تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

روزنامه رسمی شماره 12491 – 2/10/1366
شماره 698 – هـ – 29/9/1366
بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف 66/13 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
 
 
احتراماً به استحضار می رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیئت عمومی ایجاب می نماید به این شرح.
 
1- به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ 19/5/1365 برای اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علی و تبدیل تاریخ تولد او از 1/6/1353 به 1/10/1349 بطرفیت اداره ثبت احوال خرم آباد در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضر و معرفی نشده اند لذا دادگاه پس از کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده را به دیوانعالی کشورفرستاده که به شعبه 25 دیوانعالی کشور ارجاع وهیئت شعبه در تاریخ 16/1/1366 در پرونده فرجامی 25 – 14/1835 نظر شماره 21/25 را به شرح زیر اعلام نموده است.
با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً با توجه به تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقذیم دادخواست ولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان به اینکه قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت از انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار و نظر دادگاه مورد تایید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده میگردد.
 
2   - به حکایت پرونده کلاسه 65/893 شعبه 10دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و تبدیل تاریخ تولد او از 26/7/1360 به 26/5/1360 در شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده برای رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است و دادگاه و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان استماع شهادت بعمل آمده و دادگاه حکم شماره 63 – 7/2/1366 را بهاین شرح صادر نموده است.
نظر به موادی گواهی گواهان که همگی خواهان متفقاً بر تایید ادعای وی ادای شهادت نموده اند و از طرفی اداره خوانده دفاع موثری بعمل نیاورده است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره 5287 صادره از حوزه 12 تهران از حیث تاریخ تولد از 26/7/1360 به 26/5/1360 صادر و اعلام می دارد.
 
نظریه – بطوری که ملاحظه می شود در تاریخ اقامه هریک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاههای حقوقی یک خرم آباد و تهران قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 لازم الاجراء بوده و دادگاه خرم آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده 14 این قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه 25 دیوانعالی کشور بر طبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضائی داشته که در پرونده منعکس نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده 14 قانون موصوف را ضروری ندانسته و از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاههای مزبور در استنباط از ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند لذا موضوع بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور است.
 
معاون اول قضائی ریاست دیوانعالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 17/9/1366 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای فتح ا.. یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر «چون شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم آباد به تکلیف مندرج در ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
 
 
رای شماره 506 – 17/9/1366
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
 
ماده 14 کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده 145 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواً رسیدگی می نمایند نفی نمی کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم اباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوانعالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.