بعد از شکل گیری سازمان ملل
متحد،از طریق منشور ملل متحد،سیستم امنیتی طبق ماده 24 منشور جهت تامین صلح
و امنیت بین المللی طراحی شد و نحوه عمل آن در فصل هفت منشور ذکر شد که
شورای امنیت می تواند کشوری را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید یا نقض
کند را در انزوا و تحریم اقتصادی ،سیاسی قرار دهد یا علیه آن اقدام نظامی
کند.
در یک دوره از جنگ سرد این
سیستم امنیتی از طریق وتوهای پی در پی اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و
ایالات متحده امریکا از سوی دیگر فشل شد،به گونه ای که تا این هنگام فقط
شوروی بیش از 120بار حق وتوی خویش را اعمال کرده بود و نهایتا هر قطعنامه
ای که صادر می شد با وتوی یکی از این قدرت ها مواجه می شد
در پی بن بست تصمیم گیری در
شورای امنیت و در جریان جنگ کره ،در سال 1950،هنگامی که شوروی با استفاده
از حق وتو از اقدام شورای امنیت جلوگیری کرد،به پیشنهاد امریکا قطعنامه
337مجمع عمومی معروف به قطعنامه اتحاد برای صلح با استناد به مواد 10 و 12
فصل چهام منشور تصویب شد که به موجب آن راه برای ورود مجمع عمومی و دبیرکل
در ترتیب دادن عملیات صلح باز شد.
وزیر خارجه وقت امریکا در دفاع از پیشنهاد دولت متبوع خود گفت:
شورای امنیت دارای مسئولیت
اولیه برقراری صلح و امنیت بین المللی است ولی اگر شورا ی امنیت به علت
وتوی یکی از اعضای دائم نتواند به وظیفه درجه اول خود عمل نماید،نباید این
امر در سازمان فلج شود.
نکته قابل ذکر آن است که این
قطعنامه بر خلاف منشور بود اما ضرورت عینی این موضوع باعث شد که این
قطعنامه زمینه اجرایی پیدا کند، بعدها دیوان بین المللی دادگستری نیز ضمن
رای مشورتی خود ،مشروعیت و عدم منافات آن را با منشور تایید کرد.
به موجب این قطعنامه به مجمع
عمومی اختیار داده شد تا ظرف 24 ساعت تشکیل جلسه داده و برای مقابله با
تهدید صلح و امنیت بین المللی و تجاوز به آن، تدابیر اجرایی الزام آور را
توصیه نماید.
در واقع هدف از تصویب این قطعنامه جبران ناتوانی شورای امنیت به علت عدم توافق اعضای دائمی برای مقابله با تجاوز بود.
این امر تا حوالی سال 1978
ادامه پیدا کرد و در این هنگام مجمع براساس قطعنامه اتحاد برای صلح
،قطعنامه ای را علیه اسرائیل صادر کرد که می بایست این قطعنامه اقدام
اجرایی علیه اسرائیل را در پی می داشت ولی از انجایی که نظم حاکم بر جامعه
بین المللی بر اساس نابرابری سیاسی و نه برابری حقوقی استوار است و مصوبات
مجمع نماد برابری حقوقی اعضای سازمان ملل متحد است،فلذا این بار هم
نابرابری سیاسی بر برابری حقوقی فائق آمد و این قطعنامه اجرا نشد و این بار
هم سیستم امنیت بین المللی دچار بحران شد.
در سال 1982،دبیرکل وقت سازمان
ملل،خاویر پرز دوکوئیار ،گزارشی ارائه داد و در ضمن این گزارش ،پیشنهاد
احیای قدرت دوباره شورای امنیت را به استناد پایان جنگ سرد و تغییر اوضاع و
احوال بین المللی را مطرح کرد و در این هنگام کمیته ی برای پیگیری این
موضوع و احیای قدرت شورای امنیت تشکیل شد.
حال سوال اصلی این است که آیا این قطعنامه هنوز هم قابلیت استناد دارد؟
در این باره دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست بر آن است که:
1.چون منابع اصلی حقوق بین
الملل اعم از معاهده ،عرف ،اصول کلی حقوقی است و در هیچ یک از منابع پیش
گفته سخنی از منسوخ شدن قطعنامه نیامده است ؛
2.دکترین در مقام توضیح و تفسیر منابع اصلی است و نه ایجاد کننده آن و یا از بین برنده آن
3.استفاده از این قطعنامه تنها
هنگامی عملی خواهد بود که هفت کشور عضو شورای امنیت و یا اکثر کشورهای مجمع
،خواستار تشکیل جلسه اضطراری در آن موضوع خاص شوند فلذا باید توجه داشت که
در طی سالیان اخیر که به این قطعنامه استناد نشده به دلیل این است که
موردی پیش نیامده است که بدان عمل شود و این به معنای متروک شدن نیست
4.این قطعنامه درشرایط کنونی و
با توجه به ترکیب مجمع عمومی سازمان ملل در راستای حمایت از کشورهای جهان
سوم و کاهش قدرت اعضای دائم شورای امنیت است و می بایست آن را پاس داشت
در نتیجه قطعنامه اتحاد برای
صلح ،هیچ گاه رسما لغو نشده است و هنوز هم برخی از اساتید حقوق بین الملل
معتقدند که این قطعنامه ،قطعنامه ای در سایه است و قابلیت استناد و اجرا
دارد
اما دیدگاه دیگر می گوید که
واقع قضیه این گونه نیست،چرا که این قطعنامه تا قبل از پیشنهاد خاویر
دوکوئیار و تشکیل کمیته ی پیگیری موثر بود ولی بعد از آن قدرت شورای امنیت
اعاده و احیا شد و دیگر قطعنامه اتحاد برای صلح قابلیت استناد ندارد.
نویسنده:
مهدی مهدوی زاهد - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
کلید واژه ها : قطعنامه ، حقوق بین الملل ، حقوق عمومی ، قطعنامه صلح ، اتحاد
نگاهی بر " قطعنامه اتحاد برای صلح "
تنظیمات متن :
