روابط، باید منافع كشور نیز
مدنظر قرار گیرد. انعقاد عهدنامه و قراردادهای بین‌المللی باید با كمال دقت
صورت گیرد؛ به طوری كه شاهد بروز و ظهور عهدنامه‌های ننگینی مانند
تركمنچای و گلستان نباشیم. به این خاطر باید سیاست خارجی مدون و مشخصی
داشته باشیم كه روابط شایسته‌ی بین‌المللی را برقرار كند.
وی
تاكید كرد: تدوین این سیاست خارجی باید به گونه‌ای باشد كه استقلال و
تمامیت ارضی كشور را تامین كند. در این خصوص فصل 10 قانون اساسی اشاره دارد
كه سیاست خارجی باید بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌طلبی و عدم تعهد
در مقابل قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب
استوار شود. به این ترتیب مشاهده می‌كنیم كه استقرار سیاست خارجی مستلزم
تدبیر و خردمندی است.
هاشمی
تصریح كرد: موضع‌گیری شعاری و احساسی در مقابل بیگانگان راه‌حل درستی به
نظر نمی‌رسد. به همین جهت است كه با مدنظر قرار دادن اصول ارزشمند استقلال،
تمامیت ارضی و حقوق داخلی باید رابطه‌ی بین‌المللی آن‌چنان برقرار شود كه
صلح از یك سو و عدالت از سوی دیگر تضمین و تامین شود. این موضوعی است كه
نیازمند درك مراتب سیاست خارجی است و درك این مراتب تدبیری است، نه احساسی.
در هر صورت ائتلاف و همزیستی بین‌المللی، اصول و پایه‌هایی دارد و مراعات
حقوق داخلی به‌علاوه ایجاد رابطه‌ی صلح‌آمیز بهترین راه است.
این
حقوقدان در ادامه‌ی گفت و گوی خود با خبرنگار ایسنا، اظهار داشت: استكبار
جهانی صرفا در برقراری رابطه یا قطع رابطه نیست بلكه در جامعه باید آن‌گونه
سیاستی حاكم باشد كه قدرت خارجی بر جامعه مسلط نشود.
استقرار قدرت از تجاوز دیگران جلوگیری می‌كند
هاشمی
معتقد است: اگر تولید داخلی و نیروی انسانی شایسته در كشور حاكم باشد و
اقتصاد پیشرویی نیز وجود داشته باشد قدرت در جامعه استقرار می‌یابد و این
استقرار قدرت از تجاوز دیگران جلوگیری می‌كند.
وی تاكید كرد: یك كشور قدرتمند
فقط با شعار نمی‌تواند از سلطه‌ی خارجیان جلوگیری كند.
این
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان كرد: سلطه‌ی اقتصادی مساله‌ای
است كه به خاطر ضعف در امور داخلی مبتلا به آن هستیم و این موضوعی است كه
گردانندگان و مدیران كشور باید به آن توجه كنند و متاسفانه در كشور ما جدی
گرفته نشده و با افراط و تفریط‌هایی، هدف اصلی كه از یك سو پایداری كشور و
از سوی دیگر برقراری رابطه‌ی صلح‌آمیز بوده است دچار تزلزل می‌شود.
وی
با بیان این‌كه سیاست اقتصادی نیز نیازمند اتخاذ تدابیر شایسته‌ای است،
اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی اقتصاد را به سه دسته‌ی دولتی، تعاونی و
خصوصی تقسیم كرده كه در این دسته‌بندی، مالكیت دولتی در اولویت است. این
اصل مقتبس از نظام سوسیالیستی است كه اقتصاد را دولتی كرد و این اقتصاد
دولتی باعث شد كه اموال ثروتمندان مصادره و در اختیار دولت قرار گیرد؛ در
حالی كه دولت در اداره امور از شایستگی لازم برخوردار نبود.
خصوصی‌سازی از بالا به پایین باعث به وجود آمدن قدرت‌های مخفی اقتصادی می‌شود
هاشمی
ادامه داد: در هر صورت اصل 44 قانون اساسی در اجرا با شكست مواجه شد تا
جایی كه دولت‌های گذشته به فكر خصوصی‌سازی اقتصاد افتادند، اما تجربه‌ی
كشورهای كمونیستی و به تبع آن تجربه‌ی كشور ما در این زمینه موفق نبوده
است؛ چرا كه این خصوصی‌سازی از بالا به پایین بیشتر باعث به وجود آمدن
قدرت‌های مخفی اقتصادی می‌شود كه دارای ریشه‌ی سیاسی هستند. یعنی به جای
این‌كه بخش خصوصی در معنی مطلوب كلمه دست‌اندركار اقتصاد كشور شود، صاحبان
قدرت سیاسی در قالب بخش خصوصی قرار گرفته‌اند و متاسفانه این الیگارشی
سیاسی و اقتصادی، نظام اقتصادی ما را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی
ادامه داد: شعارهای موجود در اصل 43 قانون اساسی شعارهای زیبایی است كه در
صدر آن استقلال اقتصادی، ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای
انسان با حفظ آزادی آنها قرار دارد و این اصل از همان حقوق اقتصادی و
اجتماعی است كه اجرای آن می‌تواند راهگشا باشد اما ساختار مدل اقتصادی اصل
44 قانون اساسی از یك سو و جریان خصوصی‌سازی از سوی دیگر به ترتیبی است كه
اصل 43 قانون اساسی عملا میسر نشده است.
