منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
بررسی ابعاد فقهی و حقوقی تجاوز‌های جنسی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
یك دكترای فقه و مبانی حقوق اسلامی گفت:‌ اظهار نظر پزشكی قانونی در موارد خشونت‌های جنسی باید آن‌قدر كامل باشد كه قاضی در مقام صدور حكم دچار تردید نشود.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دكتر مهران خوش سلوك كه در كنفرانس"خشونت جنسی، اورژانس پزشكی قانونی" درباره ابعاد فقهی و حقوقی تجاوزات جنسی گفت‌: گزارش پزشكی قانونی برای قضات حیاتی است. اظهار نظر پزشكی قانونی كشور در پرونده‌های خشونت‌های جنسی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهود باشد. معاینات باید مبتنی بر مدارك و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه گیری كافی باشد. یعنی باید آن‌قدر كامل باشد كه قاضی در مقام صدور حكم دچار تردید نشود.

وی درباره مفهوم تجاوز گفت:‌ هرجا قانونی وجود داشته باشد و از آن تخطی شود از واژه تجاوز استفاده می‌شود. یكی از موارد تجاوز، تجاوز جنسی است.

وی بااشاره به معنای واژه عنف كه دربرگیرنده اجبار و خشونت است گفت:‌ "اكراه"‌ نیز به معنی واداشتن كسی به زور و ستم به كاری است. اكراه را در سایر موارد به جز تجاوزات جنسی به كررات در حقوق مشاهده می‌كنیم مثلا در معامله، جنایت و... تعریف زنا در فقه و قانون مجازات، رابطه جنسی دو فرد غیر محرم است.

این دكترای فقه و مبانی حقوق اسلام با قرائت مواد 1-221 لایحه قانون مجازات اسلامی و 63 قانون مجازات اسلامی فعلی، درباره اثبات زنا در فقه به مواردی همچون بالغ بودن، عاقل بودن، عالم بودن به موضوع و حكم قضیه و مختار بودن افراد به زنا اشاره كرد.

خوش سلوك گفت: ‌براساس ماده 18-221 لایحه قانون مجازات اسلامی چنانچه زنا یا لواط دارای شرایط كامل باشد مستوجب حد شرعی خواهد بود. درصد زیادی از پرونده‌های كه در دادگاه‌ها مطرح می‌شود به اثبات حد نمی‌رسد و فقط در مقام تعزیر است.

خوش سلوك درباره تجاوز به عنف توضیح داد: تجاوزبه عنف شدیدترین نوع خشونت جنسی است كه طی آن مردی به عنف و بدون رضایت زن با او نزدیكی كند. در جرمشناسی تعریف آن به این صورت است كه ‌"نزدیكی جنسی با فرد، بدون رضایت او" كه به نظر می‌رسد مفهوم اختیار نیز باید به این تعریف اضافه كرد.

وی توضیح داد: اگر فرد نابالغ مورد تجاوز جنسی واقع شد نزدیكی فرد بالغ با افراد كم سن و سال حتی اگر با رضایت او باشد تجاوز محسوب می‌شود.

وی گفت:‌ اثبات زنا درفقه و قانون مجازات اسلامی از سه طریق اقرار، شهادت شهود (بینه) و علم قاضی صورت می‌گیرد به جز موارد قتل كه بحث قسامه نیز اضافه می‌شود.

خوش سلوك گفت: ‌حدشرعی زنا با 4 بار اقرار كه به صورت صریح رو روشن بیان شود محقق می‌شود و زنا صرفا در حق اقرار كننده تحقق می‌یابد.

وی درباره دومین راه اثبات زنا كه شهادت شهود است عنوان كرد:‌ قانونگذار در بحث آبرویی سخت گیری كرده زیرا مجازات مرتكبین زنا مجازات شدیدی است. شهادت باید روشن بدون ابهام و مستند به مشاهده عمل باشد در غیر این صورت مجازات حد ثابت نخواهد شد.

وی سومین راه اثبات زنا را علم قاضی دانست و گفت:‌ قاضی برای صدور حكم باید به علم، قطعیت و یقین برسد.

وی در ادامه موارد پذیرش ادعای اكراه در دستگاه قضایی در بحث زنا را نام برد و برخی موارد آن را وجود بینه كافی و شاهد در خصوص ادعا، داشتن دلایل كافی برای ارایه به دادگاه، حزم و قطعیت داشتن در ادعای اكراه، بیان ادعای یكسان در طور مراحل دادرسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی، عدم وجود سابقه دوستی طولانی بین زن و مرد، عدم وجود اصرار بر ازدواج، سابقه خواستگاری، نامزدی و ..، دانست.
نویسنده : دکتر خوش سلوک
ایسنا


کلید واژه ها : بررسی ابعاد فقهی و حقوقی تجاوز‌های جنسی