تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

 رسیدگی به دعوی وصیت علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که شامل عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث نیز می شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیتنامه تاثیری در صلاحیت ندارد.
وحدت رویه ردیف 63/23
روزنامه رسمی 11637 –11/5.1363
رأی شماره 37-19/9/1363
بسمه تعالی
 
 
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
 
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مردادماه 1312 نسبت به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنقیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند ، این رای برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.