پاسداری از قانون اساسی باید ریشه مردمی داشته باشد
هاشمی
در ادامه‌ی این گفت‌وگو، درباره‌ی ضرورت تشكیل دادگاه قانون اساسی با
تاكید بر این‌كه در لازم‌الاجرا بودن قانون اساسی هیچ تردیدی وجود ندارد،
گفت: یكی از بایدهای قانون، ضمانت اجرای آن است و این ضمانت اجرا مستلزم
نظارت و پاسداری است. موضوع پاسداری از قانون اساسی باید ریشه‌ی مردمی
داشته باشد. در غیر این صورت دلسوزی برای پاسداری از قانون اساسی میسر
نخواهد بود.
وی
پاسداری از قانون اساسی را به دو صورت اجرایی و تقنینی قابل تحقق دانست و
گفت: پاسداری از قانون اساسی بر اساس نظارتی قابل تحقق است كه اجرای آن
توسط نمایندگان مستقیم مردم باشد. از آن‌جا كه رییس‌جمهور در كشور ما
نماینده‌ی منتخب مستقیم مردم است و با بیشترین آرا در صدر قدرت قرار
می‌گیرد، در صورت انتخابات شایسته، او به عنوان مظهر حاكمیت مردم ،
می‌تواند بهترین تضمین‌كننده‌ی قانون اساسی باشد. هم‌چنان كه اصل 113 قانون
اساسی، مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده‌ی رییس‌جمهور قرار داده است.
این
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: درخصوص تضمین یا نظارت
قانون، شیوه‌های قضایی یا شبه قضایی وجود دارد كه شیوه‌ی قضایی در دست
دادگاه قانون اساسی است و شیوه‌ی شبه قضایی توسط یك نهاد مستقل اجرا می‌شود
كه برخاسته از نمایندگان مردمی است. این تاسیس را اصطلاحا شورای قانون
اساسی می‌نامند.
اعضای شواری نگهبان باید از استقلالی نظیر استقلال قضات برخوردار باشند
وی
ادامه داد: در این خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادی به نام شورای
نگهبان را تاسیس كرد كه متشكل از نمایندگان فقیه رهبری و برای تضمین اصول
دینی و نمایندگان حقوقدان منتخب مجلس برای تضمین اصول قانون اساسی پیش‌بینی
شده است. همان‌گونه كه در امر قضا، دستگاه قضایی باید استقلال داشته باشد،
در این امر شبه قضایی (شورای نگهبان) نیز مسوولان باید از استقلالی نظیر
استقلال قضات برخوردار باشند. به عبارت دیگر، كسانی كه دارای علایق و
گرایش‌های سیاسی هستند صلاحیت نظارت بر قانون اساسی را ندارند.
شورای نگهبان باید از تعلق خاطر نسبت به معركه‌های سیاسی و گرایش‌های سیاسی واقعا به دور باشد
این
استاد دانشگاه با این‌كه شورای نگهبان قانون اساسی وظایف خطیری مثل نظارت
بر قانون و انتخابات و تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، اظهار داشت:
می‌توان گفت با توجه به این وظیفه‌ی خطیر، سرنوشت حاكمیت مردم در ید قدرت
تایید یا رد شورای نگهبان قرار دارد و به همین خاطر انتظار این است كه
شورای نگهبان از تعلق خاطر نسبت به معركه‌های سیاسی و گرایش‌های سیاسی
واقعا به دور باشد. معتقدم اعضای شورای نگهبان علاوه بر شرایط لازم برای
عضویت مثل حقوقدان و فقیه بودن باید اولا یك شغل بیشتر نداشته باشد و ثانیا
وابستگی موثری به احزاب و گروه‌های سیاسی نداشته باشد.
وی
ابراز عقیده كرد: تجربه‌ی عملی در كشور ما نشان داده است كه شورای نگهبان
مجموعا از موضع بی‌طرفانه‌ای برخوردار نبوده و انتخابات مردمی و
قانون‌گذاری مردمی تحت‌الشعاع اقدام و گرایش‌های شورای نگهبان قرار گرفته
است. برخی از ضعفها، بزرگ‌ترین دشمن قانون اساسی و حاكمیت مردم به شمار
می‌رود كه در گذر زمان، ابتكار عمل مردم در محدوده‌ی اقتدارگرایانه‌ی
آنها كه ظاهرا قانونی و عملا سیاسی است قرار می‌گیرد.
تشكیل دادگاه قانون اساسی، راهكار قانون اساسی ما به شمار نمی‌رود
هاشمی
خاطرنشان كرد: تشكیل دادگاه قانون اساسی، راهكار قانون اساسی ما به شمار
نمی‌رود و ما نمی‌توانیم نهاد جدیدی را تشكیل دهیم. مهم این است كه این
شورای نگهبان استقلال داشته باشد.
منبع:خبرگزاری ایسنا
کلید واژه ها : دکتر سید محمد هاشمی ، مقالات دکتر سید محمد هاشمی ، حقوق اساسی
مصاحبه خبرگزاری ایسنا با دکتر سید محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی
تنظیمات متن :
